جمعية المرأة المبدعة تنظم ورشة عمل لمناقشة قانون الأحوال الشخصية في غزة

رام الله- معا- نظمت أمس جمعية المرأة المبدعة بالتعاون مع مشروع القيادات الشابة التابع لطاقم شؤون المرأة ورشة تثقيفية حول قانون الأحوال الشخصية بحضور العديد من طلبة الجامعات من الجنسين والمهتمين وذلك في مقر الجمعية في المدينة.

ورحبت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكاتبة دنيا الأمل إسماعيل بالمشاركين والمشاركات ثم قدمت نبذة عن أهداف الجمعية ورسالتها في دعم ورعاية المواهب الشابة مشيرة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن نشاطات صالون المبدعة الثقافي الذي تنظمه الجمعية شهرياً والهادفة إلى تسليط الضوء على قانون الأحوال الشخصية قبل المصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي لإبداء الملاحظات والاقتراحات للأخذ بها قبل المصادقة خاصة تلك الملاحظات التي تتضمن الميز ضد النساء.

وأوضحت إسماعيل إلى أن الجمعية بصدد عقد عدد من ورش العمل واللقاءات التثقيفية حول قضايا الشباب والمرأة بهدف إحداث حراك اجتماعي وفكري وثقافي كمدخل أساس لتحسين وضعية الفئات المجتمعية خاصة الشباب من الجنسين. وقدمت فاتن البيومي منسقة المشروع تعريفا بطاقم شؤون المرأة والبرامج التي ينفذها والتي تستهدف النساء ودعم مشاركتهن السياسية في مواقع صنع القرار ناهيك عن الاهتمام بالنساء الريفيات والعاملات.

وأشارت أن مشروع القيادات الشابة يستهدف الشباب من الجنسين لتعزيز فكرة الشراكة والعدالة والمساواة لافتة أن هذه الورشة تأتي في إطار المرحلة الثانية من المشروع حيث سبق وأن جرى نقاش قانون العقوبات الفلسطيني في المرحلة الأولى للمشروع, مشيرة إلى أهمية عقد مثل هذه الورشة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الذي يمس حياة الأسرة بشكل مباشر بهدف توعية الشباب من كلا الجنسين ببنود القانون وإبداء ملاحظاتهم حوله حتى يكونوا على دراية ومعرفة عند القيام بحملات الضغط لتعديل القانون .

وأشار الباحث القانوني كارم نشوان قبل استعراضه لبنود القانون إلى أهميته باعتباره الناظم الأساس لحياة الأسرة منذ بداية تشكيلها وحتى نهايتها وتوزيع الميراث. وأوضح إلى أن هناك إشكاليات كبيرة تحول دون العمل بقانون الأحوال الشخصية بصورته المعمول بها حاليا وهى عدم وجود قانون موحد لشطري الوطن حيث يطبق في الضفة الغربية قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 م وفي قطاع غزة يطبق قانون حقوق العائلة المصري لعام 1954 م وهذين القانونين وفق وجهة نظره لم يراعيا الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان عدا على أن كل القوانين الفلسطينية تطبق على جميع الفلسطينيين بصرف النظر عن الدين ما عدا قانون الأحوال الشخصية حيث تختلف أحكامه حسب الديانة إضافة إلى أن كل النزاعات يتم البث فيها في المحاكم النظامية باستثناء النزاعات في قانون الأحوال الشخصية حيث يتم البت فيها في المحاكم الشرعية.

وتابع نشوان إلى أن القوانين المعمول بها لا تراعي موضوع الجندر من حيث الأدوار الاجتماعية التي يحددها المجتمع لكل من الرجل والمرأة والعلاقات ما بعد الزواج من حيث هل تقوم علي أساس المساواة أم الميز على أساس الجنس.

وانتقد نشوان بعض أحكام القانون المتعلقة بالولاية للمرأة الثيب حتى وان كانت صغيرة السن في حين تحرم البكر من ذلك الحق مهما بلغت من العمر فهي لا تمتلك حق تزويج نفسها، ناهيك عن أهلية الزواج والسن القانوني بالنسبة للشاب والفتاة والتي يتم تجاوزه في العديد من الحالات ناهيك عن اختلاف الآراء الفقهية في تفسير ولاية المرأة.

هذا وأوصى المشاركون في نهاية الورشة بضرورة إشراك الشباب في مناقشة التعديلات الخاصة بالقانون والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم وعدم إهمالها والأخذ بها، وكذلك إشراكهم في حملات الضغط الهادفة لتعديل القوانين ذات العلاقة بالأسرة، وحث الآباء على عدم مصادرة حقوق أبنائهم في تقرير مستقبلهم وحياتهم الزوجية، كما أكد المشاركون على ضرورة تكثيف حلقات التوعية والتثقيف المتعلقة بالقانون في المناطق المهمشة والنائية والتي ترتفع فيها نسبة ظاهرة الزواج المبكر والأقارب والبدل وتقليص دور العشائرية والقبلية السائدة في تلك المناطق.

كما طالب المشاركون برفع سن الزواج إلى 21 سنة للشباب من الجنسين وتوحيد القوانين على مستوى محافظات الوطن .