التأكيد على أهمية ودور هيئة تطوير مهنة التعليم للنهوض بالواقع التعليمي

رام الله- معا- أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي على التزام الوزارة بتطوير مهنة التعليم، مشيدة بالجهود التي تبذلها هيئة تطوير مهنة التعليم في سياق تطبيق إستراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين.

جاء ذلك خلال افتتاح العلمي أمس للاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للهيئة والذي عقد في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، وفي جامعة الأزهر بغزة بالاستعانة بتقنية (الفيديو كونفرنس برئاسة وزيرة التربية والتعليم العالي بحضور 13عضوا من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال التعليم من وزارة التربية والتعليم العالي، واتحاد المعلمين، والجامعات والكليات التربوية الفلسطينية، ووكالة الغوث ومؤسسات المجتمع المحلي ذات العلاقة.

وأشارت العلمي إلى أن هيئة تطوير مهنة التعليم هي هيئة مستقلة ضمن هيكلية الوزارة المقترحة وان من وظائفها العمل على مهننة التعليم عبر وضع المعايير والمؤهلات المطلوبة للمهنة وممارسيها على مختلف المستويات، وإقرار أسس منح شهادات الترخيص لمزاولة مهنة التعليم، وإدارة نظام رخص مزاولة المهنة.

من جانبه، قال بصري صالح الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير: إن إنشاء هيئة تطوير مهنة التعليم جاء استجابة لتوصيات إستراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين في فلسطين. واستعرض صالح جهود الوزارة وخططها لتطبيق الإستراتيجية، مشيراً إلى ما تقوم به هيئة تطوير مهنة التعليم في هذا السياق.

وشدد على الرؤية التي تقدمها الإستراتيجية، من حيث أن يكون المعلمون ملتزمين بتعلم طلبتهم، وأن يمتلكوا المعرفة العامة، ويتمتعوا بالمسؤولية ، ويفكروا بشكل منهجي، ويعملوا مع زملائهم.

وقال صالح إن هيئة تطوير مهنة التعليم تنفذ خطة طموحة لإعادة النظر في برامج إعداد المعلمين، وإن من مسؤولياتها وضع إطار ومعايير لبرامج التطوير المهني المستمر. وتطرق إلى الجهود المشتركة والمتكاملة في تنفيذ الإستراتيجية بين هيئة تطوير مهنة التعليم والهيئة الوطنية للاعتماد والجودة، وصندوق تطوير الجودة والإدارات العامة داخل الوزارة من جهة، ومع الجامعات وكليات التربية ومؤسسات المجتمع المحلي من جهة أخرى.

بدوره، قدم زاهر عطوة مساعد رئيس الهيئة الفني عرضا حول غايات وأهداف الهيئة، مشيراً إلى أنها تعمل للارتقاء بمهنة التعليم من خلال وضع نظام شامل ومعايير محددة لمهنة التعليم والتأسيس لنظام الترخيص. واستعرض عطوة نظام عمل الهيئة، مشيراً إلى تشكيل لجان مهنية متخصصة تعمل في إطارها من الكفاءات والخبرات التربوية من الوزارة والجامعات والأونروا ومؤسسات المجتمع المحلي.

وأضاف عطوة إن تلك اللجان أعدت خلال العام الأول من عمل الهيئة نسخاً أولية للمعايير المهنية للمعلمين ومعايير المعلم الجديد وقواعد السلوك وأخلاقيات المهنة، وقاعدة البيانات للمعلمين، وتعليمات لمنح رخصة مزاولة مهنة التعليم.

وبين أن الهيئة تنظر للإعلام كمحور أساسي من محاور عملها، مشيراً إلى إطلاقها لحملتين تستهدف أحدتهما تعزيز مكانة المعلم ورد الاعتبار لمهنة التعليم، وتعمل الثانية على تعزيز جهود مهننة التعليم. واعتبر أن الصفحة الالكترونية للهيئة (WWW.CDTP.PS) هي بوابة الهيئة على العالم الخارجي، مشيراً لاشتمالها على جميع إصدارات الهيئة ومخرجات عملها.

أما عن خطة عمل الهيئة للعام الجاري، فقال عطوة: إنها تشمل إعداد معايير المعلم الأول والمعلم الخبير، ومعايير مدير المدرسة، وسياسات القبول لطلبة كليات التربية، والمساهمة في تطوير سياسة توظيف المعلمين.

واختتم عطوة عرضه التعريفي بالحديث عن التحديات التي تواجه الهيئة ومنها تعيين رئيس للهيئة وطاقم مؤهل والاعتماد القانوني للهيئة ضمن هيكلية الوزارة، وعقد اجتماعات متكررة لمجلس الهيئة الاستشاري لِاعتماد وإقرار سياسات وخطط ومخرجات الهيئة، وتقييم عمل الهيئة من حيث الخطط والإنجازات.