شخصيات إسلامية ومسيحية تدعو لوقف مخططات تهويد القدس

رام الله- معا- دعت شخصيات إسلامية ومسيحية، خلال مؤتمر صحافي نظمه ديوان قاضي القضاة، في مركز الإعلام الحكومي برام الله، اليوم، المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد للممارسات والمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس، وإلغاء طابعها التاريخي والديني.

وحذر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يوسف إدعيس من المخاطر المحدقة بالمدينة المقدسة والمعالم الدينية فيها، خاصة المسجد الأقصى، بفعل الإجراءات الإسرائيلية، مشيرا إلى ضرورة التنبه لهذه الإجراءات ومواجهتها على الأرض.

ولفت إلى تنامي الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس وأهلها خلال العام الجاري، ما دلل عليه بتصاعد عمليات مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وحملات المداهمة الضريبية للمحال في البلدة القديمة، وغيرها، منوهاً إلى ارتفاع وتيرة اقتحام "الأقصى" وساحاته من قبل المستوطنين، حيث سجلت أكثر من 17 محاولة اقتحام منذ بداية العام الحالي.

بدوره، اعتبر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين أن القدس تتعرض لحملة تهويد شاملة، تستهدف الوجود الفلسطيني فيها، مندداً بالمقابل، بما تقوم به سلطات الاحتلال على صعيد إقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية، والكنس وبلغ عددها حالياً نحو 65 كنيساً.

واستنكر الحفريات التي تنفذها سلطات الاحتلال أسفل المسجد الأقصى، ومحاولاتها لتزوير الحقائق عبر وضع حجارة عليها رموز عبرية على السور الخاص بالبلدة القديمة بالقدس.

وأوضح أن أحد العوامل التي تشجع سلطات الاحتلال على المضي قدما في تنفيذ سياساتها ومخططاتها بحق القدس، يتمثل بالانقسام، عدا عن الانشغال الفلسطيني والعربي والإسلامي بالتطورات التي تشهدها المنطقة.

ودعا الأمة العربية والامة الإسلامية للتدخل لوقف الممارسات والمخططات الإسرائيلية التي تستهدف القدس، وقال: "آن الأوان لحركة جادة وفاعلة للضغط على المجتمع الدولي، والقوى المؤثرة على دولة الاحتلال لتكف عن كافة إجراءاتها بالقدس، وليأخذ شعبنا حقه كاملا بالمدينة المقدسة، ولإنهاء آخر احتلال في هذا العالم".

وبين وكيل وزارة الأوقاف للشؤون المسيحية د. حنا عيسى وجود 26 مستوطنة حول القدس، أكبرها "معاليه أدوميم" وتضم ما بين 50 و60 ألف مستوطن، مؤكدا أن الاستيطان غير شرعي، باعتبار أنه لا يجوز لدولة الاحتلال نقل اي جانب من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها.

وقال: كان الأجدر بمجلس الأمن التحرك لوقف الاستيطان بالقدس، عوضا عن التباحث في إدانة الاستيطان، فمجلس الأمن ملزم باتخاذ قرار يضع حدا للإجراءات الإسرائيلية، حتى لا تتباهى إسرائيل بأنها دولة فوق القانون.

وأشار إلى أن المطلوب من الأمتين العربية والإسلامية اعتماد آلية فاعلة لدعم الشعب الفلسطيني، كما لا بد من إنهاء الانقسام، وأشار إلى أن إسرائيل تتعامل مع القدس منذ بداية احتلالها، بمنأى عن قواعد القانون الدولي.