مركز الميزان يعرض أثر غياب الموازنة العامة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية

غزة - معا - أصدر مركز الميزان لحقوق الانسان تقريرا يبين فيه أثر غياب الموازنة العامة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المركز في بيان له وصل معا نسخة منه، أن الموازنة العامة تلعب دورا أساسيا في تقييم مدى اهتمام الدولة بمواطنيها من خلال ما تخصصه من موارد للقطاعات المختلفة لاسيما الخدماتية منها، فهي تمثل البوصلة التي تحدد مدى اقتراب الدولة أو بعدها عن حماية جملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتمتع المواطنين بها.

وأضاف المركز أن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية تعتمد على المساعدات الدولية بنسبة تصل إلى حوالي 50% منها، وعلى الإيرادات المحلية ومن ضمنها أموال المقاصة مع إسرائيل بنسبة الخمسين في المائة الأخرى، حيث تقدر أموال المقاصة وحدها بحوالي 55 مليون دولار أي ما يعادل نسبة 40% من رواتب الموظفين الحكوميين.

واضاف المركز انه وباستثناء عام 2002 فإنه ومنذ تأسيس المجلس التشريعي الفلسطيني تقوم الحكومة الفلسطينية بإعداد الموازنة العامة السنوية وتقديمها للمجلس التشريعي لإقرارها، على الرغم من التأخير المزمن من قبل الحكومة في تقديمها، ومنذ عام 2003 أزداد الاهتمام بما تتضمنه بنود الموازنة العامة، وزاد اهتمام المواطنين بها بعد أن بدأت مؤسسات المجتمع المدني تعطي اهتماما أكبر لإعداد وإقرار وتنفيذ الموازنة العامة.

وأوضح المركز أن ما يميز موازنة عام 2006 عن سابقاتها أنها لم تقدم حتى الآن، ويبدو أنها لن تقدم في الأجل القريب لأنها لم تعد أيضا، بسبب عدم وجود أموال فعلية في يد الحكومة الفلسطينية تجعلها قادرة على إعدادها وتقديمها للمجلس لإقرارها ومن ثم البدء في تنفيذها، حيث أنه ومنذ ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية، التي جرت في الخامس والعشرين من يناير2006، وفوز ممثلي حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، بدأ الحديث عن إمكانية قطع المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية، واتخاذ إسرائيل إجراءات لمنع وصول أموال المقاصة لها.

وأشار المركز إلى أنه وبعد تشكيل الحكومة الفلسطينية من طرف حركة حماس؛ قررت الدول المانحة بما فيها الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية وقف المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، حتى أن الكونغرس الأمريكي سن قانون يمنع تقديم أي مساعدات إلى السلطة الفلسطينية ، كما أقدمت إسرائيل على حجز الأموال الفلسطينية لديها ومنعت وصولها للفلسطينيين، وقررت حكومتها مؤخرا تقديم جزء من هذه الأموال في شكل مساعدات إنسانية، حيث سيتم شراء أدوية ومعدات طبية لوزارة الصحة الفلسطينية.

وبين المركز من جهة ثانية، أن المجلس التشريعي بتاريخ 31 مايو 2006 اقر مشروع "قانون تقديم وإقرار الموازنة لعام 2006" والذي يتكون من أربع مواد تم إقراره بالقراءات الثلاث في جلسة واحدة، حيث تضمنت هذه المواد تمديد تقديم مشروع الموازنة العامة لعام 2006 إلى غاية 31 ديسمبر 2006، وأعطت لوزارة المالية سلطة تحصيل الإيرادات وفق الآليات والشروط المنصوص عليها في التشريعات المرعية ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة المالية 2005 وبحد أقصاه الحادي والثلاثين من ديسمبر 2006.

يذكر أن المجلس التشريعي أتـاح للحكومة الجديدة، في 29 آذار 2006، الإنفاق المالي استثنائيا حتى نهاية شهر حزيران 2006. هذه الإجراءات أدت إلى غياب الموازنة العامة وعدم تقديمها من طرف الحكومة الحالية وإن كانت الحكومة السابقة مسئولة أيضا عن التأخير في تقديم الموازنة، مما أثر سلبا على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.