الكتلة الاسلامية للمعلمين: الدعوة الى عدم افتتاح العام الدراسي هي دعوة لا تستند لمرجعية نقابية أو قانونية

جنين -معا- اكدت الكتلة الاسلامية للمعلمين ان الدعوة الى عدم افتتاح العام الدراسي الجديد هي دعوة لا تستند لاي مرجعية نقابية أو قانونية، بل تعرض الحركة النقابية الى المسائلة القانونية والتي من شأنها اضعاف الحركة المطلبية للمعلمين لانها خطوة سياسية بحته تعتبر من اختصاصات الحكومة.

واشارت الكتلة في بيان وصل "معا" نسخة منه:" الى ان تأجيل افتتاح العام الدراسي شأن حكومي خالص، وتجاوز ذلك سابقة غير قانونية لا يملكها تكتل نقابي بل ان اعلان ذلك هو انقلاب سياسي مبطن تحت عنوان "اضراب".

وقال البيان "ان معاناة المعلمين خاصة والموظفين الحكوميين عامة في كل عام ما زالت تمتد وتتجدد والمؤامرة تضرب أطنابها، وما زال العدو الأمريكي يراهن على إرادة الشعب وعزيمته سالكا في سبيل ذلك سبلا متنوعة وأساليب متعددة، فتارة بالقتل وأخرى بالتدمير والتشريد والاعتقال كل ذلك تحت غطاء المصلحة وتحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب".

واضاف البيان "يوما بعد يوم يثبت الشعب قدرته على الصمود والثبات والتحدي ولقد اثبت المعلم الفلسطيني أن إرادته لن تكون ورقة للمساومة وان قضيته ليست ميدانا لتجار المصالح ودعاة الاستسلام والابتزاز فأثبت بما لا يدع مجالا للشك انه القادر على اتخاذ القرار وانه الأهل لتنفيذه في أحلك الظروف".

وذكر البيان "لقد اعتدنا في الكتلة الإسلامية للمعلمين أن لا نقطع رأيا دونكم وقد أثبتنا ذلك عبر السنوات الماضية فعلا لا قولا سواء كان ذلك بورشات العمل في بعض المحافظات أو بالمؤتمرات النقابية في محافظات أخرى أو عبر استبانات وزعت في ميادين مختلفة وذلك شعورا منا أن المعلم ليس أداة تنفيذية تخضع لتوجه أو آخر بل هو الأقدر على تقدير مصلحته واتخاذ قراره بما يحقق الخير له ولمجتمعه وقضيته".

ودعا البيان كافة المعلمين السير معا بخطوات نقابية عقلانية متزنة "نقرها معا لا تملى علينا".

واكد البيان على انه سيتم الانطلاق بخطوات نقابية مطلبية من قاعدة المعلمين بآراء وتوجهات صريحة بعيدا عن الهيمنة والاحتواء وسوف تعقد في سبيل ذلك لقاءات واجتماعات في كل محافظة وفق ظروفها حيث سيدعى إليها المعلمون والمعلمات على اختلاف توجهاتهم وآرائهم إذ إن المصلحة العليا تتسامى فوق كل الاعتبارات.

كما اكد البيان على انه من حق المعلمين تنظيم خطوات نقابية احتجاجية (اضراب او مسيرات او اعتصام او غيرذلك ) وهذا حق نقابي خالص ما لم يقترن بمقاصد سياسية .

وذكر البيان انه يرفض القفزة غير الطبيعية بالخطوات النقابية المطلبية الى قرار عدم الافتتاح للعام الدراسي رغم ان الخطوات التي تم الاتفاق عليها في جلسة اللجنة المطلبية بتاريخ 16/8/2006 لم تنفذ وهي :"مخاطبة المسؤولين والجهات الرسمية وتوجيه رسائل باسم اللجنة المطلبية الى الرئاسة ومجلس الوزراء والتشريعي، واللقاء مع الرئاسة والحكومة بهدف مناقشة مطالب المعلمين واستحقاقاتهم، واستمزاج اراء المعلمين والاخذ بوجهات نظرهم بالفعاليات المستقبلية ".

واستهجن البيان التصريحات الاعلامية والحملة المسعورة التي قادها بعض الاشخاص الذين يدعون التمثيل الشرعي للمعلمين وقد نصبوا انفسهم ابواقا اعلامية تتحدث بمصلحة المعلم علما ان اللجنة المطلبية التي يتحدثون باسمها قد شكلت لجنة اعلامية للتحدث باسم المعلمين الحكوميين على حد وصف البيان.

ودعت الكتلة الاسلامية للمعلمين في بيانها اللجنة المطلبية للاجتماع خلال اليومين القادمين لوضع النقاط على الحروف باعادة النظر لضبط آلية العمل وتحديد مرجعية القرار حسب ما تم الاتفاق عليه بين كتل المعلمين .