لجنة موظفي بلدية جنين تعلن الإضراب عن الطعام غدا

جنين- معا- أعلنت لجنة موظفي وعمال بلدية جنين الإضراب عن الطعام غدا الأحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، "احتجاجا على رفض وزارة الحكم المحلي ومجلس بلدي جنين تطبيق نظام الهيئات المحلية الصادرة عن مجلس الوزراء على كافة موظفي البلدية".

وقالت اللجنة في بيان لها وصل "معا" نسخة منه "بعد استنفادنا كل السبل مع وزارة الحكم المحلي من اجل الوصول إلى حل لقضية موظفي بلدية جنين العادلة، المتمثلة في تطبيق نظام الهيئات المحلية على الموظفين وصولاً للشعور بالأمن الوظيفي، واحتراماً للجهود المبذولة من قبل الأخوة أعضاء التشريعي والثوري ومبادرتهم بالاتصال واللقاء مع وزير الحكم المحلي لبحث القضية المذكورة، إلاّ أننا فوجئنا بالمماطلة والتسويف من قبل الوزارة والمجلس البلدي".

وأشارت إلى أنه "رغم اتخاذ المجلس البلدي كافة الإجراءات والقرارات والهيكليات ومصادقة الحكم المحلي عليها إلاّ أن سياسة الحكم المحلي تدلل على عدم جديتها في إيجاد الحل لهذه الأزمة".

وأضافت اللجنة "لقد اضطررنا آسفين للاستمرار في فعالياتنا والقيام بخطوات يكفلها لنا القانون، حيث سيتم غدا الأحد الموافق 13/2/2011 وابتداء من الساعة العاشرة صباحا الإضراب عن الطعام لمجموعة من العاملين في البلدية وحتى تحقيق مطالبنا في تطبيق النظام من أجل الشعور بالأمن الوظيفي".

وحملت اللجنة وزير الحكم المحلي ورئيس وأعضاء المجلس البلدي ومدير عام بلدية جنين والإدارة والقائم بأعمال مدير الحكم المحلي في محافظة جنين المسؤولية عن حياة كافة العاملين المضربين عن الطعام مشيرة إلى أن الإضراب عن الطعام سيتم داخل مبنى بلدية جنين.

وطالبت اللجنة من جميع الشخصيات والفعاليات والمؤسسات في المحافظة العمل بكل طاقاتهم لدعم مطالب العاملين لتحقيق الأمن الوظيفي لهم والذين هم جزء لا يتجزأ من المصلحة العامة للمدينة والمحافظة مؤكدين وقوفهم خلف الشرعية الفلسطينية والقيادة الحكيمة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس "ابومازن".

يشار الى ان موظفي وعمال بلدية جنين قد اعلنوا عن الاضراب الشامل الاسبوع الماضي وقد دخلوا بهذا اليوم الاسبوع الثاني وسط فشل كافة الجهود والاتصالات في ابرام اي اتفاق ينهي الازمة التي ادت الى شل اعمال بلدية جنين وحرمان المواطن من الخدمات ويأتي الاعلان عن الاضراب ضمن الخطوات التصعيدية من قبل لجنة موظفي وعمال بلدية جنين حتى يتم الاستجابة لمطالبهم وفي مقدمتها تطبيق نظام الهيئات المحلية على موظفي البلدية والذي صدر عن وزير الحكم المحلي.