وزارة عدل المقالة ترفض انتخابات رئاسية وتشريعة بظل الانقسام

غزة- معا- رفضت وزارة العدل في الحكومة المقالة الإعلان عن تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية وانتخابات للمجلس الوطني من قبل منظمة التحرير.

ووزارة العدل وجود إجماع من جميع الفصائل الفلسطينية بأن المنظمة "مهترئة" وتحتاج لإصلاح وفق اتفاق القاهرة عام 2005 حسب قولها.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل "معا" أنه حسب نصوص القانون الفلسطيني، فإن رئيس السلطة هو المخول بالدعوة لعقد مثل هذه الانتخابات وليس المنظمة.

واعتبرت الرئيس فاقدا للشرعية منذ زمن، لذلك كان لا بد من اجراء هذه الانتخابات في ظل توافق وطني قبل أي شيء.

وقالت إن الإعلان عن تنظيم الانتخابات في هذا الوقت هو تكريس للانقسام واستباقا لأحداث سياسية في المنطقة وعلى رأسها الثورة المصرية، والتي تؤذن بتغيير جذري في أصول المعادلة السياسية في المنطقة.

كما ان وزارة العدل المقالة قالت"إنه لا توجد أي ضمانات تضمن نزاهة وشفافية هذه الانتخابات، ولو كانت هناك انتخابات نزيهة جدلا، فما هو الضامن لأن تسلم الحكومة برام الله بنتائج هذه الانتخابات ولا تنقلب عليها وتبدأ في وضع العراقيل لإفشالها كما فعلت ابان انتخابات التشريعي سنة 2006".

ودعت الوزارة في ختام بيانها جماهير الشعب الفلسطيني لرفض هذه الدعوة ومقاطعة هذه الانتخابات وعدم التعامل معها واعتبارها باطلة وغير شرعية باعتبارها تتنافى مع الدستور والقانون.

كما دعت المقالة الفصائل الفلسطينية كافة لرفض هذه الدعوة ومقاطعتها.

ودعت المؤسسات الدولية والحقوقية الى التدخل بقوة لوقف ومنع إجراء هذه الانتخابات لمخالفتها القانون الأساسي الفلسطيني، والإجماع الوطني الفلسطيني.