حزب الشعب يعرب عن تضامنه ودعمه للموظفين العموميين ويدعو الى ضرورة حل مشكلة الرواتب

معا- اعرب حزب الشعب الفلسطيني عن تضامنه ودعمه لمطالب العاملين في الوظائف العمومية في كافة القطاعات الفلسطينية، بما في ذلك المعلمين، ولحقهم في التعبير والاحتجاج السلمي وكافة الحقوق التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، بما في ذلك القانون الأساسي الفلسطيني.

ودعا الحزب في بيان وصل "معا" نسخة منه إلى ضرورة العمل الفوري، من أجل حل مشكلة صرف الرواتب ومستحقات كافة العاملين في القطاع العام الفلسطيني، باعتبار ذلك حق أساسي من حقوقهم، وخطوة في تجاه تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

واعتبر الحزب تحركهم المطلبي المشروع من أجل حياة كريمة، رسالة احتجاجية على الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه على الشعب ومؤسساته.

واضاف انها رسالة واضحة للحكومة ولكل القائمين في مواقع القرار، بضرورة تحمل مسؤولياتهم، وإيجاد السبل لإفشال أهداف هذا الحصار وتدارك انعكاساته السلبية على الأوضاع المعيشية لأبناء شعبنا واقتصاده الوطني، وعلى صموده ونضاله من أجل حقوقه الوطنية، ومن اجل إعطاء الأولوية لحاجات ومطالب الجماهير المعيشية وتوفير مقومات صمودها، وتطبيق برنامج إصلاحي حقيقي وجاد، يقوم على مكافحة الفقر والبطالة وضمان تكافؤ الفرص والتنمية الشاملة، ويتخلص من مختلف ظواهر الفساد والاستئثار والمحسوبية، والفئوية التي لا تزال تمس.

واكد حزب الشعب على موقفه الداعي إلى الإسراع في تنفيذ ما جاء بوثيقة " الوفاق الوطني "، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتنفيذ برنامجاً للإنقاذ الوطني، بما ينسجم مع الوثيقة ويتعدى الحسابات المحدودة للصراع على السلطة، لمواجهة الحصار والعدوان، وللحفاظ على التجربة الديمقراطية، من خلال احترام الأنظمة والقوانين الناظمة لها، وفي مقدمتها النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.