أول مشروع نسوي يربط الأراضي الفلسطينية ويخص العائلات المشتتة

غزة- معا- يقوم مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة بغزة وبالشراكة مع مركز الإرشاد القانوني بالضفة الغربية ومركز القدس للنساء بالقدس بتنفيذ مشروع "العائلات المشتتة في ظل تنازع التشريعات والقوانين" والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، ومؤسسة المجتمع المفتوح OSI.

ويهدف المشروع لتسليط الضوء على المشاكل التي تواجه العائلات الفلسطينية الممزقة (المفككة) نتيجة اختلاف القوانين المعمول بها في المناطق الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، ويولي المشروع اهتماما خاصا بالنساء المطلقات واللاتي لا يستطعن الوصول لأبنائهن.

ويأمل المشروع ومن خلال العمل على هذه القضية الوصول إلى التعاون بين ائتلاف المؤسسات الحقوقية النسوية الثلاث العاملة في المناطق المحتلة، قطاع غزة، الضفة الغربية، القدس الشرقية، وداخل فلسطين المحتلة عام 1948، وأيضاً رفع الوعي بالقضايا المشتركة وتحسين الخدمات القانونية المقدمة للنساء، والحاجة إلى قوانين تعالج بشكل مباشر قضية العائلات الممزقة، أو تعديل القوانين السارية وذلك ضمن عملية أكبر من "الإصلاح القانوني".

كما يهدف للعمل على تطبيق قانون مجلس الأمن رقم 1325 وذلك بتوثيق أثر سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي على أمن وحماية النساء والفتيات الفلسطينيات، والوصول إلى السلام الدائم وبناء الدولة.