لقاء لطاقم شؤون المرأة- المرأة الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية

رام الله - معا- أكد لقاء حول "انعكاس الأزمة الاقتصادية على واقع المرأة"، نظمه، اليوم، طاقم شؤون المرأة في قاعة بلدية البيرة، أن المرأة الفلسطينية كانت الأكثر تأثراً بالأزمة، والتي أدت إلى انخفاض مشاركتها في سوق العمل، وهو الأمر الذي أدى إلى ازدياد معدلات الفقر، خاصة في الأسر التي ترأسها النساء.

وأوضحت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض إن نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل لا زالت متدنية، إذ بلغت النسبة 14% مقابل 4،66% للرجال في الربع الثالث من العام 2010.

وكشفت عوض عن معدلات بطالة عالية بين النساء، حيث انحسرت الفجوت في معدلات البطالة بين الرجال والنساء خلال السنوات العشر الماضية، لكن ما زالت هذه المعدلات هي الأعلى بين النساء، إذ بلغت 6،32% مقابل 4،25% لدى الرجال، وبينت وجود 54 ألف امرأة متعطلة عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة مقابل 204 ألف رجل متعطلون عن العمل خلال نفس الفترة بسبب صغر حجم سوق العمل.

وبينت ارتفاع نسبة العمل في القطاع غير المنظم للنساء مقارنة بالرجال، حيث بلغت النسبة في العام 2009، فبلغت 31% لدى النساء مقابل 7،26% لدى الرجال.

وأشارت عوض إلى أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص أعلى منها في القطاع العام، فبلغت نسبة النساء في القطاع العام 6،35% للنساء، مقابل 8،22% للرجال في العام 2010.

بدوره، قال مدير عام معهد أبحاث الدراسات الاقتصادية "ماس" الدكتور سمير عبد الله إن المرأة كانت هي الضحية الأولى للأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008، والتي نجم عنها كساد اقتصادي وهبوط في الناتج وانخفاض في دخل الفرد وزيادة البطالة، ولكنه أشار إلى عدم إجراء أبحاث حول تأثير الأزمة المالية العالمية على المرأة في فلسطين، وإن كانت هناك دراسات هذا الموضوع في دول أخرى وتوصلت إلى نتائج.

وبين أن الكساد الاقتصادي وما يتبعه يؤدي إلى انخفاض في الدخل مختلف أنواع الدخول والأرباح والرواتب والأجور، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مصادر الدخل، وتنخفض حصيلة الضرائب المختلفة كضريبة الدخل والقيمة المضافة والاستهلاك، وهذا يقلل مصادر الإيرادات العامة.

وأشار إلى أن هذه الظروف تؤدي إلى ازدياد معدلات الفقر، وتكون ضحيته الأولى هي المرأة، موضحاً ذلك بأن نتائج الأزمة الاقتصادية أدت إلى ازدياد أعداد الأسر الفقيرة وانخفاض الدخل، فتزداد نسب الفقر المدقع، وهو الذي ينتشر بشكل أكبر لد الأسر التي ترأسها النساء.

وأضاف: عندما ينخفض الدخل تصبح عمليات الانفاق على الاحتياجات أقل، فتزداد مظاهر انعدام الأمن الغذائي وما يرافقه من مشاكل صحية ونفسية على المجتمع، فتعيد الأسر توزيع دخلها وأولوياتها واحتياجاتها، ويتم ذلك بالخصومات على مصادر المرأة، ويمس بتعليم الفتيات ومدخرات المرأة تبدأ بالتآكل، فيتم اللجوء إلى المصاغ الذهبي للمرأة وبيعه، ويزداد شدة العمل المنزلي على المرأة نتيجة انخفاض الدخل، وهذا يؤدي إلى ارتفاع التوتر والعنف الأسري، وخاصة العنف ضد المرأة.

وأشار عبد الله إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى الاستغناء عن أصحاب الأعمال الهامشية، والتي تكون غالباً من ضحيتها النساء، اللاتي يعملن في أعمال مؤقتة وهامشية.

من جانبها، قالت مدير عام الجمعية الفلسطينية لصاحبات الإعمال "أصالة" ريم عبوشي إن "أصالة" عملت منذ تأسيسها على تمكين المرأة اقتصادياً، لقناعة الجمعية بأن المساواة الاجتماعية، وتطور دور المرأة في المجتمع الفلسطيني مرتبط بإمكانيات استقلالها اقتصاياً.

وأضافت عبوشي: بنينا فكرة أصالة على أن تقدم خدمات مالية وغير مالية للمرأة لتمكينها، للوصول إلى الاستقلال الاقتصادي كخطوة أول للاستقلال واتخاذ القرارات، لذا نقدم خدماتنا فقط للنساء.

وأشارت إلى أن وجود الاحتلال والحصار وصعوبة الحركة بين المناطق الفلسطينية يعيق الاستثمار، وقالت في هذا الصدد: الاحتلال والحصار يقلل فرص إنشاء المصانع والاستثمار في فلسطين.