حماية المستهلك تعقد اجتماعها الدوري لمناقشة عدة قضايا

نابلس- معا- عقدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني اجتماعها الدوري وحضر الاجتماع المهندس إياد عنبتاوي رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس، والدكتور نبيل الضميدي نائب رئيس الجمعية عميد كلية الهندسة في "النجاح"، والدكتور أكرم داود أمين سر الجمعية والمهندس محمود الزلموط امين صندوق الجمعية عميد كلية القانون في "النجاح"، والنائب الدكتورة نجاة أبو بكر، والسيدة فيحاء البحش والمربية أسماء طه عودة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تخص المواطنين وخاصة الارتفاع في الاسعار ومناقشة نتائج جولة اعضاء الجمعية في اسواق ومؤسسات المدينة الخاصة والعامة حيث تم خلال الجولة.

التعرف على مشكلات الناس ذات العلاقة بحاجاتهم الشرائية والإستهلاكية، وللتأكد من قيام التجار بإشهار الأسعار على السلع من خلال ملصقاتٍ خاصة بهذا الغرض. وقال عنبتاوي إن جمعيات حماية المستهلك في الوطن تأسست عام2010 بموجب القانون الفلسطيني، ويأتي دورها من أجل البحث والمراقبة في السلع والخدمات التي يستهلكها المواطن الفلسطيني، مثل غلاء الأسعار ومتطلبات المعيشة، وتسليط الإضاءة على المسائل العالقة مثل الرقابة على الإستيراد من الخارج، وغيرها. وعرض المهندس عنبتاوي أمثلة من النشاطات التي بدأتها الجمعية، ونوه إلى بعض اللقاءات التي عقدتها حتى الآن مع صنّاع القرار مثل وزير الإقتصاد ووزير الزراعة ورجال الأعمال وغيرهم من أجل تحسين صورة المشهد المستقبلي للنظام الإستهلاكي في فلسطين.

وتم التاكيد على تواصل أعضاء الجمعية مع التجار والموردين بخصوص ضرورة مراعاة حقوق المستهلك وحمايته، مشيرين على الدور المهم الذي يلعبه التاجر في تنمية الاقتصاد وحماية حقوق المستهلك، وأكدوا على أهمية إشهار الأسعار، وعدم التداول بمنتجات المستوطنات للمحافظة على فلسطين خالية من منتجات المستوطنات، ومراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطن الفلسطيني.

وأكد الدكتور الضميدي نائب رئيس الجمعية في المدينة قال إن الجمعية ستقوم بدور رقابي، وستقوم بتقديم البدائل والمقترحات أمام صناع القرار، وأضاف أنه سيتم طرح مخرجات أعمال الجمعية والمسائل التي تناقشها أمام المواطنين في أنشطة عامة خلال العام 2011، ولإفساح المجال أمامهم للمشاركة في تقديم حلول إبداعية في هذا النطاق، وأشار الضميدي أن جامعة النجاح الوطنية تستضيف على أرضها في الخامس عشر من آذار القادم فعاليات اليوم العالمي لحماية المستهلك.

أما الدكتور أكرم داود فقد تحدث عن الغطاء القانوني للجمعية، وشرح وجهة نظر القضاء في موضوعات البيع والشراء والإستهلاك، وبيّن الأنظمة التي يمكن أن تضبط مسائل التجارة والإستهلاك، وأوضح الموقف القانوني الذي يمكن اتخاذه إزاء موضوعات الغش أو الغبن أو جشع بعض التجار.

وكان محور حديث التجار في المدينة حول تراجع القدرات الشرائية، ومشكلة العبء الضريبي، والارتفاع العالمي في الاسعار، مؤكدين التزامهم باشهار الاسعار وخلو السوق من منتجات المستوطنات وتشجيع المنتجات الفلسطينية عالية الجودة والسعر المنافس. وقالت النائبة أبو بكر إن طبيعة أعمال الجمعية واسعة جداً لأنها تتعلق بالحياة اليومية للسكان، وأوضحت أن الجمعية تعكف في هذه الأثناء على تصنيف طبيعة أعمالها للتمكن من تحقيق نتائج واضحة على أرض الواقع، ومن ذلك تجزئة المستهلكات إلى بنود مثل: المشتريات المعيشية، الملابس، الأثاث، العقارات، وغيرها.

ويذكر أن هذه الجولات تأتي ضمن سلسلة نشاطات اطلقتها جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني على مستوى الوطن لتعزيز العلاقة التكاملية بين التاجر والمستهلك والمنتج، لضمان حماية حقوق المستهلك، وتشجيع المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية والسعر المنافس، والتركيز على تفعيل عمليات ضبط السوق ومراقبة الأسعار.

وتم في نهاية الاجتماع الاتفاق على الاستمرار في زيارة المؤسسات الحكومية والخاصة في المدينة لمتابعة كل ما يتعلق بالمستهلك وحمايتة وايضا تم طرح بعض الملاحظات الهامة التي تتعلق بمحلات بيع الغاز ورفع الاسعار من قبل بعض الموزعين وعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية ووجود بعض الاسطوانات التالفة في بعض المحلات وما ينتج عن ذلك من خطر على المواطنيين وسيتم مخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة لمتابعة هذه القضية الهامة ليتم توزيع نشرات ارشاد وتوعية للمواطنيين.

وتم التباحث في قضايا الارتفاع في اسعار بعض انواع الادوية حيث لوحظ وجود ارتفاع في اسعار بعض الادوية مقارنة مع دول الجوار واشتكى بعض المواطنيين من ان سعر بعض انواع الادوية في اسرائيل والاردن اقل ثمنا من فلسطين وسيتم مخاطبة الجهه الرسمية المسؤولة عن هذا الموضوع ليتم معالجته في القريب العاجل.

ودعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في نهاية اجتماعها الدوري الحكومة الفلسطينية العمل على حماية المستهلك الفلسطيني ومد يد العون والمساعدة له حتى يكون قادر على تحقيق العيش الكريم في ظل الارتفاع في السعار على المستوى المحلي والعالمي.

وكذلك دعت المستهلك الفلسطيني الى ترشيد استهلاكه من خلال ترتيب الأولويات في سلة مشترياته وتلائم معيشته مع مستوى دخله.