قيادات طلابية يجمعون على حقهم في الحريات العامة ودعمهم للحكم الصالح

رام الله- معا- اجمعت قيادات طلابية على أهمية ترسيخ وتجذير الحريات الشخصية وخاصة حرية الاعتقاد وحرية الرأي والتعبير في نفوس وعقول الناس حتى تكون الضمانة للمجتمع من الوقوع في نير الديكتاتورية والرجعية.

وذلك في 3 ورش عمل عقدها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان في كل من الجامعة الأمريكية- جنين ومركز سراج- سلفيت وكلية بوليتكنك العروب- الخليل بعنوان:" الحريات الشخصية وحرية الرأي والاعتقاد"، وناقشت الورش حرية الدين والمعتقد في إطار منظومة حقوق الإنسان، وحرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية.

واكد المشاركون على أن حرية الفكر والضمير والدين والاعتقاد من الحريات الأساسية للإنسان والتي لا يمكن مصادرتها حتى في حالات الطوارئ وينبغي أن يتوفر نفس القدر من الحماية للمؤمنين وغير المؤمنين ولا يجوز التمييز ضد أي شخص، وأن هذه الحرية تتمثل في ممارسة الدين والاعتقاد سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الآخرين في إطار واسع من النشاطات والتقاليد كالاحتفالات واللباس المميز وحرية تأسيس مدارس ونشر نصوص ومنشورات دينية والحق في دور خاصة للعبادة.

واكد مسؤول وحدة التدريب والانشطة في المركز اشرف العكة لـ(معا) على اهمية تعزيز العلاقة مع الفئات الشبابية باعتبارهم مخزون ثقافي اجتماعي قادر على التغيير ورفض تحويلهم الى مجرد ادوات لتنفيذ اجندات سياسية وحزبية فئوية، موضحا ان ورش العمل التي عقدت في هذا الاطار تكشف عن مستوى الافكار والقدرات الابداعية لفئة الشباب والتي بحاجة لاطار يساعدهم في التعبير عن حقوقهم وارائهم.

وهدفت الورش إلى إعطاء تعريف الفرد بحرية اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية وممارستها بحرية دون التعرض إلى الاعتداء أو المضايقة وهدفت إلى تعريف الحضور بمفاهيم التسامح بين الأديان المنتشر منذ مئات السنين ونشر الجذور المعرفية والفكرية لمفهوم التسامح وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية المختلفة في الرؤية الإسلامية، حيث أن الإسلام من جهته يعترف بوجود الغير المخالف فردا أو جماعة، ويعترف بشرعية ما لهذا الغير من وجهة نظر ذاتية في الاعتقاد والتصور والممارسة، وان كانت تخالف ما يرتئيه شكلا ومضمونا ويكفي أن نعلم، أن القران سمى الشرك دينا على الرغم من بطلانه وذلك لأنه في وجدان معتنقيه دين.

وتحدثت الورش عن جهود المجتمع الدولي من اجل الحرية الدينية، والتي ادت إلى كثير من النزاعات المفجعة تاريخيا ما زالت جذورها قائمة حتى اليوم، إلا انه يمكن القول أن القرن العشرين قد شهد بعض التقدم في هذا المجال، حيث اعترفت الأمم المتحدة بأهمية حرية الدين والمعتقد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948 حيث نصت المادة 18 منه على أن لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين.

وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة إعطاء كل فرد في فلسطين هامش كبير من الحرية في انتمائه لأي دين أو معتقد يراه مناسبا، وكذلك حرية المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضاء على جميع أشكال الاضطهاد التي يتعرضون له، وضرورة إلزام المسؤولين العمل على حماية هذا الحق ووضع إجراءات جزائية مناسبة تحاسب كل من يتعدى على تلك الحقوق وملاحقته قضائيا وضرورة العمل على سن تلك القوانين في لوائح الأحكام.

وطالب المشاركون على اهمية حماية حرية التعبير والاعتقاد التي تعتبر شبه معدومة في المجتمع الفلسطيني نتيجة استخدام الإجراءات التعسفية وإيقاع العقوبات الشديدة والاتهام بالتمرد وشق الصف الوطني من قبل المسؤولين بحق الأشخاص الذين يمارسون هذا الحق، ويجب العمل على توفير آليات وطرق لنشر المواثيق الدولية التي تنص على هذا الحق وحمايته ويشمل ذلك حرية الفرد بان يدين بأي دين يشاء وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

وأوصى المشاركون بضرورة إعطاء الإنسان الحرية الكاملة في حق الفكر والوجدان وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد وحريته في إظهار دينه أو معتقدة، وإقامة الشعائر والممارسات والتعليم وعدم تعريضهم لأي إكراه من شانه أن يخل بحريته الدينية، أو بحريته في اعتناق مبدأ أو فكر يختاره، مشددين على ضرورة عدم إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية والعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز التي يتعرضون لها.

من جانب اخر شدد قيادات طلابية وشبابية على أهمية وجود حكم صالح متسم بالتعددية والشفافية وقائم على اسس الشرعية الشعبية والمساءلة أساس من أسسه وذلك في ثلاث ورش عقدها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان في كل من الجامعة الأمريكية ومركز سراج وكلية بوليتكنك العروب بعنوان: "الحكم الصالح والمساءلة والشفافية "، وضرورة التقييد أنظمة الحكم وتتوزع بين أنظمة مركزية وبين بانظمه غير مركزية تقوم على فصل السلطات أفقيا وعموديا في المجتمع إذ لا يمكن الحديث عن حكم صالح في ظل النظام المركزي.

وهدفت الورش إلى تعريف الحضور بمفهوم الحكم الصالح الذي يقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاسيما لأكثر افراد المجتمع فقرا وتهميشا، وتحقيق مصلحة عموم الناس وتعريف الحضور أيضا بخصائص الحكم الصالح الذي يعمل على خلق شرعية للسلطة نابعة من سلطة الشعب وإتاحة الفرصة للمواطنين في عملية صنع القرار والحكم الصالح هو الحكم الذي يوفر مراكز لشكاوي المواطنين والإصغاء لهم وتلبية حاجاتهم.

وتركزت مداخلات المشاركين على ضرورة العمل على خلق إجراءات وأساليب وقوانين تسمح بإتاحة المجال لهم بتحديد المعاير السليمة لخلق نظام حكم صالح يؤكد لهم حقوقهم ويرعاها خاصة الفئات الضعيفة والفقيرة في هذا المجتمع عن طريق دورات تدربييه وتثقيفية تعرفهم بالأساليب والعوامل لخلق نظام حكم صالح ونزيه يعتمد على هامش كبير من الديمقراطية والعدالة.

وأوصى المشاركون بتوفير هامش من الحرية الديمقراطية الحقيقية التي تؤدي إلى المشاركة وتمثيل الشعب وحماية حقوق الإنسان بموجب تعريفها في العهود والمواثيق الدولية وضرورة عدم التميز بين المواطنين بسبب العرق أو ألون أو الجنس، مشددين على ضرورة احترام القانون وإدارة العدالة، واليات النزاع القانوني وحق التقاضي واستقلالية القضاة المحامين والعمل على مطالبة استقلالية المجتمع المدني وفعالية دوره في الحياة العامة، توفير إدارة حكومية سليمة للموارد الطبيعية والبشرية عن طريق إدارة الأموال العامة بطرق ايجابية تحقق المنفعة العامة لجميع فئات المجتمع، وخلق إدارة حكومية تتسم بالاحتراف والحيادية، وأوصت الورشة على ضرورة تفويض السلطة لإدارات غير مركزية.

جدير بالذكر ان هذه الورش يعقدها مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان تحت عنوان "تثاقف نحو التسامح" والممول من صندوق الامم المتحدة للديمقراطية.