الأحد: 17/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

ابو لبدة: لا يمكن تحديد الأسعار وتجار التجزئة لديهم ربح عالي

نشر بتاريخ: 12/02/2011 ( آخر تحديث: 13/02/2011 الساعة: 12:06 )
بيت لحم- خاص معا- أكد وزير الاقتصاد الوطني د.حسن أبو لبدة على عدم وجود تحديد لأسعار السلع الأساسية في السوق الفلسطيني، مفسرا ذلك استنادا الى وثيقة الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي الذي يحدد هوية الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وشدد ابو لبدة خلال حديثه للبرنامج الاذاعي "حديث الوطن" والذي يبث عبر اثير شبكة "معا" الاذاعية بأن القانون الأساسي ينص على ان يبقى الاقتصاد مفتوحا، بحيث لا يمكن تحديد الأسعار، "وذلك انطلاقا من علمنا بالظروف العامة التي للشعب الفلسطيني في ظل الحصار الاقتصادي الإسرائيلي والمعطيات الأخرى المتعلقة بالقوى الشرائية لهذا الاقتصاد".

وأشار ابو لبدة الى انه لا بد من وجود ما يساهم في توفير الحد الأقصى لحماية المواطنين والمستهلكين، "ولذلك نحن نقوم باتخاذ بعض الإجراءات لتكون كفيلة بتخفيف العبء على كاهل المستهلك ونكسر حجة الغلاء العام التي نتأثر بها جميعا".

وأضاف ابو لبدة الى أن السلع الأساسية متوفرة في السوق الفلسطيني، مما يثبت لكل مواطن أننا لا نتحدث عن توفيرها بل نتحدث عن ترتيب تداولها في السوق الفلسطيني.

وأشار ابو لبدة الى انه تم التوصل لمجموعة استنتاجات "خطيرة"، ولا بد من العمل على تصويبها، "فمثلا لدى العديد من تجار التجزئة وهم الذين يبيعون للمستهلك مباشرة هوامش ربح عالية جدا، ونحن قمنا بمضاعفة الفريق العامل إلى خمسة أضعاف بالتعاون مع مؤسسات السلطة المختلفة، وقمنا بمضاعفة الوردية حتى نتمكن من تغطية السوق بالمراقبة على مدار اليوم التسويقي، بحيث يتم وضع توجيهات لتجار التجزئة الذين يتم ضبطهم يضعون هوامش ربحية غير معقولة".

وطالب ابو لبدة الجهات القضائية بأخذ الوقت الكافي في التعامل مع القضايا التي تحال إلى النيابة العامة حتى يتم معاقبة كل التجار الذين يتلاعبون في قوت المواطن.

و حول القمح والأعلاف في السوق الفلسطيني أكد ابو لبدة توفرها بكثرة، وقال "انه كان في السابق محاولات لإنشاء شركة تنظم توفير هذه الصوامع من القمح وترتب توزيعه على التجار، لكن هذه المحاولة لم تأخذ فرصتها في النجاح لأن القطاع الخاص لم يعبر عن اهتمامه الكافي لمثل هذا المشروع، والآن يتم الحديث عن بدائل وهي محاولة الوصول إلى اتفاقيات معينة مع بعض الشركات الكبرى بأن تأخذ على عاتقها زيادة الكميات المخزونة مقابل وضع ضمانات معينة لمثل هذه الشركات لتتمكن من توفير هذه السلع بأرباح محددة".

وختم ابو لبدة حديثه بالقول ان هذه المرحلة لا زالت طور البحث ومن المتوقع الإعلان عن نتائجها خلال شهرين.