"كفاية" تطالب النائب العام بتجميد ثروة عائلة الرئيس مبارك

القاهرة- بيت لحم- معا- تقدمت حركة كفاية ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود اليوم، الثلاثاء، يحمل رقم 181 لسنة 2011 للمطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لتجميد ثروة عائلة الرئيس مبارك.

ووفقا لصحيفة اللواء الدولية فقد طالبت كفاية بأن يشمل القرار الرئيس محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك اضافة لابنيه جمال وعلاء، محذرة من تحويل ثرواتهم إلى خارج مصر لحين التحقيق معهم والكشف عن مصادر ثروة آل مبارك استناداً لما نشرته جريدة الجاريان البريطانية مؤخراً.

وقال الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام السابق للحركة، إن مطالبتنا بتجميد ثروة آل مبارك لحين تقديمه إقراراً للذمة المالية جاء بعدما كشفت الصحيفة البريطانية مؤخراً عن إجمالى ثروة عائلة الرئيس محمد حسنى مبارك والتى قدرت بـ70 مليار دولار.

وأضاف قنديل، أن الطلب الثانى الذى يتعلق بمنع سفر مبارك إلى الخارج يأتى بعد إشارة جريدة دير شبيغل أون لاين إلى أن مبارك قد يسافر إلى ألمانيا ليترك الشعب المصرى.

الدكتور صلاح صادق المحامى بالنقض عن حركة كفاية قال في هذا الشأن: "إن الرئيس حسنى مبارك، فقد شرعيته منذ 25 يناير الماضى" وواصل قائلا: "إن بعض الدوائر العلمية والسياسية في ألمانيا قد أجرت بحثاً حول ثروة مبارك وقدرته بنحو 70 مليار دولار، وأن الجريمة حدثت على أرض مصر ومن هنا ينعقد الإختصاص للمحاكم المصرية وللنائب العام المصرى للتحقيق في مثل هذه الجريمة".

ومن ناحية أخرى، أكد مجدى حسين المنسق العام الحالى لحركة "كفاية" أن هذا البلاغ إنما يمثل لنا كحركة لا تنفصل عن مطالب الجماهير المصرية "أمرا إحترازيا" لتقييد حركة التدفقات المالية التى تخرج من بعض البنوك بأكواد سرية دون الأشارة إلى أسماء من يتعامل على تلك التصرفات التى من شأنها إهدار ثروة مصر النقدية، مثلما إشيع مؤخراً عن الحالات والمعاملات التى إجريت من المصرف العربى الدولى الذي يترأسه رئيس وزراء مصر الأسبق د. عاطف عبيد.

وعن النطاق الجغرافى لتطبيق قانون الأجراءات الجنائية بالنسبة للأموال المهربة أكد مجدى حسين المنسق العام لحركة "كفاية" أن الجريمة وقعت داخل حدود مصر ويمتد الأثر القانونى لها بالخارج مثلما حدث مع رئيس تونس المخلوع زين العابدين بن على.