معلمون يطالبون اتحاد المعلمين بالاستقالة بسبب "فشله" في تمثيلهم
نشر بتاريخ: 16/02/2011 ( آخر تحديث: 16/02/2011 الساعة: 16:30 )
بيت لحم- معا- طالب معلمون، الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بتقديم استقالته فورا والعمل على اجراء انتخابات جديدة، ليتمكن المعلمون من اختيار ممثليهم واعطاء الثقة الكاملة للاتحاد.
وبرر "المعلمون والمعلمات" في رسالة وجهوها لاتحاد المعلمين وتلقت "معا" نسخة عنها، مطالبتهم باستقالة الاتحاد للحفاظ على وحدة ومصالح المعلمين وبعض انجازاتهم ووحدة اتحادهم، مؤكدين رفضهم المساس به لاي سبب كان.
واكدت الرسالة ان "مجتمع المعلمين لا ينكر ما قام به الاتحاد على مر السنوات الماضية من نضالات لا يمكن لاحد ان يتغاضى عنها، مدركين ان الاتحاد لم يرتق بعد الى حد المسؤولية والامانة الملقاة على عاتقه لخدمة العملية التعليمية وخدمة المعلمين ومصالحهم وفي تحسين وضعهم المعيشي".
وحمّلت الرسالة الاتحاد المسؤولية عن كل "الاخفاقات" التي دفع ثمنها المعلمون، قائلين بأن الاتحاد لا يتحرك الا اذا كان هنالك امر عام او بلبلة في صفوف المعلمين لاعادة اسكات الاصوات المطالبة بحقهم وبطرح وعودات ليس لها اساس من الصحة والدقة، بحسب تعبير الرسالة.
واكدت الرسالة ان موقف المعلمين والمعلمات ليس ضد اشخاص الاتحاد أو احد منهم ولكن ضد سياسة ما وصفته بـ"التسويف والتأجيل والاهمال" التي يتبعها الاتحاد في حل القضايا التي تحتاج الى سرعة فائقة.
وتساءلت الرسالة "كيف لرئيس اتحاد أو امين سر أن يكون في ذات الوقت مديرا عاما في وزارة التربية أو مديرا للتربية أو غيره مما يضعف الاتحاد ولن يستطيع المطالبة بحقوق المعلمين الذين ارادوا له ان يكون ممثلهم في الاقليم أو الوطن".
وبينت الرسالة ان "اخفاقات" الاتحاد تحققت بعدم القدرة على رفع رواتب المعلمين وان رواتبهم في اسفل سلم الرواتب في السلطة، والغاء جميع العلاوات غير علاوة طبيعة العمل مثل العلاوة الخاصة بالخبرات الخارجية والاعتقال كباقي الوزارات، ومشاكل المواصلات، والعلاوات التي منحتها السلطة للمعلمين مثل العلاوة على الدرجة والعلاوة لغايات الراتب والتقاعد، وعدم وصول الاتحاد بعد لقانون خدمة مدنية موحد لضمان حق المعلم، وعدم متابعة امر قسائم الرواتب.
وحمّلت الرسالة الاتحاد المسؤولية عن الاعتداءات المتكررة على المعلمين والمدارس مما يسهم في تراجع العملية التعليمية، داعيا الاتحاد الى عمل لقاءات مستمرة مع اولياء الامور والمؤسسات ذات العلاقة.