مصادر مقربة من اولمرت : لجنة تحقيق رسمية على الابواب بعد فشل لجنة شاحاك

بيت لحم- معا- نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الاسرائيلي اهود اولمرت قولهم ان رئيس الوزراء يتجه نحو الاصغاء الى نصيحة مستشارية واقامة لجنة تحقيق رسمية تحقق بالفشل العسكري الذي مني به الجيش الاسرائيلي خلال الحرب على لبنان وادارته للحرب .

واضافت الصحيفة :ان اولمرت في واعقاب الضعط الشعبي المتزايد المطالب باقامة لجنة تحقيق رسمية واستقالة كبار مسؤولي الحكومة دعا امس الاول مستشارية لاجتماع خاص في مكتبة حيث قال بعضهم بانه لا مندوحه امام اولمرت سوى الموافقة على لجنة تحقيق رسمية اذا اراد ان يخفف من الضغوط التي يتعرض لها .

وانتهى الاجتماع دون ان يصرح اولمرت بشيئ ملزم مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة التحقيق في الاخفاقات التي رافقت الحرب وعلى مستويات مختلفة دون ان يلتزم باقامة لجنة تحقيق رسمية من شأنها شل عمل الجيش الاسرائيلي حسب رأيه .

وقالت الصحيفة ان المشاركين في جلسة المشاورات هم سكرتير الحكومة اسرائيل ميمون ورئيس طاقم العاملين يورم طروبوبيتش ونائبه عوفد يحزقال ومستشار رئيس الوزراء الاعلامي اساف شريف واوري شيني والمستشار السياسي زييلي بريشتين اضافة الى مدير مكتب رئيس الوزراء في عهد حكومة شارون دوف فيسغلاس .

واشار شيني خلال الاجتماع على اولمرت ان يظهر صلابة وتصميما وقيادية فيما دعاه بريشتين الى التوقف عن الانجرار واراء الاحداث والمبادرة، لان حدثا كبيرا جدا وحده يستطيع انقاذه من الضغوط الممارسه عليه .

وقال دوف فايسغلاس انه لم يتبق امام اولمرت اي خيار سوى اقامة لجنة تحقيق رسمية .بعد ان سقطت لجنة شاحاك نتيجة الشكوك الكبيرة التي احاطت بها حيث لن تجد اي قاض جدي يوافق على ترؤس لجنة مقلصة .واضاف فايسغلاس "من الافضل الاكتفاء بلجنة تحقيق مقلصه برئاسة القاضي ديموس".

وحسب القانون الاسرائيلي تقام لجنة التحقيق بقرار حكومي ويقف على رأسها رئيس المحكمة العليا او من ينتدبه لهذه المهمة وكذلك يختار اعضاءها دون تدخل حكومي او رسمي مما يرشح القاضي اهرون باراك لرئاسة هذه اللجنة في حال تقرر اقامتها .

وتستطيع لجنة التحقيق الرسمية القيام بعمليات الدهم والتفتيش والزام الاشخاص بالادلاء بشهاداتهم وتأخذ لنفسها الصلاحيات التي تتمتع بها المحاكم الاسرائيلية.

ورغم ان الحكومة تستطيع من الناحية القانونية والنظرية تحديد موضوع التحقيق من خلال كتاب التعيين الا ان القانون يخول اللجنة الرسمية التحقيق باي موضوع اخر خارج كتاب التعيين .