ذوو الاسرى يسلمون مفوضية الامم المتحدة مذكرة لحماية الاسرى بالسجون

غزة- معا- سلم وفد من أهالي الأسرى ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الأهلية، نافي بيلاى مفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان مذكرة لحماية ابنائهم في سجون الاحتلال.

جاء ذلك خلال اجتماع المفوضية مساء اليوم الخميس، مع وفد من أهالى الأسرى ولجنة الأسرى والمؤسسات الفاعلة في ملف الأسرى.

وفيما يلي نص المذكرة التي وصلت "معا".

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: حماية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من الانتهاكات المنافية لحقوق الإنسان

نحن أهالي الأسرى في السجون الإسرائيلية ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات المعنية بقضية الأسرى وحقوق الإنسان نرحب بكم على أرض غزة ونتمنى لكم التوفيق في مهمتكم بالدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني والعمل دون وقوع المزيد من الانتهاكات الإسرائيلية بحقه.

حضرة السيدة/ بيلاي:

في الآونة الأخيرة صعدت وزادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومديرية سجونها ومعتقلاتها من هجمتها الشرسة والمنظمة والمنافية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ضد الأسرى الفلسطينيين وفي كافة مراكز الاعتقال والسجون، حيث تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي 7000 أسير تقريباً في سجونها منهم 34 أسيرة فلسطينية و 300 طفل أعمارهم أقل من 18 عاماً يتعرضون لنفس الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى كبار السن من تعذيب ومحاكمات جائرة ومعاملة قاسية وانتهاكات لحقوقهم الأساسية وتحرم القوانين الدولية وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل الدولية اعتقالهم وهناك 129 أسيراً أمضوا أكثر من 20 عاماً في السجون ومنهم27 أكثر من 25 عام و15 أسير أكثر من 30 عام، وهناك أيضاً 210 معتقلاً إدارياً دون تهمة أو محاكمة.

و21 أسيراً معزولين في زنازين انفرادية غير إنسانية وعزلت مديرية السجون العديد من الأسرى لفترات طويلة مضى على عزلهم سنوات وسنوات وهذا ينافي اتفاقية جينيف الرابعة المادة 119 التي نصت بشكلٍ واضح على عدم جواز استمرار عزل الأسير أكثر من 30 يوماً بغض النظر عن المخالفة التي قام بها وهو لم تراعيه سلطات الاحتلال.

هؤلاء الأسرى إجمالاً يتعرضون للمعاملة القاسية جداً ولكل أشكال الإذلال أثناء اعتقالهم، وهذا ما كشفت عنه الكثير من التقارير التي صدرت عن المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان والأشرطة المصورة لجنود إسرائيليين على الحواجز وأثناء اعتقالهم لشبان وفتيات فلسطينيين.

ولا يخفى عليكم ما يحدث في أقبية التحقيق من تعذيب قاسي جداً حيث يتعرض الأسير إلى أقسى ظروف الإساءة والوحشية والمعاناة من الضرب والإهانه والتعذيب الجسدي والنفسي القاسي والذي أدى إلى استشهاد العديد من الأسرى، حيث بلغ عدد من استشهد داخل السجون 202 أسير نتيجة الإهمال الطبي.

ووصل التضييق ذروته حيث يوجد 1500 أسير يتعرضون للإهمال الصحي المتكرر والمماطلة بتقديم العلاج الناجع للمرض وهؤلاء يعانون من أمراض مزمنة ومختلفة منهم حوالي 20 حالة مصابة بمرض السرطان وآخرين بأمراض الكبد والكلى والسكري والضغط وآخرين بحاجة إلى عمليات جراحية وأعداد أخرى من المصابين ومبتوري الأطراف وآخرين مصابين بأمراض نفسية نتيجة الإرهاق العصبي والنفسي والعزل الانفرادي لفترات طويلة.

حيث أن المريض يخضع للمساومة والابتزاز وهذا يتناقض مع اتفاقية جينيف الرابعة مادة 91 و 92 والتي تنص على أن يتوفر لكل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك نظام غذائي مناسب وتخصيص عنابر لعزل المرضى المصابين بأمراض معدية وعقلية.

وتنتهج مديرية السجون سياسات مختلفة تهدف إلى تضييق الخناق على الأسرى حيث تقوم بالتفتيشات الليلية المستمرة لغرف الأسرى والعبث بمقتنياتهم وخروجهم من غرفهم تحت تهديد السلاح المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وتفرض عليهم عقوبات مختلفة منها الحرمان من "الفورة" النزهة والكنتينة و زيارة الأهل للمسموح لهم بالزيارة أو منع الصحف والمجلات وقنوات التلفاز أو العزل الانفرادي".

ويعاني الأسرى من سوء المأكل والمشرب وخاصةً أن بعض السجون يقوم المعتقلين الجنائيين اليهود بطهي الطعام للأسرى الفلسطينيين دون أن يتمكن الأسرى أنفسهم من تجهيزه، وتجدر الإشارة إلى أن 1700 أسير فلسطيني محرومون من زيارة ذويهم منذ فترات منهم 750 أسير من قطاع غزة منعت زيارتهم منذ فرض الحصار على قطاع غزة عام 2006 وكذلك حال الباقين من الضفة الغربية يمنعون من رؤية ذويهم دون إبداء الأسباب من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سوى التذرع بالأمن.

وهذا مخالفاً لأحكام المادة 116 من اتفاقية جينيف الرابعة التي تفرض على دولة الاحتلال السماح للمعتقل بزيارة ذويه.

إن ما سبق ذكره من انتهاكات يتنافى مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تتجاهلها إسرائيل، بل الخطورة شرعنة تلك الانتهاكات باتخاذ جملة من القوانين والقرارات الخطيرة من أجل التضييق على الأسرى من قبل لجنة رسمية إسرائيلية حيث اعتمد ما يسمى بقانون شاليط والذي يستهدف زيادة تضييق الخناق وتشديد العقوبات على الأسرى في سجونهم برغم ما تم الإشارة إليه سابقاً من أوضاع صعبة للغاية والذي يحرم الأسرى من زيارات الأهل ومواصلة التعليم وإدخال الكتب والصحف ومشاهدة التلفاز ويضاعف من سياسة العزل الانفرادي وأقرت قانوناً آخر يمنع بموجبه لقاء الأسير بمحامية لمدة 6 شهور في الفترة الأولى من اعتقاله، وأقرت قانون بما يسمى مقاتل غير شرعي لإبقاء الأسير قيد الاعتقال بالرغم من انتهاء مدة محكوميته وبشكل مخالف لكل القوانين.

وإن كنا نتوقع في حال عدم تحرك دولي فاعل وضاغط ستستمر تلك الانتهاكات وتزداد خطورتها والتي تخالف بشكلٍ واضح نصوص الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جينيف الرابعة.

ولما تقدم وصوناً للعدالة الإنسانية والاتفاقيات الدولية التي تنص على نصرة حقوق الإنسان ومبادئه لذا ندعوكم:

·اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل قرارات الأمم المتحدة التي تحمي حقوق الإنسان ووضع نظام ومراقبة بشأن تطبيقها على حكومة إسرائيل.

·عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والاستماع لمعاناة أهالي الأسرى وأبنائهم وتشكيل لجنة للاطلاع على أوضاع وظروف الأسرى في السجون الإسرائيلية ورصد كافة الانتهاكات.

·عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة والعمل على إصدار قرار إدانة لإسرائيل ويفرض عليها تطبيق الاتفاقيات الدولية وتحديداً اتفاقية جينيف.

وأخيراً نتطلع لدوركم الإنساني والمهم في كشف ما يجري في السجون الإسرائيلية واتخاذ الخطوات الجادة لوقف ما يجري والعمل الفوري لإنقاذ وحماية الأسرى في السجون الإسرائيلية.