نقابات عمال طوباس تطلق حملة وفعاليات إقرار الحد الأدنى للاجور

طوباس- معا- طالب اتحاد نقابات عمال طوباس الحكومة الفلسطينية باقرار نظام للحد الأدنى للاجور لما يوفره من حماية اجتماعية للعمال واسرهم خاصة في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في فلسطين والعالم.

جاء ذلك من خلال إعلان اتحاد نقابات عمال طوباس بإطلاق حملة وفعاليات إقرار الحد الأدنى للاجور والحماية الاجتماعية من خلال المذكرة التي سلمها وفد نقابي من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة طوباس يرأسه عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين سكرتير المجلس اللوائي لاتحاد طوباس ابراهيم دراغمه و أعضاء السكرتاريا الوطنية في الاتحاد و رؤساء النقابات الفرعية في المحافظة.

وسلم الوفد النقابي لعدد من المؤسسات في محافظة طوباس المذكرة العمالية التي تطالب الحكومة بوقف الارتفاع الجنوني للاسعار مطالبين الحكومة بدعم المواد الأساسية ومراقبة المستغلين وضبط السوق ومعاقبة كل من يحاول ان يستغل المواطنين في هذه الظروف الصعبة، مؤكدين على ضرورة العمل الجاد والسريع من اجل إقرار الحد الأدنى للاجور وربطه بجدول غلاء المعيشة من اجل ان يستطيع العامل العيش بكرامة متطرقين إلى ضرورة إيجاد ضمان اجتماعي ايضا للعاملين في القطاع الخاص.

فقد سلم الوفد النقابي المذكرة العمالية لمحافظ محافظة طوباس والأغوار الشمالية مروان طوباسي والذي أعرب بدوره عن موقف المحافظة تجاه العمال ووقوفها بجانبهم ومتابعة قضاياهم وهمومهم، مؤكدا على دعم المحافظة لكافة المطالب العادلة للعمال في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار وتدني مستوى الاجور والمعاناة التي يعيشها العمال في سبيل توفير لقمة العيش لاسرهم.

وأشار طوباسي إلى الجهود التي تبذلها المحافظة بمحاولة إيجاد مشاريع تستوعب اكبر عدد ممكن من العمال من خلال التواصل مع كافة المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات للعمال في المحافظة.

بدوره استعرض دراغمه أوضاع العمال في المحافظة وما يعانونه في سبيل توفير لقمة العيش لابنائهم خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بشكل مستمر وتدني مستوى الاجور، وما يتعرضون له من عذاب ومخاطر على الحواجز العسكرية اثناء توجههم لعملهم معرضين حياتهم للموت، داعيا الحكومة للتعامل مع قضايا العمال ومطالبهم العادلة.

وأشار دراغمة إلى أهميه وثيقة النصف مليون توقيع التي أطلقها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من مدينه رام الله والتي تطالب بإقرار الحد الأدنى للاجور والحماية الاجتماعية والاحتجاج على عدم تنفيذ غلاء المعيشة وتآكل الأجور واستغلال العمال والعاملات من قبل أصحاب العمل بإعطائهن ابخس الأجور خاصة في القطاع الخاص.

كما سلم الوفد النقابي مذكرة أخرى لمدير الغرفة التجارية في محافظة طوباس معن صوافطة ولمدير وزارة الاقتصاد الوطني المهندس عبدالله ياسين وللسيد عبدالناصر فقها نيابة عن مدير مكتب العمل في طوباس، حيث أكد الجميع على عدالة المطالب العمالية العادلة مؤكدين على ضرورة مراقبة الأسعار ومطالبة التجار الاكتفاء بالأرباح المعتدلة نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني عامة والعمال بشكل خاص، مؤكدين على العمل على رفع هذه المذكرة العمالية للجهات المختصة من اجل الوقوف بجانب العمال ومطالبهم العادلة لتحقيق العدالة الاجتماعية.