بيان توضيحي صادر عن وزارة الحكم المحلي

بيت لحم - معا - في معرض ردها على ما جاء على صفحة وكالة معا اليوم الاثنين 21-2 حول اعتداء على مواطن واسرته من قبل بلطجية نوضح التالي:

ان ما جاء في الخبر ليس دقيقا وليس له علاقة بالوزارة او اي مسؤول فيها وانما يتحدث عن مشكلة عائلية مع احد اقارب السائق المذكور ولا تتحمل الوزارة المسؤولية لا من قريب ولا من بعيد رغم استنكارنا لما حدث والتي هي خارجة عن عادات وتقاليد شعبنا العظيم الذي لا يستحق الا كل احترام، ونؤكد ان الاعتداء على الناس بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون. والسيارات الحكومية تستخدم فقط للعمل والمهمات المطلوبة ولا يسمح باستخدامها لأية اغراض شخصية.

وبعد المتابعة تبين ان القضية برمتها منظورة امام القضاء علماً بان الشرطة قامت باجراء التحقيقات اللازمة وبامكانكم الرجوع اليها والاستفسار وطلب اي معلومة او التأكد من صحة ما ذكر في الخبر.