تربية شرق غزة تنفذ مشروع التعليم بالأقران لمعلمي العلوم

غزة- معا- شرعت مديرية التربية والتعليم شرق غزة بتنفيذ مشروع التعليم بالأقران لمعلمي العلوم وذلك في مختبر مدرسة الرملة للبنات.

وبين د.جواد الشيخ خليل مشرف الكيمياء بالمديرية بأن المشروع يعتمد على أن يقوم كل معلم بشرح درس أو جزء محدد من المحتوى الدراسي وتم تحديد يوم الاثنين من كل أسبوع لعقد اللقاءات وكذلك تم تقسيم المعلمين إلى مجوعتين حسب فترة الدوام للصباحي والمسائي.

وبدوره أكد أ. محمد سميح أبو ندا مشرف العلوم بالمديرية بأن المستفيدين من المشروع هم جميع معلمي العلوم للصف العاشر في المدارس التابعة لمديرية شرق غزة والبالغ عددهم "35" معلما ومعلمة وأنه يتم فتح باب النقاش بعد الانتهاء من شرح كل درس لتبادل الخبرات وإثراء الدرس الذي تم شرحه، مضيفاً بأن هذا المشروع يطبق لأول مرة في مديرية التربية والتعليم شرق غزة.

من جانبها أوضحت أ.حنان زقوت أن هذا المشروع ضمن عدة مشاريع سيتم تطبيقها في المستقبل القريب لزيادة الخبرة لدي المعلمين وإثراء المناهج وصولاً إلى الهدف المنشود والذي يكمن في رفع المستوي التحصيلي للطلاب وتطوير العملية التعليمية والتربوية بشكل كامل.

وفي سياق منفصل عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، ورشة عمل مهمة لمناقشة العديد من القضايا التربوية الحساسة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المديرية للنهوض بالواقع التربوي واستخلاص العبر والنتائج من معطيات امتحانات الفصل الدراسي الماضي.

من جانبهم تحدث المشاركون عن أبرز العقبات التي تعترض النهوض بالواقع التربوي، بدءا من المنهاج الفلسطيني، وعمليات الترفيع الآلي وطرق ووسائل التعليم، وملف انجاز الطالب الذي شُرع بتنفيذه مع بداية الفصل الدراسي الماضي، إلى جانب الوقوف على نتائج الامتحانات الموحدة للصف الرابع والسابع والحادي عشر.

وقد خلص المجتمعون إلى ضرورة اتخاذ العبر من النتائج المستخلصة خلال الفصل الماضي، وذلك من خلال وضع خطط وبرامج علاجية فعالة تقود إلى الارتقاء بقدرات المعلمين والطلاب على حد سواء، وتحسين جودة التعليم وإدخال بعض التعديلات على المنهاج الفلسطيني لا سيما الخاص بالمرحلة الأساسية، والذي أكد المجتمعون انه لا يتناسب مع القدرات العقلية والاستيعابية لكثير من الطلاب.

كما وطالب المجتمعون بضرورة عقد مؤتمر تربوي شامل وعاجل على مستوى قطاع غزة لمناقشة مجمل القضايا المتعلقة بالعملية التربوية، للخروج بقرارات جريئة تكون ملزمة لوزارة التربية والتعليم العالي، وذلك للخروج من الحالة التي تمر بها المسيرة التعليمية برمتها.