صلاح هنية يؤكد على اهمية اصدار اسعار استرشادية لـ 55 سلعة
نشر بتاريخ: 09/02/2011 ( آخر تحديث: 09/02/2011 الساعة: 17:43 )
رام الله -معا- أكد اليوم صلاح هنية المنسق العام لجمعيات حماية المستهلك الفلسطيني رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة، على أهمية الجهد المنظم الذي تقوده الحكومة الفلسطينية عبر وزارة الاقتصاد الوطني لأصدار اسعار استرشادية لـ 55 سلعة تعتبر اساسية للمستهلك يتم الرقابة على أساسها كجزء من عملية ضبط السوق، مشيرا الى أن هذه الأسعار لا يجوز أن تحصر فقط بتجار التجزئة واستثناء تجار الجملة وجملة الجملة والموردين والمنتجين الذين هم الأساس في موضوع الاسعار وعملية ضبط السوق.
واضاف هنية أنه لا يجوز نقل مسؤولية ارتفاع الأسعار في السوق الفلسطيني بالكامل على تجار التجزئة الذين تقع على كاهلهم مهمة حماية حقوق المستهلك والتخفيف من معاناته، الا أن المسؤولية الأساسية تقع على كاهل تجار جملة الجملة والموردين والمنتجين الفلسطينيين للسلع الاساسية، مؤكدا أن فروق الاسعار في السلع الرئيسية بين المحافظات مسؤولية تجار جملة الجملة والموردين الذين يجب خضوعهم أولا للأسعار الاسترشادية ومطلوب منهم تبيان تكلفة الوحدة الواحدة من المنتجات المنتجة في فلسطين أو المستوردة من الخارج أو من السوق الإسرائيلي.
من جهة أخرى قال هنية أن لجنة فنية من الجمعيات تدرس أمكانية أطلاق حملة منظمة لمقاطعة شراء اللحوم الحمراء لكبح ارتفاع اسعارها ومنع احتكارها لمدة اسبوع واحد من أجل التمكن من خفض اسعارها، ودفع وزارة الزراعة والاقتصاد الوطني لاجراء اللازم من أجل استيراد اللحوم المبردة الطازجة ورفع كوتة رؤوس الاغنام الحية إلى 100000 راس للمساهمة في خفض الاسعار للحوم الحمراء.
وكانت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة قد عقدت اجتماع مجلس ادارتها الدوري مساء الثلاثاء في قاعة النادي الارثوذكسي في رام الله .
وقدم هنية رئيس الجمعية تقرير تقدم العمل الذي اشتمل على الجهد الوطني للجمعيات على مستوى الوطن في التعاطي مع الاوضاع الاقتصادية المعيشية والوضع التمويني، ومجل الفعاليات والاجتماعات والمذكرات التي وجهت لجهات الاختصاص بخصوص معالجة هذا الوضع، مؤكدا على الاهتمام العالي من قبل الرئيس محمود عباس والدكتور سلام فياض رئيس الوزراء بهذا الملف، اضافة إلى اهتمام فصائل العمل الوطني. وتم اقرار التوجهات الرئيسية للجمعية في هذا الأطار وأهمية التفاعل مع المستهلك ميدانيا وخلق علاقة تكاملية بين المستهلك والتاجر والمنتج.
واستعرض نائب رئيس الجمعية الدكتور محمد شاهين أهم ما توصلت اليه اللجنة الوطنية لمتابعة الوضع التمويني في فلسطين حيث يمثل جمعيات حماية المستهلك في تلك اللجنة التي تضم الجهات الرسمية ذات الاختصاص وترأسها وزارة الاقتصاد الوطني.
وقدم امين السر محمد ابو لبن تصورا متكاملا حول العبئ الملقى على عاتق المستهلك في فاتورته الشهرية من حيث اسعار المياه والكهرباء والاتصالات، وضرورة قيام الجمعية بمتابعة هذا الأمر مع جهات الاختصاص بعد سلسلة الاجتماعات التي عقدت مع هذه الجهات لحماية حقوق المستهلك، وخصوصا من الاعلانات التجارية المضللة من خلال الحملات التي تحمل شروطا خاصة تعيد الأمور إلى سابق عهدها قبل الحملة.
وأكد محمد المجدوبة رئيس وحدة الشكاوي على أهمية التركيز على تفعيل التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية من أجل تحقيق حماية حقوق المستهلك عبر المؤسسة، مركزا على أهمية الجهد الشعبي في دعم مسيرة الجمعيات من أجل دعم حماية حقوق المستهلك، مؤكدا على دور القوى الوطنية على ضرورة دعم واسناد حماية المستهلك ودعم المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية والسعر المنافس.
وتم الاتفاق على متابعة الجهد في انجاح احياء يوم المستهلك الفلسطيني الذي يصادف في الخامس عشر من الشهر القادم والذي سينظم في محافظة نابلس على ارض جامعة النجاح الوطنية، ووضع الدكتور عقل ابو قرع رئيس وحدة سلامة الغذاء والدواء مجلس الإدارة في صورة تقدم العمل في التحضير للمؤتمر العلمي المتخصص في حماية المستهلك الذي سيعقد في ذلك التاريخ إلى جانب الفعاليات الاحتفالية.
وأوصى المجتمعون بضرورة العمل على التعاون مع الحركة التجارية الفلسطينية لأصدار كوبونات تموينية للفئات محدودة الدخل والمتوسطة من خلال تصور متكامل يقدم بعد دراسة الوضع مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وتم تكليف شاكر خليل ويوسف عدوان بوضع التصور خلال اسبوع من تاريخه للانطلاق به.
وأكد الاجتماع على ضرورة تفعيل التواصل مع موزعي الغاز في المحافظة لتحقيق الالتزام بالقرار الإداري الذي اصدرته محافظة رام الله والبيرة للالتزام بتسعيرة الغاز المعتمدة رسميا 64 شيكل من الموزع وسيكلان توصيل بحيث يتم تقديم الشكاوي للجمعية وللمحافظة بهذا الخصوص.
وقرر الاجتماع تكثيف الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة في ضوء الوضع الحالي لتحقيق أعلى درجات المتابعة.
