مصر تفرج عن 14 معتقلا فلسطينيا من سجونها والعشرات لا زالوا محتجزين
نشر بتاريخ: 19/02/2011 ( آخر تحديث: 19/02/2011 الساعة: 16:46 )
غزة-معا- أكدت مصادر فلسطينية صباح اليوم السبت، أن السلطات المصرية أفرجت عن قرابة 14 معتقلاً فلسطينياً كانت قد سجنتهم في سجونها بعد اعتقالهم على الحدود الفلسطينية المصرية.
وقال الناطق باسم تجمع أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون مصر عماد السيد لـ "معا" أن السلطاات المصرية أفرجت السلطات المصرية الليلة عن 14 معتقلاً فلسطينياً من سجني العقرب وبرج العرب بالقاهرة .
وأكد السيد أن أحد المفرج عنهم أكد له نبأ خروجهم من السجن، مشيرا الى أنهم الآن يسعون للعودة إلى قطاع غزة .
وأضاف:"أفرجت السلطات المصرية عن عشرة معتقلين من سجن برج العرب القريب من محافظة حلوان المصرية ولا زال هناك 19 آخرون، كما أفرجت عن أربعة من سجن العقرب في حين لا زال قرابة عشرة معتقلين من أبناء الفصائل في سجن القنطرة القريب من محافظة الإسماعيلية".
ولازال عشرات المعتقلين الفلسطينيين يقبعون في السجون المصرية حيث تعرضوا للاعتقال والتعذيب على يد النظام المصري السابق لأسباب مختلفة .
وأشار الى أن من بين المفرج عنهم معتقلين ممن اعتبرهم النظام المصري السابق أصحاب مخالفات في أوراقهم الثبوتية أو من عمال الأنفاق الحدودية .
وكان المعتقلون في سجن العقرب هددوا أمس الأول بالإضراب عن الطعام احتجاجا على ظروفهم الإنسانية وحرمانهم من أبسط حقوقهم.
وأوضح السيّد أن السلطات المصرية سابقا احتجزت المعتقلين من أصحاب القضايا المختلفة في عدة معتقلات حيث تمكن بعضهم من الخروج أثناء الثورة فيما لازال عدد من المعتقلين السياسيين يقبعون في ظروف إنسانية سيئة.
وآخرون يعلنون الاضراب عن الطعام
وفي بيان عن لجنة أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون مصر جاء فيه المعتقلون في سجن العقرب بحلوان -بمحافظة القاهرة الكبرى- والبالغ عددهم (19 معتقلا) أعلنوا الإضراب عن الطعام ابتدأ من اليوم السبت 19/2/2011 احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها ومطالبين بالإفراج عنهم فورًا وتنفيذ قرارات الإفراج التي صدرت بحقهم في العهد السابق.
وحمل أهالي المعتقلين السلطات المصرية والجيش المصري المسئولية الكاملة عن حياة أبنائهم وما قد ينتج عما يتعرضون له من مضاعفات قد تودي بحياتهم ونطالبه بالإفراج عنهم فورًا.
وطالبوا الحكومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها تجاه أبنائهم والعمل لدى الجانب المصري من أجل الإفراج عنهم.
كما طالبوا منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بأخذ دورها في الدفاع عنهم.
