لقاء بين وزير العدل ورونالد فريدريك ممثل مركز جنيف للرقابة بهدف تدريب وتعزيز دور الاجهزة الامنية الفلسطينية

رام الله - معا- في إطار نشاطات وزارة العدل الرامية إلى تعزيز دور الأجهزة الأمنية وتوفير الدعم والتدريب اللازم لها للقيام بمهامها عقد اليوم لقاء بين وزير العدل الأستاذ د. أحمد الخالدي والسيد رونالد فريدريك ممثل مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة DCAF، بحضور الأستاذ علي أبودياك مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة.

وتناول اللقاء بحث إمكانية التعاون في بحث وتحليل المعايير وأفضل الممارسات في مجال الحكم الديمقراطي لقطاع الأمن، وإمكانيات الإصلاح في قطاع الأمن في السلطة الوطنية الفلسطينية، والجوانب القانونية الخاصة بقطاع الأمن بما في ذلك التشريعات ذات الصلة بهذا القطاع.

كما تم بحث إمكانية تزويد المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية بالخبرة والتدريب والدعم لتنمية الأداء الأمني الديمقراطي والتشريع الأمني والرقابة على الأجهزة الأمنية وسبل توحيدها وتطوير أدائها.

وقد تم نقاش دراسة أعدتها مؤسسة جنيف للرقابة الديمقراطية بالتعاون مع معهد دراسات التنمية التابع لجامعة جنيفا في سويسرا والتي تتعلق بتعزيز الدعم الحكومي للإصلاح في قطاع الأمن.

وقدم الوزير الخالدي رأيه في نتائج الدراسة التي انصبت على تعزيز اهتمام المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية بتوحيد الأجهزة الأمنية و تعزيز الإهتمام بحقوق المواطن من خلال تدريب الأجهزة الأمنية، وتطوير مهامها .

وأبدى الوزير الخالدي إهتمامه واهتمام الحكومة بتعزيز دور الأجهزة الأمنية والسعي لتأمين التدريب اللازم لرفع كفاءة أفرادها وأكد علة أن إدارة القطاع الأمني تتوقف على مدى التعاون والتنسيق بين المجلس التشريعي والحكومة والقضاء، حيث أشار أن التشريع يحتل أهمية كبيرة في تحديد دور الأجهزة الأمنية، والحكومة تلعب دورا كبيرا في تعزيز دور ومكانة الأجهزة، مثلما أن القضاء له علاقة مباشرة بفعالية دور الأجهزة الأمنية.

ودعا الوزير الخالدي المؤسسة إلى تمويل التدريب اللازم لتدريب كادر وأفراد الأجهزة الأمنية، وتأمين التدريب لكادر المجلس التشريعي والوزارات المعنية بالمؤسسة الأمنية كل حسب دوره.