الرقم الاحصائي ينتصر لمطالب النقابات امام الحكومة بخصوص غلاء المعيشة

رام الله – معا- اعلن وزير العمل د.احمد مجدلاني ، اليوم الاستعداد لمواصلة الحوار مع كافة ممثلي النقابات والاتحادات بخصوص بحث سبل التعامل مع ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة بما يساهم في التوصل الى اتفاق مشترك من خلال حوار مسؤول ووفق اسس ومعايير واضحة.

واشار مجدلاني خلال لقاء مشترك جرى تنظيمه في مقر الوزارة في مدينة البيرة، بمشاركة ممثلي الاتحادات والنقابات ورئيس جهاز الاحصاء المركزي علا عوض ومتخصصين من الجهاز، الى ان المؤشرات التي عرضت من قبل ممثلي جهاز الاحصاء المركزي حول غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار في الاراضي الفلسطينية منذ عام 2004 ولغاية 2010 التي اظهرت ان حركة اسعار اهم المجموعات ارتفعت في تلك الفترة بنسبة عالية ، تساعد في ادارة حوار من اجل الاتفاق على الية واضحة للتعامل مع غلاء المعيشة.

وكانت المؤشرات التي اعلنها اشرف سماره احد موظفي جهاز الاحصاء المركزي بخصوص ارتفاع الاسعار، اظهرت ان مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة ارتفعت خلال 2004 الى 2010 بمقدار 44.6% ، في حين ان مجموعة النقل والمواصلات ارتفعت بمقدار 27.23% وارتفاع اسعار خدمات السكن بمقدار 20.71% ، الامر الذي عزز مطالب النقابات والاتحادات بخصوص اهمية التزام الحكومة بزيادة الرواتب بما يتلائم مع غلاء المعيشة.

واكد مجدلاني خلال افتتاح اللقاء التي عقد على عجالة ان هدف اللقاء هو اتاحة الفرصة لممثلي الاتحادات والنقابات للتعرف على الية تحديد نسبة غلاء المعيشة ومدى تاثيرها على الاوضاع المعيشية والاقتصادية في فلسطين ، خاصة في ظل الجدل القائم بهذا الخصوص في ظل ارتفاع الاسعار.

واشار الى ان اللقاء يرمى الى استعراض ثلاثة محاور رئيسية هي مهنية الرقم الاحصائي الفلسطيني، وكيفية احتساب الرقم الاحصائي ومنع تدخل المستوى السياسي في الرقم الاحصائي.

واشار الى حرص وزارة العمل على تحقيق الشراكة مع مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من اجل ادارة حوار اجتماعي مسؤول يفضي الى التوصل الى اتفاق مع الحركة النقابية بما يخدم المجتمع.

من جانبها اشادت علا عوض رئيس جهاز الاحصاء الفلسطيني الى هذه المبادرة من قبل وزارة العمل، مؤكدة استعداد الجهاز للتجاوب مع أية مبادرات لتوضيح الية عمل الجهاز في التعامل مع البيانات الاحصائية والطرق المهنية المتبعة في استخراج الارقام ، رافضة في الوقت ذاته بعض المحاولات التشكيكية في مهنية عمل الجهاز الذي يحظى بمصداقية عالية على المستوى المحلي والعربي والدولي.

وقالت عوض " نحن دورنا ان نقدم صورة حقيقية للواقع في المجتمع بطريقة مهنية واحترافية ، اما اتخاذ القرارات والسياسات هي دور مركز صنع القرار السياسي في السلطة الوطنية وليست مهمة الجهاز"، مشددة على رفض اية محاولات او الادعاءات بتدخل المستوى السياسي في الرقم الاحصائي.
واضافت " نحن نتج ارقام ولا نرسم سياسة "، مؤكدة ان جهاز الاحصاء المركزي استطاع بناء ثقة ومصداقية مهنية منذ نشأته وحتى الان الامر الذي يجعل من الصعوبىة بمكان تعريض هذه المصداقية للخطر .

وقالت " لا يوجد أي تدخل سياسي في عمل جهاز الاحصاء المركزي "، وتابعت " نحن مؤسسة بعيدة عن السياسة بل هي مؤسسة احصائية مهنية وتصدر ارقام مستقلة وفق معايير دولية

ورغم محاولات بعض ممثلي الاتحادات والنقابات التلميح لامكانية حدوث تدخل سياسي في الرقم الاحصائي في بداية اللقاء خاصة مع بدء عرض الية عمل الجهاز مع الارقام واستخراجها، الا ان نهاية الاجتماع اظهر ارتياح واسع بين ممثلي الاتحادات والنقابات خاصىة عندما جاءت الارقام الاحصائية حول غلاء المعيشة قريبة من موقف الاتحادات والنقابات بخصوص غلاء المعيشة والتي يطالبون على اساسها الحكومة بزيادة الرواتب بما ينسجم مع هذا الارتفاع في الاسعار.

وكانت اكثر لحظات الارتياح لممثلي الاتحادات والحركة النقابية عندما عرض سمارة الارقام التي تظهر بان ارتفاع الرقم القياسي بنسبة 29% من بداية عام 2005 حتى نهاية عام 2010 ، في حين ان الحكومة كانت زادات رواتب الموظفين بنسبة 10% في الفترة ذاتها الامر الذي يبرر مطالب الاتحادات والنقابات للحكومة بالمزيد من الزيادة لوقف تآكل الرواتب خاصة مع الارتفاع الكبير في الاسعار.

وحسب جهاز الاحصاء المركزي فان الرقم القياسي هو مقياس احصائي يقيس التغير في ظاهرة ما في فترة زمنية منسوباً الى فترة زمنية اخرى، في حين ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك بصفة خاصة: يقيس التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات التي تدخل ضمن سلة الانفاق الاستهلاكي للأسر في فترة زمنية تسمى فترة المقارنة منسوباً الى فترة اخرى تسمى فترة الأساس.

ووفقا للمصادر ذاتها فان التغير في الأسعار وما اذا كانت تسجل ارتفاعا او انخفاضا مقارنة بسنة الاساس يعكس اتجاهات الاسعار والأعباء التي يتحملها المستهلك.

اما الرقم لقياسي لأسعار المستهلكين فانه يقيس فقط التغيرات التي تحدث في اسعار السلع والخدمات ضمن السلة المحددة لذلك ومن ثم فانه لا يعكس التغير في النوعية او الكمية لهذه السلع والخدمات.

اما بخصوص عناصر اساسية لتركيب الرقم القياسي فانها تتكون من سلة المستهلك (السلع والخدمات): وهي السلع والخدمات التي يقوم المستهلك بشرائها والتعامل معها، ويتم الحصول على هذه السلة من واقع نتائج مسح انفاق واستهلاك الاسرة، تبعا لنسبة الانفاق على كل سلعة من الانفاق الكلي للأسرة.

في حين تتكون السلة من حوالي 950 سلعة وخدمة موزعة على 12 مجموعة رئيسية، وتجمع اسعارها من ألاف المصادر الموزعة على المحافظات الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

الى ذلك تتم عملية احتساب الرقم القياسي بإتباع معادلة لاسبير(Laspeyres Index) والمعروفة بالترجيح بكميات سنة الأساس، يتم حساب الرقم القياسي لكل سلعة، ومن ثم لكل مجموعة إلى أن نصل إلى حساب الرقم القياسي العام لسعر المستهلك.

كما تم اعتماد متوسطات أسعار سنة 1996، كسنة أساس يتم مقارنة الأسعار الجارية نسبة لها، حدثت لتصبح عام 2004، وذلك لتعكس التغيرات الحقيقية التي طرأت على سلة المستهلك الفلسطيني من حيث رغباته ونفقاته على السلع والخدمات المختلفة.

وحسب استنتاجات جهاز الاحصاء المركزي فان مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة هي الاكثر تأثيرا على الرقم القياسي تبعا لوزنها ضمن سله المستهلك الفلسطيني تليها مجموعة المسكن ومستلزماته والنقل والمواصلات حيث تشكل حوالي 60% من سلة المستهلك الفلسطيني.

واشارت الى ان الارتفاع الحالي في الاسعار وخاصة السلع الاساسية منها هو نتيجة تراكم الارتفاع في الاسعار لعدة سنوات كان ذروتها عام 2008 بنسبة 9.89% وليس فقط سنة 2010.

واكدت ان المستوى الحالي لأسعار السلع الاساسية مرتفع نسبيا بالمقارنة مع ما قبل ازمة الغذاء العالمي في العام 2008 وان تراجع بشكل طفيف لبعض السلع.