سعد يؤكد وقوف نقابة العمال إلى جانب العاملين في بلدية جنين

جنين- معا- أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، على وقوف الاتحاد العام لنقابات العمال إلى جانب كافة المطالب العادلة والمشروعة للعاملين في بلدية جنين، مطالبا تطبيق كافة بنود قانون الهيئات المحلية حتى يتم انصاف العاملين

كما أكد سعد ان مطالب العاملين في بلدية جنين عادلة، ونص عليها قانون الهيئات المحلية المعمول به في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين في الاتحاد العام في محافظة جنين، وذلك للتضامن ودعم العاملين في بلدية جنين لتحقيق كافة المطالب العادلة التي اقرها قانون الهيئات المحلية الفلسطينية.

حضر الاجتماع الأمين العام للاتحاد شاهر سعد، ونائب الأمين العام راسم البياري، وعضو الأمانة العامة ورئيس اتحاد جنين باير سعيد باير، واعضاء الامانة العامة ناصر يونس ومنويل عبد العال وابراهيم ذويب، الذين تحاوروا في مطالب العاملين في بلدية جنين التي اقرها القانون ومماطلة بلدية جنين في تطبيقه، والتفاهمات التي تمت بين البلدية ولجنة العاملين في البلدية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

واشار باير بان الاتحاد العام ولجنة العاملين قد بذلوا جهودا كبيرة للوصول الى حل قبل الاعلان عن الإضراب الا ان البلدية لم تلتزم.

وتبع اجتماع الامانة العامة اجتماع اخر بين الامانة العامة ولجنة العاملين في بلدية جنين، حيث قدم محمود صالح حواشين رئيس اللجنة شرح مفصل عن اخر المستجدات لدى العاملين والاضراب الذي دخل اسبوعه الثاني.

واوضح حواشين بان عدم وفاء بلدية جنين ووزارة الحكم المحلي ادى الى اعلان الاضراب عن العمل، مطالبا الوزارة الاسراع في تطبيق القانون الذي اقرته الوزارة على كافة الهيئات المحلية بما فيها بلدية جنين، لان عدم تطبيق القانون يفقد المواطن الثقة بكافة القوانين التي تصدر عن كافة مؤسسات سلطتنا الوطنية.

كما عقد اجتماع اخر في الاتحاد العام للنقابات حضره عضوي الامانة العامة باير سعيد باير وناصر يونس، واعضاء المجلس التشريعي جمال حويل وشامي الشامي، وعضو المجلس الثوري جمال الشاتي، ووفد من نقابة العاملين في بلدية قلقيلية برئاسة صابر الفيومي، ونقابة العاملين في بلدية طولكرم برئاسة عبد السلام نظيف ،ونقابة العاملين في بلدية جنين وبعض العمال، الذين اكدوا على استمرارية فعالياتهم وتصاعدها حتى تحقيق كافة مطالبهم النقابية العادلة التي حفظها قانون الهيئات المحلية الفلسطيني.