المحكمة المركزية تلزم المخابرات الإسرائيلية بإبطال مانع أمني ضد مواطن

بيت لحم- معا- أصدرت المحكمة المركزية الاسرائيلية بتاريخ 25/1/2011 قرارا يقضي بإلزام جهاز المخابرات الإسرائيلية بإبطال مانع امني ضد المواطن الفلسطيني خليل هرماس من محافظة بيت لحم.

وقد قدم المحامي عبد الله زايد باسم موكله أمام المحكمة المركزية، بصفتها محكمة الشؤون الادارية، التماسا ضد "قائد الجيش بمنطقة "يهودا والسامرة" وجهاز المخابرات، ودائرة الارتباط والتنسيق الإسرائيلي في بيت ايل، ملتمسا من خلاله ابطال القرار الاداري المجحف ضد موكله الفلسطيني الذي رفض طلبه بازالة المانع الامني معللا التماسه بأن القرار الإداري يشوبه خطأ جوهري يحتم بطلانه الفوري.

وبعد دراسة ملابسات القضية، تقدم المحامي زايد بطلب من الدوائر الادارية المختصة بإزالة المانع الأمني ضد موكله والسماح له بالدخول إلى إسرائيل وعدم الاستمرار بالمساس بحقه الطبيعي بحرية التنقل دون أي عوائق. أيضا ادعى المحامي زايد انه على الدائرة الادارية منح موكله حقه القانوني والطبيعي بالدفاع عن نفسه من خلال جلسة سماع اقوال. الا ان الدائرة الادارية ضربت عرض الحائط بادعاءات المحامي زايد وقامت برفض الطلب دون ان تفسير.

وقبل يومين من موعد جلسة المحكمة المحددة في المحكمة المركزية، كونها محكمة الشؤون الادارية، تفاجأ المحامي زايد بان المدعي العام اعلمه باسم جهاز المخابرات، وقائد الجيش في "منطقة يهودا والسامرة"، أنهم وافقوا على ادعاءات المحامي زايد وقرروا العدول عن قرارهم السابق بالرفض وإزالة المانع الأمني ضد موكله بشرط شطب الالتماس.

الا ان المحامي زايد لم يكتف بقرار الدائرة الادارية هذا بل وطالب المحكمة بتضمين تلك المؤسسات الادارية مصاريف وأتعاب المحاماة. وبناء عليه وافقت المحكمة المركزية على طلب المحامي عبدالله زايد باصدار قرار حكم يلزم من خلاله الدائرة الادارية بتنفيذ قرارها.

وناشد المحامي زايد جميع المواطنين الفلسطينيين الذين يواجهون نفس المشكلة وخاصة أولئك الممنوع دخولهم إلى إسرائيل والمحرومون من حقهم القانوني والطبيعي بحرية التنقل وفق قوانين اساسية في "الدولة" بالسير في الاجراءات القانونية ضد تلك المؤسسات دون تردد، معللا انه :"لا ضياع لحق وراءه مطالب".