عددهم يزداد: تجار (الشنطة) نشاط بلا حدود على الحدود

القدس- معا- تكثر حقائب المسافرين على المعابر الحدودية بين الدول وعندنا وعلى معابرنا التي ليس لنا رقابة عليها الا في مرحلة متأخرة من العبور، مما يشكل ارضية خصبة وظرف ميسر ومعين لما يعرف بتجار (الشنطة) وهم تجار (حرامية) يدخلون البضائع في حقائب (شنطة) متعددة وقد يوزعونها على بعض الأصدقاء أو المعارف من العابرين للوطن، والهدف طبعا عدم دفع الرسوم الجمركية والمستحقات المترتبة على الاستيراد وبالتالي يحقق هذا التاجر(الحرامي) نسبة ربح عالية جدا.

وحسب الأوساط الرسمية المتابعة فان تجار (الشنطة) يفضلون تهريب ما خف وزنه وارتفع سعره مثل (العطور ومواد التجميل وبعض الأدوية إضافة للملابس وقطع الغيار الصغيرة والثمينة).

مدير العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية هيثم ابو الزين أكد للبرنامج الإذاعي (على الطاولة ) والذي يبث عبر أثير شبكة "معا" الإذاعية انه ومنذ عام 1996 والضابطة الجمركية تكافح جميع عمليات التهريب غير المشروعة ومن ضمنها تجارة (الشنطة)، لأن تجارة (الشنطة) هي استثمار في الممنوع وعالي المخاطر للعائد المالي المرتفع الذي يحققه هؤلاء التجار من خلال الكسب غير المشروع، ورغم المخاطرة الى ان الظاهرة بازدياد مما دفع عدد كبير من التجار الى التوجه الى هذا النوع من التجارة دون النظر الى خطر هذا النوع من التجارة على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلكين والضابطة الجمركية من جانبها كثفت جهودها للحد من هذه الظاهرة.

وكشف الزين ان عدد الملتحقين بهذه التجارة يزداد ففي الشهرين الماضيين تم ضبط 250 قضية تحت ما يسمى تجارة (شنطة) وتم مصادرة البضاعة وفرض غرامات ورسوم جمركية عليها، ولكن هناك معيقات تمنع من ضبط جميع البضاعة المهربة ومنها ان بعض التجار يقومون بتوزيع البضاعة على جميع المسافرين العائدين فلا يكون مع الشخص الا كمية قليلة ولهذا لا يمكن اكتشاف التهريب ،او يقومون باستخدام خط اخر لتفادي نقطة التفتيش.

وحول إمكانية ملاحقة (الشنطة) في الأسواق وضبط أصحابها ومصادرتها وفق القانون وعدم وجود أصول تجارية لها قال الزين فيما يتعلق بمراقبة البضاعة في المحال التجارية وإذا كان اسم الشركة المستوردة مكتوب على المنتج او لا فهذا ليس من مهام الضابطة الجمركية وإنما من مهام وزارة الاقتصاد والبيئة والصحة ولكن الضابطة الجمركية تقوم بدعم ومساندة هذه الوزارات في قضايا حماية المستهلك، ولا يمكن ان نصل الى حل في هذه القضايا إلى اذا قدمت شكوى ضد تاجر معين أو تم مراقبة الأماكن التي تباع فيها هذه المواد.
مصادر خاصة اشارت لمعا ان هناك شبهات كبيرة على بعض من يعملون في الجمرك ويسهلون عملية التهريب ومن المعروف ان الشنطة تمر على ثلاثة جمارك (الاردن واسرائيل والسلطة الفلسطينية) واكثر الشبهات تتجه لبعض العاملين على الجمرك الاسرائيلي.