الجمعة: 27/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

اسرى المقالة تدين دعوة نائب اسرائيلي بالتضييق على الأسرى

نشر بتاريخ: 14/02/2011 ( آخر تحديث: 14/02/2011 الساعة: 11:10 )
غزة- معا - دانت وزارة الأسرى والمحررين بالحكومة المقالة دعوة النائب الاسرائيلي عن حزب الليكود داني دانون بتشديد الخناق على الأسرى الفلسطينيين في السجون، واصفاً حياتهم في السجون بالاحتفالات.

وقال محمد الكتري وكيل الوزارة بالمقالة أن دانون هو صاحب مشروع قانون شاليط الذى يهدف إلى التضييق على الأسرى، وخاصة أسرى حماس بحرمانهم من الزيارة بشكل كامل، والتشديد من استخدام سياسة العزل الانفرادي ،وحرمان الأسرى من الصحف والكتب والتلفزيون ،وغيرها من الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية، وقد جاءت مطالبته بعد زيارة استفزازية له لسجني شطه وجلبوع .

وأشار الكتري إلى أن الاحتلال يخدع العالم، ويضلل الراى العام بهذه الدعوات للتضييق على الأسرى، ولصرف الأنظار عن جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى، وحرمانهم من ابسط الحقوق الإنسانية وفى مقدمتها العلاج والزيارة، حيث يعانى 1500 أسير من أمراض مختلفة في السجون ،ولا يجدون في "المخيمات الصيفية" التي يدعيها المتطرف "دانون" أي علاج مناسب مما عرض حياة العشرات منهم إلى الخطر الشديد، إضافة إلى محاولات قتل الأسرى بشكل مباشر ومتعمد كما حدث قبل أسابيع مع الأسير "هيثم عزات صالحيه" من رام الله وذلك بدس سم في شرابه عبر احد "العملاء"، مما أدى إلى تدهور حالته وإصابته بأعراض مرضية خطيرة، ولا يزال يرفض إخراجه للعلاج في المستشفى.

وأضاف الكتري بان الاحتلال يضيق على الأسرى بحجة أن الجندي المأسور في غزة جلعاد شاليط محروم من الزيارة ، فيما يحرم الاحتلال ما يزيد عن 700 أسير وهم أسرى قطاع غزة من الزيارة بشكل كامل كعقاب جماعي، ويحرم آلاف الأسرى من الضفة الغربية من الزيارة لفترات تصل إلى 7 سنوات، مشيراً إلى أن هذا الادعاء كاذب حيث أن الاحتلال يحرم الأسرى من حقوقهم ويمارس بحقهم كل أساليب الإرهاب والتضييق والقتل والتعذيب قبل اسر شاليط، بل منذ أن افتتح تلك السجون البغيضة وزج بمئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني فيها، بل وقتل 199 اسيراً منذ عام 67 في السجون، منهم من حرم من العلاج حتى الموت ،ومنهم من تعرض للتعذيب الاجرامى حتى الموت، بل ومنهم من قتل بالرصاص الحي والمباشر من قبل حراس السجن.

ودعا الكتري المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل، لوقف التدهور الحاصل فى ظروف الأسرى، وإرسال لجان تحقيق حقوقية للاطلاع على أوضاع الأسرى السيئة لتأكيد كذب ادعاءات الاحتلال بان الأسرى يعيشون حياة مرفهة، والضغط على الاحتلال للالتزام بالقانون الانساني والاتفاقيات المعنية بالأسرى.