أبو شمالة يدعو التشريعي لوضع قرار مجلس الوزراء بخصوص التعيينات على جدول الأعمال لإبطاله

رام الله - معا - دعا النائب في المجلس التشريعي، عن حركة فتح، ماجد أبو شمالة رئاسة المجلس التشريعي لوضع قرار مجلس الوزراء رقم (06/02/10/م.و/إ.ه) الخاص بآلية التوظيف في الوزارات والمؤسسات الحكومية على جدول أعمال المجلس التشريعي ووقف تجاوز مجلس الوزراء لصلاحياته المحددة وقفا للقانون الأساسي ".

وقال أبو شمالة في مذكرة وجهها لرئيس المجلس التشريعي، :" أن قرار مجلس الوزراء بشأن آلية التوظيف الضرورية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والصادر في 11/4/2006م وينص القرار على إعطاء كل وزير حق التوظيف المبرر والملح لعدد من الموظفين، ويكون ذلك بالتنسيق بين الوزير المختص والأمين العام لمجلس الوزراء ووزير المالية من خلال الترتيب والتوافق وبالآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الأمين العام لمجلس الوزراء ووزير المالية، ووفق الاحتياجات وعلى حساب موازنة عام 2006م، بما ينسجم مع الإطار العام لهيكلية الوزارات.

وأضاف ابو شمالة انه وبالرجوع إلى قانون الخدمة المدنية رقم (14 لسنة 1998م ) وتعديلاته، والى القانون الأساسي الفلسطيني، والى قانون الموازنة العامة، نؤكد أن القرار السابق باطل وليس له أدنى شرعية قانونية، مشيرا إلى أن وزير المالية طلب من الجلسة السادسة للمجلس التشريعي الذي عقدت بتاريخ 21/5/2006م وحتى 1/6/2006م تحديد المهلة لتقديم مشروع قانون موازنة العام 2006م وذلك بسبب الحصار الاقتصادي ".

وأوضح أبو شمالة "أن التعيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية له أصول قانونية نص عليها قانون الخدمة المدنية رقم (41 لسنة 1998م ) وتعديلاته، وذلك يجب أن تخضع قرارات التعيين لهذا القانون الذي نص في مادته رقم (19)، على أن تعلن الدوائر الحكومية من الوظائف الخالية خلال أسبوعين من خلوها في صحيفتين يوميتين على الأقل، مشيرا إلى أن المادة رقم (20) من قانون الخدمة المدنية تنص على إجراءات مسابقات كتابية وشفهية للوظائف وإعلان نتائجها وأسماء الناجحين".

وأكد أبو شمالة "أن قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعيينات في الوزارات قد خالف القانون، خاصة بعد إقرار المجلس التشريعي القانون الذي قدمه النائب جمال نصار بشأن تأجيل تقديم مشروع موازنة العام 2006م، واضاف يأتي هذا القرار ويمنح الحق بالوظائف للوزراء في ظل عدم تقديم قانون موازنة العام 2006م متسائلا على أي بند يتم التوظف طالما لم يقر قانون الموازنة للعام 2006.

وشدد أبو شمالة على ضرورة إتباع المسوغات والأصول القانونية للتعيين في الوزارات، والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى وجود عبارات غير قانونية في قرار رئيس الوزراء مثل (حق التوظيف المبرر والملح).

وأوضح أبو شمالة أنه إذا كانت الحكومة السابقة اتهمت بالفساد، وارتكبت أخطاء على الحكومة الحالية، أن لا ترتكب نفس هذه الأخطاء مؤكدا أن حركة فتح وقياداتها كان لهم جميعا تحفظات على أداء الحكومة السابقة وعلى آلية التعيينات فيها".

ودعا أبو شمالة إلى إتاحة المجال للوظائف من خلال التنافس الشريف، وقال غير أن الحكومة الحالية تقوم بنفس أفعال وأعمال الحكومة السابقة وكل التعيينات لم يتم التعامل معها بشكل قانوني ولم يتم التقدم لها وفق القانون التي تراعي التنافس في الحصول على الوظيفة واختيار الأفضل بغض النظر عن الانتماء السياسي ".