قراقع: مؤتمر دولي للأسرى تحت رعاية الأمم المتحدة بفينا الشهر المقبل

رام الله -معا- قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن مؤتمرا دوليا تحت رعاية الأمم المتحدة حول الأسرى سيعقد في يومي 7 و8 من شهر آذار القادم، وأن الأمم المتحدة لأول مرة تخص قضية الأسرى في مؤتمر دولي، يشارك فيه عدد كبير من خبراء القانون الدولي ونشطاء في حقوق الإنسان من مختلف دول العالم.

وأشار الى أن المؤتمر سيتناول قضايا هامة تتعلق بالبعد القانوني والحقوقي للأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال والمعاناة التي يتكبدوها جراء عدم التزام حكومة اسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وقال أن المؤتمر أيضا سيتناول قضايا تأثير الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال وإجراءات المحاكمات في المحاكم الاسرائيلية.

واعتبر قراقع أن هذا المؤتمر يعتبر من أكبر الخطوات نحو تدويل قضية الأسرى وتحميل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمسؤولياتها في توفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى في ظل تصاعد الانتهاكات بحقهم.

وأشار الى أن الكلمة الرئيسية في هذا المؤتمر ستكون لفلسطين ، والتي ستتضمن دعوة الأمم المتحدة تبني التوجه الى محكمة لاهاي الدولية لاستصدار فتوى حول المكانة القانونية للأسرى في السجون باعتبارهم أسرى حرب وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والبحث عن آليات قانونية لمحاسبة اسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الأسرى.

وقال أن معرضا حول أعمال الأسرى الفنية والفكرية والأدبية واليدوية سيعرض خلال أيام المؤتمر.

جاءت أقوال قراقع خلال زيارته لعائلتي الأسيرتين الفلسطينيتين عبير عيسى عمرو ورندة حسن شحاتيت سكان دورا الخليل، حيث التقى قراقع مع عائلاتهما واطمأن على وضعهما.

وقد رافق قراقع في زيارته عددا من الأسرى المحررين في محافظة الخليل ورئيس بلدية الخليل مصطفى الرجوب ووفد من وزارة الأسرى.

وأشار قراقع الى أن الأسيرة عبير عمرو 23 عاما قد دخلت عامها العاشر في السجن حيث اعتقلت بتاريخ 20/2/2001، وحكمت بالسجن 16 عاما، وتقبع في سجن الدامون.

وتعاني الأسيرة عبير من عدة أمراض، حيث هبط وزنها داخل السجن الى 45 كغم، وهي تعاني من فقر الدم ولا تحصل على العلاج اللازم.

وأما الأسيرة رندة حسن شحاتيت فقد اعتقلت عام 2008 وحكمت بالسجن 4 سنوات ، وتقبع في سجن الشارون، وقد تعرضت للتعذيب والتنكيل خلال اعتقالها.

وقالت والدة الأسيرة رندة أن الأسيرات وجهن نداء الى كافة المؤسسات الحقوقية ووزارة الأسرى بأهمية زيادة الاهتمام بأوضاعهن في ظل استمرار إدارة السجون بعدم تلبية احتياجاتهن الأساسية وخاصة في إدخال أطباء وإدخال الكتب والصحف، وكذلك التحرك لوضع حد لسياسة التفتيشات والاقتحامات التي تمارسها شرطة السجن بحق الأسيرات ووقف سياسة المنع الأمني لعدد من الأسيرات.