"أعطوا الزوجة حقنة تخفيف الطلق فمات الجنين".. مدير المستشفى ينفي

بيت لحم- خاص معا- اشتكى المواطن جمال عبيات من "الإهمال" الموجود في مستشفى بيت جالا الحكومي.

وقال لبرنامج "على الطاولة" الذي يبث عبر أثير شبكة "معا" الإذاعية انه توجه مع زوجته بتاريخ 17 شباط الجاري لمستشفى بيت جالا الحكومي (الحسين) وتحديدا لقسم الولادة وقد كانت والدتها بمرافقتها أيضا ولكن ادارة المستشفى قالت "لا يوجد ضرورة للمرافقة"، وإنها تتكفل برعايتها.

وقال عبيات:" حدث إهمال من قبل الممرضين الموجودين في القسم وتم إعطاء زوجته حقنة مهدئة لتخفيف الطلق مما أدى الى توقف حركة الجنين وهذا كان من الساعة 10 الى الساعة 2 وخلال ذلك شعرت زوجته بعدم وجود حركة للجنين".

واضاف عبيات انه ووفق ذلك قام بإخراج زوجته "لإنقاذها" متوجها لمستشفى العائلة المقدسة (الفرنسي) القريب، وتبين أن الجنين قد مات، مما دفعه لتقديم شكوى- كما قال- انه تم إخفاء ملف القضية، وعندما حاول تقديم شكوى احضروا له الأمن وأخرجوه من المستشفى، ويضيف: "لم ارفض إجراء عملية وإنما بعد ان أكدت لي الطبيبة ان الطفل قد مات ولا يوجد امل أخذت زوجتي الى مستشفى الفرنسي".

واستكمالا لأركان الموضوع كان لا بد من الاستماع لموقف مستشفى بيت جالا الحكومي من خلال مديرها العام الدكتور علي الرمحي، الذي قال للبرنامج: ان المواطن لم يقدم أي شكوى وزوجته لم تمكث كل هذه الفترة في المستشفى وقد خضعت لتخطيط قلب ولم تكن ممرضة واحدة تراقب التخطيط وإنما طبيبة مختصة.

وأضاف الرمحي انه بالفعل وفي تمام الساعة الثانية حدث انخفاض في عدد دقات القلب، وكل هذا موثق في ملف، وعند انخفاض دقات قلب الجنين كان هناك طبيب ينتظر في غرفة العمليات لإجراء عملية قيصرية لزوجته ولكن زوجها رفض إجراء العملية ووقّع على ذلك بوجود شهود والطفل لم يكن قد فارق الحياة في حينه، ومن الطبيعي ان تتأخر اي مستشفى في توليد الحامل وذلك لتتيح فرصة للولادة الطبيعية وعدم اللجوء الى عملية قيصرية أو أدوية، وبالرغم من ذلك هو مستعد لتقبل أي شكوى من المواطنين ويتم البحث فيها وإعطاء كل صاحب حق حقه وفق القانون والنظام، ونحن لسنا ضد المساءلة والشفافية في عملنا ولكننا نرفض الادعاء والتجني، وفق أقوال الدكتور الرمحي.