مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان يعقد دورة حول حرية الرأي والتعبير

غزة-معا- عقد مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية لطلبة الجامعات والشباب بعنوان "الحق في حرية الرأي والتعبير والمعتقد"، ضمن مشروع " حوار ديمقراطي في فلسطين تثاقف نحو التسامح" وذلك في مقر المركز بمدينة غزة.

وأوضح السيد طلال أبو ركبة، منسق فعاليات المركز بقطاع غزة، أن هذه اللقاءات تأتي ضمن إطار تعميم ثقافة الديمقراطية والتسامح في الأوساط الطلابية في الجامعات الفلسطينية، لما لها من أهمية في نشر هذه الثقافة لسد حالة الفراغ الديمقراطي التي يعاني منها المجتمع الفلسطنيي في الوضع الراهن، مشيراً إلى أن أهم معيقات العملية الديمقراطية في فلسطين، هو غياب المفهوم الحقيقي للحق في الرأي والتعبير، لدى مختلف ألوان الطيف الفلسطيني.

وبدورها أكدت الإعلامية ماجدة البلبيسي ، على ضرورة الابتعاد عن مصادرة الحق في الحريات العامة وخاصةً حرية الرأي والتعبير، لافتةً إلى أن من اهم اسباب استمرار الحياة الانسانية وبقائها هو وجود التباين والاختلاف في معظم مفاصل الحياة، ولولا هذا الاختلاف والتباين لاستحالت الحياة ولما كان هناك حاجة ولا دافعا نحو التجديد واستمرار النوع والجنس. ونجد هذا التباين والاختلاف انعكس على ما نحب وما نكره والميول والرغبات وتغلغل الاختلاف الى حد تقييم المبادئ والاخلاق والمقدسات على انها مسائل خاضعة لقانون "الاختلاف في وجهات النظر".

وأوضحت أنه في الوقت الذي عانت التجربة الفلسطينية في مجال حرية الرأي والتعبير والإعلام، من انتكاسة حقيقية لتجربة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومتطلبات المجتمع الحر، بحيث كانت التجربة مريرة وقاسية لواقع العمل الإعلامي الفلسطيني، لاسيما في حالة تشوبها التعقيدات والتشويش والغموض كالحالة الفلسطينة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن ينشأ ويتطور إعلام حر ومتوازن وعصري في ظل تضييق وكبت ومصادرة الحريات، وتبعية الإعلام إلى السلطة الحاكمة، وبقاء الرأي محبوسا في صدر صاحبه أو السجن لمن يعارض آراء تلك السلطة، أو يمس بمصالحها.

ونوهت إلى أن الدستور الفلسطيني خصص في الكثير من بنوده مساحة كبيرة للحريات، وخصوصاً حرية الرأي والتعبير، والتي نصت عليها المادة 19، والتي أوضحت عدم جواز المساس بحرية الرأي والتعبير، إلا أن المواد اللاحقة بالقانون حملت جملة من النصوص التي تنتقص من حق الإنسان على صعيد حرية الرأي والتعبير.

وفي ختام اللقاء أوصى المشاركون بضرورة حماية الحريات العامة، وخاصة حرية الرأي والتعبير، والابتعاد عن المساس بها وتقييدها بحجج واهية كالأمن القومي والأخلاق والمعايير الدينية، مطالبين كافة الفصائل الفلسطينية احترام حقوق الإنسان وخاصة الحق في الرأي والتعبير والمعتقد، لما له من أهمية في رفعة وتطور المجتمع، ومطالبة مختلف القوى الفلسطينية بالعمل الجاد على إنهاء حالة الانقسام كمدخل حقيقي وهام لتعزيز حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني.