الاتحاد العام للعمال يبحث مع الوزارات مطالب الحركة العمالية

رام الله- معا- بحث الاتحاد العام لعمال فلسطين مع وزارات العمل والاقتصاد الوطني والصحة والشؤون الاجتماعية، عددا من المطالب والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفئات الاجتماعية المهمشة والاكثر فقرا في فلسطين، والتصورات العملية للعمل المشترك والجهود الوطنية المبذولة في مواجهة قضايا الفقر والبطالة والتنمية والمساعدات الاجتماعية، ومجالات التأمين الصحي والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي الشامل حول الشيخوخة والعجز والمرأة واصابات العمل والامراض المهنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته الامانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين اليوم، في مقرها برام الله، بحضور وزيري العمل د. أحمد مجدلاني، والاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، اضافة لممثلين عن وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، بمشاركة رؤساء وأعضاء الفروع النقابية في محافظات الضفة الغربية.

وتطرق المشاركون الى برامج وتدخلات الحكومة في قضايا التشغيل والقوانين النافذة والمأمولة حول الاجور والاسعار وغلاء المعيشة وقضايا وشروط وظروف وبيئة العمل اللائق ومسألة الصحة والسلامة المهنية.

وأكد الامين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر ابراهيم على مطالب العمال والنقابيين والاتحاد في كافة المجالات المطروحة، وخاصة في مجال مطالبة الامانة العامة بتنظيم تظاهرات غاضبة بسبب عدم اهتمام الحكومة بقضاياهم العمالية.

وشدد على أهمية تعزيز وتطوير برامج الحكومة في مجالات الصحة والتعليم والتأهيل المهني، وعلى الشراكة والعمل الثنائي بين الاتحاد والحكومة في خدمة الدفاع عن مصالح العمال، ودورهم في تأمين حقوقهم الحياتية والمعيشية اليومية، وعلى دور الحوار الاجتماعي كوسيلة من أجل ايجاد الحلول اللازمة ولمواجهة التحديات المطروحة، وبما يساعد الحركة العمالية والاتحاد العام لعمال فلسطين على الصمود في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي واجراءاته.

وأكد أعضاء الامانة العامة وأمناء الفروع وممثلو النقابات والفروع المختلفة على أهمية الاجتماع ودور الحوار الاجتماعي والاستعداد العالي للتعاون في مجالات اختصاص الوزارات المختلفة المشاركة، وبما يمكن من الارتقاء بالدور الوطني والمشترك تجاه العمال والفئات الاجتماعية المختلفة.

وشدد المشاركون على اهمية تنفيذ الاتفاقات المختلفة بين الاتحاد وكل وزارة من الوزارات الخدماتية وفي نطاق اختصاصها بما يتطلبه ذلك من جهود وحوار لتطوير القوانين والتشريعات في مجالات الاسعار والغلاء والاجور والسياسات العمالية تجاه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة.

وأشاد الوزراء وممثلو الوزارات باللقاء وبجهود الاتحاد العام لعمال فلسطين وفروعه المختلفة في التعاون، وعلى استمرار هذه الجهود من خلال لجنة السياسات العمالية واللجان الوظيفية المتخصصة الاخرى للتقدم في برنامج الحوار الاجتماعي وفي مجالات التعاون والعمل المشترك خدمة للدور الوطني والنقابي الذي يمثله الاتحاد العام لعمال فلسطين بقيادته العامة وبكافة فروعه ونقاباته الفرعية والوطنية ودوائره المختلفة، وعلى استمرار التشاور وتبادل المعلومات لتعزيز وتطوير الحوار الاجتماعي والشراكة الثلاثية كوسيلة وحيدة لمواجهة التحديات والتوصل الى حلول عملية وفي خدمة المصالح العامة والوطنية والعمالية العاليا للشعب الفلسطيني.