الميزان: التوافق شرط ضروري لاجراء الانتخابات

غزة- معا- أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، ورقة موقف توضح رؤيته بشأن قرار الحكومة الفلسطينية في رام الله إجراء انتخابات محلية في محافظات الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وذلك امتثالاً لقرار المحكمة العليا الصادر في الثالث عشر من كانون الأول (ديسمبر) 2010 الذي ألغى قراراً سابقاً للحكومة أجلت فيه إجراء الانتخابات إلى أجل غير محدد. وعليه اتخذت حكومة الضفة قراراً بإجراء انتخاب هيئات المجالس المحلية في الأراضي الفلسطينية كافة وحددت موعد إجراءها يوم التاسع من تموز (يوليو) 2011.

واكد مركز الميزان لحقوق الانسان ان الانتخابات الحرة والديمقراطية والدورية تمثل استحقاق دستوري والمشاركة فيها هي حق من حقوق المواطن كفله القانون الأساسي الفلسطيني كما هي حق أصيل من حقوق الإنسان، وأداة بيد المواطن لمحاسبة الحكومات والأحزاب.

وقال الميزان في بيان صل لـ"معا" إن الدعوة للانتخابات تنسجم مع القانون الفلسطيني والتطلعات نحو الديمقراطية من الناحية الشكلية، إلا أنها، وبقدر ما هي ضرورة وطنية، تكون ذات قيمة وقدرة على إحداث التغيير إذا ما أجريت على أساس من التوافق الوطني، ما قد يشكل مدخلاً لحل المشكلات السياسية ووضع حد للانقسام وتوحيد النظام السياسي.

واضاف المركز ينبغي التفريق بين توحيد النظام السياسي وبين التوافق الوطني، وذلك كون الأخير يمكن التوصل إليه، حتى في ظل الانقسام السياسي، وهناك كثير من الشواهد والأمثلة على التوصل لتوافقات وطنية في قطاعات خدمية كالتعليم، والكهرباء، والصحة، والشباب، والرياضة والشئون المدنية وغيرها.

واشار المركز في هذا السياق إلى أن جامعات قطاع غزة قد تكون مقبلة على انتخابات طلابية حرة بناءً على توافق وطني من شأنه أن يخلق ضمانات للمتنافسين، حتى في ظل استمرار الانقسام السياسي، وهي تجربة جديرة بالتأييد وبالدراسة، ويمكن لنجاحها أن يقدم مثالاً يحتذى يمكن البناء عليه وتعميمه، ومن ناحية أخرى يمكن لهذه التجربة أن تشكل رافعةً لإنهاء الانقسام السياسي المضر والخطير القائم حالياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تكون الانتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية إحدى روافعها الأساسية.

وناشد مركز الميزان القوى السياسية الفلسطينية كافة، وفي مقدمتها حركتي فتح وحماس وفصائل اليسار، بالعمل بأقصى سرعة لإنهاء حالة الانقسام السياسي، أو على الأقل الوصول إلى توافق على إجراء انتخابات نزيهة وحرة، كخطوة للأمام - باتت ضرورة الآن أكثر من أي وقت مضى -باتجاه وقف انتهاكات حقوق الإنسان وكبح التعدي على الحريات العامة، وإنجاز المصالحة الوطنية.

وراى الميزان أن المعطيات على الأرض تؤكد استحالة إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الظرف الراهن وبدون توافق، حيث أن ضمان إجراءها وفقاً لمعايير النزاهة والحرية يبدو مستحيلاً في ظل استمرار الانقسام وانعكاساته التي تقوض من المعايير الضرورية لضمان حرية ونزاهة الانتخابات، كما يبرز الانقسام القائم في النظام القضائي في الأراضي الفلسطينية كأحد عوامل تقويض حرية ونزاهة الانتخابات.

واكد المركز أن إجراء انتخابات لا تتوافر فيها الضمانات التي أتت هذه الورقة على ذكرها يحول الانتخابات إلى غاية في حد ذاتها، ويخرجها عن كونها أداة أو وسيلة للوصول إلى نظام سياسي صحي يؤمن السلم المجتمعي كما ينتقص من كونها حقاً أصيلاً من حقوق المواطن.

دعا المركز إلى عدم إجراء الانتخابات المحلية بدون التوافق الوطني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدعو الجميع إلى البحث عن السبل الكفيلة بتحقيق التوافق الوطني حول إجراء الانتخابات.

وشددت الورقة على أنه في ظل الإعلان المتكرر لحركتي حماس والجهاد الإسلامي عن رفض إجراء الانتخابات قبل إنجاز المصالحة والاتفاق على الإجراءات كافة، بما في ذلك تشكيل لجنة الانتخابات المركزية وأعضاءها وآليات عملها، وفي ظل استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان ولاسيما تلك المتعلقة بمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن أسئلة مشروعة كثيرة تطرح نفسها حول جدوى الإعلان عن إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة دون وجود توافق وطني على خطوة كهذه.