النيابة العسكرية في عوفر توجه لائحة اتهام لرئيس المجلس التشريعي وتمدد اعتقاله حتى نهاية الشهر الجاري
نشر بتاريخ: 22/08/2006 ( آخر تحديث: 23/08/2006 الساعة: 00:03 )
رام الله- وجهت النيابة العسكرية في سجن عوفر مساء اليوم لائحة اتهام ضد الدكتور عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي ضمت ثلاثة بنود هي الانتماء لحركة حماس، واستلام منصب فيها حيث انتخب لعضوية ورئاسة المجلس التشريعي، والقيام بفعاليات ونشاطات لحركة حماس من خلال موقعه في رئاسة المجلس.
وطلب الادعاء العام من المحكمة تمديد اعتقال الدويك حتى انتهاء الإجراءات القانونية في الملف.
وترافع عن الدكتور الدويك كل من المحامي أحمد صفية، من مكتب المحامي جواد بولص رئيس هيئة الدفاع، وأسامة السعدي.
وأكد المحاميان أمام المحكمة أن هيئة الدفاع لا تزال تصر على موقفها الرافض للاعتراف بشرعية المحكمة وعدم وجود حق للشرطة أو الجيش باعتقال الدكتور الدويك، وبقية النواب والوزراء.
وطالب المحاميان من المحكمة استكمال ادعاءاتهم ومرافعاتهم القانونية بخصوص الدكتور الدويك، حيث تم تقديم مرافعة خطية لبقية النواب والوزراء المختطفين، وسيتم تقديم مرافعة أخرى في قضية الدكتور الدويك، بعد ان عينت محكمة لذلك يوم 31 من الشهر الجاري، وستجمع المحكمة جميع الوزراء والنواب.
وبحسب المحامي صفية فإن المحكمة ستصدر قرارها بتمديد الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية.
وأكد المحامي صفية على سوء المعاملة التي يتعرض لها الدكتور الدويك، والوضع السيء الذي يحتجز فيه، وعلى وضعه الصحي وفقدانه للوزن خلال الأيام الماضية، وعلى استمرار مماطلة إدارة سجن "كفاريونا" بإدخال طبيب من طرفنا للكشف على الدكتور الدويك.
وإضاف ان الدكتور دويك وناصر الدين الشاعر يحتجزان في زنزانة مليئة بالصراصير والحشرات وهي بصعوبة تتسع للدكتور دويك وحده.
وأوضح صفية أن القاضي فحص الشكوى المقدمة ضد الشرطة لسوء معاملتها للدكتور الدويك، حيث أكد المحاميان على ضرورة متابعة صحته وتقديم العلاج له.
وقال صفية:" أن القاضي قرر في نهاية الجلسة تمديد اعتقال الدكتور الدويك، والنائب فضل صالح، الذي مثل هو أيضا أمام المحكمة اليوم، وقدمت له لائحة اتهام مشابهة للتي قدمت للدويك. وتم تمديد اعتقالهما حتى 31 من الشهر الجاري".
وأقر القاضي قرارا يتم بموجبه إدخال طبيب من حتى موعد أقصاه الأحد القادم، وفي حال عدم السماح للطبيب بالدخول خلال هذه الفترة تنظر المحكمة في ذلك في جلسة خاصة.
وأوضح محاميا الدفاع أنهما تقدما بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية بطلب لزيارة الدكتور ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء، وحددت جلسة لذلك صباح الغد، إلا أن النيابة الإسرائيلية أبلغت بالسماح لكلا المحاميان صفية والسعدي بزيارة الدكتور الشاعر يوم غد الساعة العاشرة صباحا.