فياض: الحكومة الجديدة ستستكمل ما تم تحقيقه من انجازات

رام الله -معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أن التغيير الذي سيتم على تركيبة الحكومة لن يؤثر على الاستمرار في العمل لتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية مع حلول صيف العام 2011.

وقال رئيس الوزراء أن الحكومة الجديدة ستعمل على حث الخطى وتكثيف جهودها وإستكمال ما تم تحقيقه من انجازات في قطاعات متعددة منها البنية التحتية للدولة الفلسطينية. وما يستدعيه ذلك من استنهاض كامل الطاقات، وتعزيز الالتفاف الشعبي حول برنامج السلطة الوطنية، وتوسيع الإنخراط في تنفيذه.

وأوضح فياض أن العمل سيتواصل رغم المعيقات الإسرائيلية المتمثلة باستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، والاجتياحات لمناطق السلطة الوطنية، إضافةً إلى الحواجز، والمستوطنات التي تقطع أوصال الضفة الغربية. وأشار إلى أن ضمان النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة لترسيخ دولة فلسطين على أرض الواقع يتطلب إنهاء الانقسام، وبما يُمكن السلطة الوطنية من معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الندوة الدراسية المقارنة حول الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين والتي عُقدت في مدينة رام الله اليوم بالتعاون مع مركز السلام النرويجي (NOREF)، على أن الحكومة عازمة على المضي قدماً في تنفيذ برنامجها رغم المعيقات التي يضعها الاحتلال والتي تعرقل عملية التنمية سيما في المناطق المسماة "ج".

وشدد فياض أثناء الندوة التي تحدث فيها ممثلون عن الحكومة الفلسطينية، والمجتمع المدني، وأكاديميون محليون، وخبراء دوليون على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والشراكة بين كافة الأطراف التي تدعم برنامج الحكومة لضمان الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة، والوفاء باستحقاق سبتمبر أيلول القادم.

وأشار فياض إلى ما تم تحقيقه من تطوير في بناء القدرات الذاتية وإرتفاع مستوى الشفافية، وإنجاز سلسلة من الإصلاحات المالية والإدارية التي قامت بها الحكومة منذ عام 2008 والتي تعزز الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وأبرزها تقليل النفقات، وتحسين الجباية والإيرادات، مما أدى إلى خفض المديونية الخارجية وتقليل العجز في الموازنة. وأوضح فياض أن هذا النهج سيتواصل خلال الفترة القادمة بهدف الوصول إلى حالة من الاعتماد على الموارد الذاتية.

وأكد رئيس الوزراء أن السلطة وبالتوازي مع سعيها لتطبيق سياسة التقشف ومواصلة الإصلاحات المالية والإدارية تسعى إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني ليكون قائدا لعملية التنمية المستدامة، إضافةً إلى دعم حركة التبادل التجاري مع دول العالم سواءً من خلال مؤسسات القطاع الخاص أو عبر المؤسسات الفلسطينية الرسمية ذات العلاقة.