وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 3 تجار إلى النيابة العامة
نشر بتاريخ: 16/02/2011 ( آخر تحديث: 16/02/2011 الساعة: 16:38 )
رام الله- معا- أحالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني 3 تجار للنيابة العامة، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية.
ونفذت الطواقم 46 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات تم خلالها زيارة 550 محلا تجاريا من مختلف القطاعات، وجد من بينها84 محلا مخالفا للقوانين.
وبين تقرير دائرة حماية المستهلك في الوزارة أن طواقم الرقابة والتفتيش تمكنت من إتلاف 34.5 طنا وضبطت 41 طنا من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والمخالفة للقوانين الفلسطينية المعمول بها.
وفي نهاية التقرير اشارت طواقم حماية المستهلك الى ان الوزارة تلقت 4 شكاوى تتعلق بالتلاعب بالأسعار كما دعت المستهلك إلى التقدم بأي شكوى يراها أو اي تلاعب بالأسعار لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات الشمالية الفلسطينية او عبر الخط المجاني.
