لجنة الموظفين في بلدية جنين تنفذ اضرابا عن الطعام
نشر بتاريخ: 13/02/2011 ( آخر تحديث: 13/02/2011 الساعة: 14:19 )
جنين -معا – نفذت لجنة موظفي بلدية جنين الاضراب عن الطعام والاعلان عن المبيت في مبنى البلدية حتى تحقيق كافة مطالب موظفي البلدية وفي مقدمتها تطبيق نظام موظفي الهيئات المحلية الذي اصدره وزير الحكم المحلي.
وتضامن مع الموظفين اعضاء المجلس التشريعي وممثلي المؤسسات الاهلية والحقوقية، كما رفع المعتصمون شعارات تطالب بضرورة تطبيق النظام وتأمين لقمة العيش للموظفين .
وقال محمود صالح حواشي، رئيس اللجنة لمراسلنا في جنين ان الاضراب جاء كخطوة تصعيدية حتى الاستجابة للمطالب مشيرا ان الاعلان عن الاضراب عن الطعام جاء بعد فشل كافة الجهود التي بذلت لحل القضية وماطلة وتسويف من قبل وزارة الحكم المحلي وبعد جلوسنا مع وزير الحكم النمحلي اكثر من ثلاث مرات وكان كل جلسة يخرجوا لنا بمعادلات جديدة لا فائدة منها.
بينما اشار سفيان استيتي عضو في اللجنة واحد المضربين عن الطعام الى ان اللجنة حرصت على استمرار الحوار مع وزارة الحكم المحلس ومجلس بلدي جنين وقامت باتصالات كثيفة وحثيثة مع كافة الاطراف وتدخلت عدة جهات رسمية ومؤسسات وفعاليات اخرها اعضاء في المجلسين التشريعي والثوري لحركة فتح ولكن الموقف لم يتغير واستمر الوضع على حاله ما اضطرنا لاتخاذ هذه الخطوة.
وافاد ان 19 موظفا مبدئيا اعلنوا رسميا عن الاضراب عن الطعام وسينضم اليهم موظفون اخرون، مؤكدا انه في حال عدم تنفيذ مطالبنا ستكون هناك خطط تصعيدية سيتم دراستها في المستقبل.
واوضح انه سيتم التواجد في مبنى البلدية طوال الاضراب عن الطعام مما يدل على حرصنا وانتمائنا للمؤسسة التي نعمل فيها"، مطالبا من كافة المؤسسات والشخصيات والفعاليات في المحافظة العمل بكل طاقاتهم لدعم مطالب العاملين لتحقيق الامن الوطيفي لهم والذين هم جزء لا يتجزأ من المصلحة العامة للمدينة والمحافظة مؤكدا وقوف كافة الموظفين خلف الشرعية الفلسطينية والقيادة الحكيمة وعلى رأسها الرئيس ابو مازن.
بينما اعرب جمال حويل النائب في المجلس التشريعي عن استغرابه من وزارة الحكم المحلي الذي اقرت نظام الهيئات ولم تطبقه، داعيا الى ضرورة تطبيق النظام لانه هو الحل الوحيد
وقال "لا يعقل ان يعمل موظف طوال ثلاثين عاما ولم يصنف حتى هذه اللحظة على الاقل ان يكون لديه تأمين صحي كما ان هناك موظف بلدية توفي قبل ايام وهو غير مؤمن صحيا ولا عائلته بعد عمل قارب العشر سنوات مؤكدا على ان هذا ظلم واجحاف بحق الموظفين في بلدية جنين.
كما اكد رياض كميل مسؤول الدائرة القانونية في اتحاد نقابات عمال فلسطين في جنين ان الاضراب والاحتجاج مطلب نقابي بامتياز وليس له أي علاقةبالوضع السياسي او بكثير من الامور الذي يحاول البعض ان يروج في هذه القضية
واكد على ان الاتحاد سيبقى الدرع الواقي لكل الموظفين والعمال والوقوف معهم حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة، محملا وزير الحكم المحلي ورئيس واعضاء المجلس البلدي ومدير عام البلدية المسؤولية الكاملة عن حياة العالمين المضربين عن الطعام .
وقد اعتذر القائم باعمال مدير مديرية الحكم المحلي اياد خلف لمراسلنا الحديث عن موضوع الاضراب والمطالب وسبب الممطالة من قبل وزارة الحكم المحلي بينما هاتف رئيس بلدية جنين يقول " لا يمكن الوصول الى الرقم المطلوب حاليا يرجى اعادة الرقم فيما بعد".