كيف سيكون شكل الحكومة الجديدة؟
نشر بتاريخ: 16/02/2011 ( آخر تحديث: 17/02/2011 الساعة: 09:22 )
رام الله- معا- "كيف سيكون شكل الحكومة المقبلة؟"، هذا واحد من الاسئلة الاكثر تداولا بين عامة المواطنين والنخب السياسية في اعقاب اعلان رئيس الوزراء د.سلام فياض، استقالة الحكومة، حيث بدأت الاحاديث والمناقشات تستعر بصورة كبيرة حول طبيعة الشخصيات المتوقع اختيارها لتولي مهام وزارية في الحكومة الفلسطينية الجديدة، والكل يحاول ان يحصل على معلومات حول الاسماء المرشحة لذلك، في حين ان بعض الشخصيات تحجم عن الحديث وتفضل التزام الصمت في هذه المرحلة عل وعسى ان يكون لها نصيب في التشكيلة الحكومية الجديدة، فيما البعض يسعون للاجتهاد بتوقع بعض الاسماء لتولي مناصب وزارية في بعض الوزارت ويجتهد الكثير بتوقع اسماء الوزراء الذين "سيغادرون" الحكومة.
مصادر شبه رسمية قالت لـ (معا)، بان الرئيس محمود عباس اعطى الضوء الاخضر لرئيس الوزراء المكلف، د.سلام فياض، بتشكيل حكومة جديدة عبر التشاور مع كافة الفصائل والاحزاب السياسية بما يساهم في الوصول الى حكومة تحظى برضى عامة المواطنين، موضحة ان الرئيس عباس يميل الى اختيار وزراء من النواب في المجلس التشريعي باعتبارهم الاقرب الى مشاكل وهموم المواطنين الامر الذي يفتح المجال امام دخول رئيس الوزراء المكلف د.سلام فياض في مشاورات مع مختلف الكتل البرلمانية بما في ذلك الجبهة الشعبية التي لها 3 نواب بينهم امينها العام الاسير احمد سعدات، وكتلة البديل التي لها مقعدين ( وحزب الشعب، والجبهة الديمقراطية وحزب فدا)، والمبادرة الوطنية برئاسة د.مصطفى البرغوثي، اضافة الى المستقلين، وكتلة فتح، في حين لا يتوقع ان تشمل المفاوضات كتلة الاصلاح والتغيير المحسوبة على حركة حماس.
ومن اكثر الوزارات التي يدور الحديث عن احداث تغييرات فيها، هي وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة العدل، الاقتصاد الوطني، الشؤون الاجتماعية، الصحة، والمراة، الثقافة، الحكم المحلي، في حين اشارت مصادر اخرى الى امكانية حل وزارة الشباب والرياضة وتشكيل مجلس للشباب والرياضة كبديل عن الوزارة، كما يتوقع ان يتم حل وزارة الاعلام وتشكيل المجلس الاعلى للاعلام كبديل عن هذه الوزارة.
ومن المقرر ان يقدم فياض اركان حكومته الجديدة في غضون اسبوعين للرئيس محمود عباس من اجل المصادقة عليها في حال موافقته على التشكيلية الوزارية الجديدة، وسط الاشارة الى ان الرئيس عباس طلب من قيادات حركة فتح عدم ممارسة الضغوط من اجل التدخل في شكل وطبيعة الحكومة الجديدة واعطاء الفرصة الكاملة لرئيس الوزراء المكلف باجراء مشاوراته واختيار اركان حكومته الجديدة.