الضمير: مستحيل إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية دون توافق وطني

غزة- معا- أكدت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان على ضرورة توفر الأجواء والمناخ السياسي المناسب لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية التي من المستحيل إجرائها دون توافق وطني يوفر الأجواء المناسبة لضمان إجرائها بشفافية ونزاهة.

وقالت الضمير في بيان لها اليوم الاثنين، أن إجراء هذه الانتخابات دون توافق وطني ينبئ بوقوع إشكالات من بينها احتمال حرمان الفلسطينيين في قطاع غزة من ممارسة حقوقهم السياسية في الترشح والانتخاب، وذلك من خلال عدم تمكين لجنة الانتخابات المركزية من ممارسة مهامها في قطاع غزة، نتيجة استمرار حالة الانقسام الداخلي.

وأن استمرار حالة الانقسام الداخلي تجعل إجراء الانتخابات أمراً صعباً، خاصة في ظل الانتهاكات المتكررة للحريات والحقوق الأساسية التي تشكل دعامات أساسية للانتخابات.

وتابعت أن الوضع الفلسطيني الداخلي بما فيه من انتهاكات متبادلة ترتكب بمعرفة طرفي النزاع في قطاع غزة والضفة الغربية غير مؤهل مطلقاً لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الناخبين الفلسطينيين.

وشددت الضمير على إدراكها بأن إجراء هذه الانتخابات بشكل دوري ضرورة كونها الطريقة السليمة لضمان حق المواطنين في اختيار ممثلين عنهم، كما أن اجراء هذه الانتخابات ضرورة من بين ضرورات حفظ مكتسبات النظام السياسي الفلسطيني مستدركة، إلا أن هذه الأهمية لا تنفي ضرورة التوافق الوطني، حيث أنه من المستحيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء في الضفة الغربية في ظل انعدام التوافق الوطني الفلسطيني.

وأعلنت "الضمير" دعماها الكامل لإجراء الانتخابات المحلية ولكن بعد أن تتوفر الشروط اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة، مذكرة طرفي النزاع بواجباتهما القانونية والدستورية تجاه الشعب الفلسطيني ومؤسساته الدستورية والقانونية، داعية إياهما لتركيز الجهد والعمل من أجل انهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية كاستحقاق أساسي في مواجهة المخاطر المترتبة على استمرار حالة الانقسام وانعكاس ذلك على مفهوم النظام السياسي الفلسطيني.

وبينت المؤسسة الحقوقية الخلفية التاريخية لهذذا القرار، حيث قرر مجلس الوزراء في الضفة الغربية خلال جلسته الأسبوعية رقم (82) التي عقدها يوم الثلاثاء الموافق 08 فبراير(شباط)2011 إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية وفق القانون ، وذلك يوم السبت الموافق09/7/2011، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في إجراء التحضيرات والترتيبات الفنية اللازمة، وتكليف وزير الحكم المحلي بالمتابعة مع لجنة الانتخابات المركزية لإجراء الانتخابات في الموعد المقرر.

وكان مجلس الوزراء في الضفة الغربية قد أصدر في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 /07/ 2010، قراراً يقضي بإلغاء قرارا بشأن موعد انتخابات مجالس الهيئات المحلية، على أن يحدد مجلس الوزراء موعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية القادمة في موعد لاحق، ووفقاً للقرار الملغي كان من المفترض إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية بتاريخ 17 يوليو 2010، وقد أعلنت آنذاك لجنة الانتخابات المركزية جاهزيتها الكاملة لإجراء الانتخابات في موعدها.

ويذكر، أن عدد من ممثلي الكتل الانتخابية في الضفة الغربية قد اعترضت على قرار الحكومة في الضفة القاضي بإلغاء اجراء الانتخابات المحلية، وذلك أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية، وحكمت المحكمة العليا في يناير الماضي لصالح هذه القوائم الانتخابية معتبرة قرار الحكومة باطلا، ودعت إلى تحديد موعد جديد للانتخابات.

ووفقاً لقانون الانتخابات قالت الضمير أنه من المفترض إجراء انتخابات جديدة لمجالس الهيئات المحلية التي أجريت فيها الانتخابات المحلية الماضية على أربع مراحل، بينما عطلت الظروف السياسية الفلسطينية اجراء المرحلة الخامسة والأخيرة منها، وبقيت انعكاسات حالة الانقسام الداخلي سيدة الموقف فيما يتعلق بتجديد شرعية المجالس المحلية، واتخذت كلاً من الحكومتين خلال السنوات الأربعة الماضية قرارات متنوعة منها تعين لجان لهيئات المجالس المحلية، تحظي بدعم وتأييد هذه الحكومة أو تلك.