توجيهات لأصحاب بيع اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك بنابلس

نابلس- معا- أصدرت لجنة مراقبة بيع اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك في مدينة نابلس والمكونة من (بلدية نابلس، محافظة نابلس، وزارة الاقتصاد الوطني/ مكتب نابلس، مديرية صحة نابلس، مديرية بيطرة نابلس، الأمن الوقائي/دائرة الأمن الاقتصادي، الضابطة الجمركية)، بيانها الأول والموجه إلى أصحاب محلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك في المدينة.

وذلك بهدف التنسيق المشترك وتفعيل الجهود من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني وتنفيذا للقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بمراقبة محلات بيع وعرض اللحوم الطازجة والمجمدة والاسماك.

ودعت اللجنة كافة تجار وأصحاب محلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة والاسماك في مدينة نابلس الى ضرورة التعاون والتقييد بتنفيذ بنود دليل الاجراءات المتعلقة بمراقبة بيع وعرض اللحوم الطازجة والمجمدة والاسماك المدرجة على النحو التالي:

*ضرورة تنفيذ إشهار أسعار اللحوم الطازجة لدى محلات الجزارة وتوضيحها كتابيا لكل نوع كالتالي:
-سعر كيلو الخراف أو العجول صغيرة السن (المختومة بختم كحلي دائري) ….. شيكل/كغم.
-سعر كيلو البقر كبيرة السن (المختومة بختم احمر مربع( ......... شيكل/كغم.
-سعر كيلو النعاج كبيرة السن (المختومة بختم احمر مربع).........شيكل/كغم.
-سعر كيلو لحوم الخراف المستوردة المذبوحة في المسلخ البلدي (المختومة بختم اخضر مثلث) ......شيكل/كغم.

•يمنع بيع او عرض اية لحوم طازجة غير مختومة بختم المسلخ البلدي.
•يمنع إزالة أو قشر أو تمويه أختام المسلخ البلدي عن أي جزء من أقسام الذبيحة.
•يمنع الجمع ما بين عرض وبيع اللحوم الطازجة مع اللحوم المجمدة في نفس المحل.
•يمنع عرض أي جزء من اللحوم الطازجة أو المجمدة خارج ثلاجات العرض او الحفظ.
•يمنع عرض وبيع اية لحوم مجمدة دون إثبات مصدرها وإظهار بطاقة البيان عليها.
•يمنع تذويب اللحوم المجمدة وتباع فقط وهي محتفظة بجمودتها.
•يمنع عرض وبيع الأسماك المجمدة خارج وحدات التجميد والأسماك الطازجة خارج وحدات التبريد أو ان تكون مطمورة بالثلج مع ضرورة إظهار بطاقة البيان واثبات المصدر.
•يمنع نقل اللحوم المجمدة والأسماك دون ان تكون مرفقة بالشهادات البيطرية والفواتير الضريبية، وان يكون نقلها بواسطة وسيلة نقل مجهزة بشكل مناسب.
•عدم إدخال أي لحوم طازجة مذبوحة خارج المسلخ البلدي الى محلات الجزارة أو نقل أية لحوم مجمدة او اسماك غير حاصلة على إذن توريد أو تسويق او اية اوراق ثبوتية الى داخل المدينة.

وبين البيان انه تم تشكيل فرقة ميدانية مشتركة من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة للرقابة والتفتيش على جميع المحلات، املين من الجميع التقيد والالتزام، وبعكس ذلك ستضطر الفرق الميدانية لاتخاذ اقصى الاجراءات القانونية بحق المخالفين.