ابو عين لـ"معا" ينفي شائعات وقف السلطة مخصصات اسرى حماس في السجون

رام الله -معا- نفى وكيل وزارة شؤون الاسرى والمحررين ، زياد ابو عين، الشائعات التي تتحدث عن اقدام الحكومة عن قطع مخصصات الاسرى والمحررين الشهرية، مؤكدا في حديث لـ (معا)، ان هذه الانباء عارية عن الصحة بشكل مطلق، محذرا في الوقت نفسه من اية محاولات تنتهجها حركة حماس للتطاول على السلطة الوطنية ومؤسساتها بما في ذلك وزارة شؤون الاسرى.

وقال ابو عين " على مدار سنوات ونحن نحرص على التعامل المهني والاحتكام الى معايير واسس واضحة لتغطية احتياجات الاسرى الفلسطينيين دون اية اعتبارات سياسية"، وتابع "لكن من الواضح ان حماس تعمل من اجل توتير الاجواء وشحنها من خلال اختلاق الاكاذيب والترويج لها عبر وسائل الاعلام.

ورأى ابو عين ان سياسة حماس غير المسؤولة قد تفضي الى اتخاذ اجراءات صارمة، خاصة ان السلطة الوطنية تنفق ملايين الدولارات كمخصصات على اسرى حماس "في حين ان وزارة شؤون الاسرى والمحررين التابع لحكومة حماس في غزة يتقاضون الرواتب و يشربون القهوة فقط دون تقديم اية خدمات للاسرى الفلسطينيين او عائلاتهم واقتصار ذلك على الاسرى المحسوبين على حركة حماس".

وكشف ابو عين عن وجود بعض الحالات من الاسرى المحررين المحسوبين على حركة حماس انتسبوا الى المؤسسة الامنية والقوى التنفيذية التابعتين لحركة حماس في قطاع غزة، الامر الذي ادى الى اتخاذ قرارات بوقف صرف رواتبهم باعتبار ان مسؤولية توفير رواتب هؤلاء يجب ان تتحمله حكومة حماس في غزة وليس السلطة الفلسطينية.

واوضح ان مسؤولية وقف صرف رواتب هؤلاء لم تتخذه وزارة شؤون الاسرى وانما جهات مختصة في السلطة الوطنية.

وحسب مصادر اعلامية تابعة لحركة حماس، فان العديد من الأسرى المحررين ممن أمضوا العديد من السنوات في سجون الاحتلال اتهموا الحكومة الفلسطينية بقطع مخصصاتهم الشهرية بشكل مفاجئ هذا الشهر، كما ذكر عدد من المحررين أنّ من بين المقطوعة مخصصاتُهم أسرى محررين أمضوا أكثر من 15 عاماً في سجون الاحتلال.

من جهتهم اعتبر الأسرى المحررون "أنّ قطع رواتبهم في ظل حالة الإقصاء الوظيفي المتواصلة وملاحقة الأسرى المحررين من قبل مختلف الأجهزة الأمنية يأتي في سياق حملة ممنهجة تستهدف شريحة الأسرى والمحررين بشكل خاص من أجل جعلهم أسرى جدد للقمة العيش ودفعهم باتجاه التفكير إلى الهجرة خارج الوطن من أجل إفراغ الضفة من رجالاتها ورموزها" كما قالوا .