ثرثرات سياسية في كل اسرة فلسطينية - من هو نائب الرئيس ابو مازن ؟

رئاسة التحرير - مع احتدام التظاهرات في مصر ، وبعيدا عن " الطريقة الايرانية " في قمع اية تظاهرات ، يدرس العديد من قادة الحركة الاسيرة و" مناضلو " منظمة التحرير في داخل الارض المحتلة جملة من المقترحات لتسليمها للقيادة الفلسطينية لاعتبارها ودراستها في المرحلة المقبلة .

ويزمع هؤلاء على وضع الرئيس في صورة تلخيص مكثف لدراسة الحالة الفلسطينية الشعبية وسبل للتعاطي معها في ضوء المتغيرات الحاصلة استنادا الى فهم ان الوضع العربي يدخل وبقوة في مرحلة جديدة ، مرحلة عنوانها التغيير ، وادواتها قطاع شبابي غير ملتزم سياسيا ، والمحاكاة والتقليد ومحاولات سحبها لاقاليم ودول اخرى ستتواصل .

وعلمت وكالة معا ان هؤلاء باتوا يقولون علنا وفي كل مجلس : بعيدا عن مناكفات الانقسام ورفض بعض الاحزاب فهم الدرس وتمترسهم وراء ايديولوجيا متشددة فاننا في فلسطين لن نكون بمنأى عن نتائج هذه المرحلة ، وسنتأثر بها ، اما كيفية تأثرنا بتلك المتغيرات فذلك يعتمد وبالدرجة الاولى على طريقة تعاطينا مع تلك المتغيرات هذا اولا وثانيا سياستنا ازاء مجموعة التحديات التي تواجهنا ، لهذا فان اعادة تقييم ادائنا في هذه المرحلة هي الخطوة الاهم لرسم سياسة ديناميكية قادرة على توظيف تلك المتغيرات لتخدم توجهاتنا.

ويرى هؤلاء المثقفون وفي معظمهم من فتح ان هناك عدة خطوات على اية سلطة فلسطينية ان تأخذ بها ومنها ، و ان وعي المجتمع الفلسطيني فقط هو الذي منع الشعب الفلسطيني من دخولنا لمثل الحالة التي حصلت في تونس او مصر ، فبعد الحملة التي نفذتها الخارجية القطرية عبر قناة الجزيرة ، هذه الحملة كان مرادا لها ان تفجر الاوضاع في الضفة الغربية ، ولكن وبوعي غير مسبوق افشل شعبنا المخطط ، وربما ان الوعي المتوارث في رفض الاصطفاف مع الخارج هو الاساس في رفض المجتمع الفلسطيني الاصطفاف خلف الجزيرة ولكن هذا لا يشكل نهاية المطاف ، فهناك غضب مختزن في اواسط الجمهور الفلسطيني ، هذا الغضب ربما سيتفجر في مناسبة اخرى لا يكون الخارج خلفها وهذا اخطر ما يمكن ان يحصل مستقبلا ، هذا يعني ان هناك اهمية قصوى لاتخاذ مجموعة خطوات لتعزيز الثقة بين السلطة والشعب ، لان مؤامرة الجزيرة لن تكون الاخيرة على حد قولهم .

ويدعو هؤلاء ، يدعون القيادة الى تعزيز هذه الثقة بمجموعة خطوات متلاحقة ، خطوات على صعيد اقتصادي واجتماعي وسياسي والتي بدأتها قيادة السلطة قبل خمسة أشهر ولكن تحتاج الى تعزيز اكثر وتعميق اكثر واعلام اكثر وادوات مقبولة جماهيريا اكثر ، ان تحمل انت راية الاصلاح طواعية وبدون اي احتجاجات افضل الف مرة من ان تفرض الاصلاحات علينا وفي هذا السياق يضعون عناوين لمجموعة من الاجراءات المقترحة :

اولا : على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي

- تكريس شبكة امان للفقراء وابعاد رجال الاعمال عن السلطة
- وضع سياسة تشجع على تشغيل الخريجين وذلك عبر فتح المجال للتقاعد المدني بتسهيلات ليحل مكانهم خريجين شباب
- اقتطاع 20 بالمائة من دخل الضرائب لتوظيفها في مشاريع تشغيلية انتاجية
- ايجاد نظام للضمان الاجتماعي الشامل وتعجيل انجازه
- تعميم التأمين الصحي ليشمل كل قطاعات المجتمع
- تشكيل شركة تصدير زراعية بمشاركة حكومية تعمل على شراء المنتوجات الزراعية وتصدير ما يمكن منها وتصنيع الفائض وذلك للمساهمة في تعزيز القطاع الزراعي
- زيادة الضريبة على قطاع الحجر، والقطاعات شبه المحتكرة وذات المردود الربحي العالي كذلك القطاعات الترفيهية ووضع سياسة لتوسيع الاستفادة منه هذه الزيادة في الخدمات الاجتماعية .
- اعادة دراسة الوضع السياحي وتوسيع دائرة الاستفادة من هذا القطاع
- وقف الارتفاع المتواصل في رسوم التعليم الجامعي عبر سياسة واضحة
- وضع حد ادنى للاجور يكون ملزما للمؤسسات الخاصة والحكومية
- رفع اجور الموظفين المتدنية رواتبهم ودرجاتهم الوظيفية لتقليص الفارق بين المستويات الوظيفية
- توسيع افق التنمية بالمشاركة عبر خلق اليات عمل لمشاركات حكومية وشبه حكومية وقطاع خاص في استثمارات في قطاعات مختلفة تشغل اكبر عدد ممكن ويمكن لصندوق الاستثمار ان يشكل حاضنة لتلك المشاركة عبر برامج تفصيلية لمشاريع كثيرة
- الاستمرار وبخطوات ملموسة وواسعة في سياسة ملاحقة الفاسدين ممن سرقوا اموال شعبنا وابراز تلك السياسة للجمهور بسائل مختلفة وبعيدا عن الاستعراضية لان من شأن ذلك تعزيز الثقة وتقوية العلاقات الشعبية بالسلطة .

ثانيا : على الصعيد السياسي

- توثيق التحالف مع فصائل منظمة التحرير وزيادة حضور شخصيات المجتمع المدني والاكاديميين وخاصة ذوي السمعة الطيبة والحضور الجيد في هذا التحالف بايجاد اليات للمشاركة تستوعبهم .و خوض منافسة شريفة مع حماس وتعزيز تحالف داخلي قوي حتى لا تستطيع أية قوى خارجية ان تخلق التفافا حولها .

- في ضوء المتغيرات في كل من مصر وتونس وربما مستقبلا دولا عربية اخرى سيجعل الادارة الامريكية واسرائيل يشعران بندم كبير وكبير جدا لانهما لم ينجزا تسوية القضية الفلسطينية في ظل الظروف السابقة لتلك المتغيرات ، لان مناخ الهزيمة العربية الشاملة والذي كان سائدا منذ عشرين عاما قد بدأ في التغير وهذا يجعلنا امام مهمة رسم سياسة تفاوضية جديدة ، فالتسويف في الوقت اصبح الان ضد المصلحة الاسرائيلية ، لهذا سيلجأوون الى الاسراع في المفاوضات قبل ان تترك تلك المتغيرات اثارها ليفرضوا تسوية بشروطهم . والمطلوب ادارة تفاوضية جديدة وبنفس ثوابتنا المعروفة ما يعتبر خطوة ضرورية لهذا فان هناك اهمية قصوى تشكيل مجلس اعلى للمفاوضات يكون فيه : مفاوضين سابقين لهم خبرة ، اكاديميين سياسيين ، ممثلي مجتمع مدني ، خبراء عرب اصدقاء لنا ولهم خبرة هذا المجلس يرسم نظام له وتكون لقراراته صفة التوصيات ، تشكيل مثل هذا المجلس يعطي مصداقية اعلى لسياستنا ويوسع دائرة تأييدها ، والخطوة الثانية بعد هذا المجلس هي اعادة ترتيب الوفد التفاوضي بطريقة تأخذ في الاعتبار التجربة السابقة وتعزز المصداقية .

- تعديل حكومي يأخذ في الاعتبار مشاركة شخصيات لها ثقل اجتماعي ومقبولة شعبيا وكفاءة في الوزارات ، تقليل حضور الوجوه التقليدية من فتح فيها وادخال وجوه جديدة من فتح لها قبول وكفاءة .

- اعادة ترتيب المجلس المركزي والمجلس الوطني بزيادة حضور قطاع الشباب ومؤسسات المجتمع المدني مع تكريس حضور الشتات ايضا وهذه الخطوة ضرورية لتوسيع المشاركة السياسية ولعزل حماس وتوسيع القطاعات المشاركة في المنظمة ولاعادة الاعتبار للشتات .

ثالثا : على الصعيد التنظيمي

ان مقدرة بضعة شباب على تنظيم حركة اجتماعية وسياسية في كل من مصر وتونس يضع حركتي فتح وحماس امام مهمة اعادة نظر عميقة وجذرية في البنية التنظيمية وتطويرها بطريقة خلاقة ومبدعة ، وبصراحة متناهية ان الاداء التنظيمي الفلسطيني الان وعلى مختلف الصعد هو اداء اقل ما يوصف بانه عاجز والبطئ الذي تتصف به اليات العمل في الحركة يشكل خطرا يهدد دوره . وهذا يندرج في اطار تحذير النائبة راوية الشوا من ان على فتح وحماس استخلاص العبر فورا مما يحدث في الدول العربية .

رابعا :على صعيد الرئاسة

- تعزيز في طاقم الرئاسة بوجوه لها علاقة وثقلا وثقة وسط الجمهور سواء عبر مستشارين او موظفين
- زيادة لقاء الرئيس بقطاعات المجتمع المختلفة لسماع توجهاتهم او رؤيتهم
- تشكيل لجنة متابعة رئاسية لها صلاحيات في متابعة تنفيذ السياسات في مختلف المجالات المذكورة في تلك التوصيات
- تعزيز اشراف الرئيس على عمل الحكومة سواء من خلاله شخصيا او عبر طاقم الرئاسة المشرف على تطبيق التوصيات
- الاستمرار في نشر تعليمات الرئيس للجهات المختلفة في السلطة بتحسين الاداء عبر تعليمات محددة وتنشر اعلاميا
- تعليمات صارمة للمحافظين بمتابعة الاداء الحكومي في المحافظات ومراقبة الاداء تفصيليا وتقارير تفصيلية للرئاسة عنه
- اجراء تغييرات على صعيد قيادات في الاجهزة الامنية تتجاوب مع المتغيرات السياسية وخاصة في مجالين : الوضع السياسي وسير المفاوضات، القبول الجماهيري والنظافة المالية .

ويتساءل عدد من نواب التشريعي عن نائب الرئيس !! وماذا لو حاصرت اسرائيل ابو مازن او انه غاب عن العمل لسبب طارئ فمن يكون نائب الرئيس في ظل تعطل البرلمان ؟ هل هو امين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه ؟ وهل سيقبل الفتحاويون بذلك ؟ هل توافق اللجنة المركزية لفتح والمجلس الثوري وحماس وباقي الفصائل ؟ ولماذا لا يجري تسمية نائب رئيس ؟

ويختمون قولهم: ان الامس كان مبكرا جدا على مثل هذه التغييرات وغدا قد يكون متأخرا جدا ولهذا فان اللحظة الان مواتية ومواتية جدا والتأخر سيكلفنا غاليا وعندها سيكون اي كلام ليس ذي معنى وخير مثال ما حصل في مصر اذ كان النظام المصري يأخذ الخطوات الصحيحية في الوقت المتأخر دائما فتعطي نتائج عكسية !!