فياض: مشاورات تشكيل الحكومة شملت جميع القطاعات للوصول لائتلاف وطني

رام الله -معا- اكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض خلال حديثه الإذاعي الأسبوعي على أن حث الخطى لضمان استكمال الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة، والوفاء باستحقاق سبتمبر القادم، يتطلب إستنهاضاً كاملاً وفاعلاً لكافة قطاعات المجتمع الفلسطيني، وتوسيع مساحة إنخراطها في برنامج السلطة الوطنية.

وقال: "في هذا السياق، ونحن نعمل على تشكيل الحكومة الجديدة، فإن مشاوراتنا شملت هذه القطاعات جميعها، ليس فقط لضمان الوصول إلى أوسع ائتلاف وطنيَ مجتمعيَ قادر على النهوض بهذه المهمة، بل، وحث الخطى، وسد كافة الثغرات، وبما يؤدي إلى توسيع قاعدة المشاركة في تحمل المسؤولية والانخراط الشامل في إنجاز هذا البرنامج، والذي هو في الحقيقة ليس فقط برنامج السلطة، بل هو برنامج كل مواطن يسعى للحرية والعيش بكرامة في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، دولة يفخر كل مواطن بالانتماء والولاء لها، دولة ترعى مصالح الشعب بأسره وتسهر على تقديم الخدمات لجميع أبنائه".

وأضاف: "ونحن تتابع هذه المهمة الوطنية العليا فلا يمكن أن تنسى المكونات التفصيلية لهذا الجهد الوطني، والذي هو في الواقع مشروع تفاصيل، ودون الاهتمام بها فلن نتمكن من انجاز الهدف الأكبر".

وأفرد رئيس الوزراء حديثه الإذاعي حول المسنين والنهوض بواقعهم واحتياجاتهم، وقال: "لا يمكن لنا أن ننسى شريحةً هامة من أبناء شعبنا ألا وهم المسنون الذين ندين لهم بالكثير على ما قدموه في مسيرة بناء الوطن وتحريره من نير الاحتلال، ومسيرة صمودهم في مواجهة طغيان الاحتلال وإرهاب مستوطنيه. فالمسنون في فلسطين، والذين يصل عددهم إلى حواليّ مئة وسبعين ألف مواطن، أي أكثر من 4 % من عدد السكان، يعيش نصفهم في ظروف بالغة الصعوبة، ويعاني ثلثاهم من الأمراض المزمنة".

وأكد فياض على أن السلطة الوطنية تعمل بجدية، للنهوض بواقع واحتياجات المسنين، وتوفير خدمات الرعاية والتأهيل، وغيرها من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، والترفيهية التي يحتاجونها، والأهم حماية مكانتهم في المجتمع، وتشجيعهم على الاستمرار في العطاء والإندماج، واستثمار طاقاتهم وخبرتهم في خدمة وتنمية المجتمع، وقال: "الاهتمام بحاجات المسنين هو جزء أساسي من السياسة العامة للرعاية الاجتماعية، وهو إلتزام يقع على عاتق السلطة الوطنية وعموم أبناء شعبنا ومؤسساته، وبما يحمي النسيج الاجتماعي ويصون تماسكه".

وتابع:"وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ولخطة السلطة الوطنية الهادفة إلى توفير مقومات العيش بحرية وكرامة لأبناء شعبنا، فقد دأبت الحكومة ممثلةً بوزارة الشؤون الاجتماعية من خلال البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، على تقديم عدد من خدمات الرعاية والتأهيل للمسنين سواءٌ من خلال المساعدات النقدية المنتظمة أو المساعدات العينية الموسمية، وخدمات التأمين الصحي والتأهيل الطبي، وموائمة المساكن، فالمسنون يشكلون نحو ثلث القضايا الاجتماعية لدى الوزارة".

وأشار فياض إلى أن إن تطوير خدمات الرعاية الايوائية للمسنين يُشكل رافعةً أساسية للجهذ المبذول لرعاية وحماية المسنين. وهناك أكثر من 20 ألف مسن يستفيد من الخدمات الإيوائية لبيوت المسنين التي يبلغ عددها 17 مركزاً، منها حكوميّ واحد، والباقي تُشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية لضمان جودة الخدمات.

وأكد رئيس الوزراء أنه ورغم كل هذه الإنجازات، إلا أن هناك الكثير قيد العمل والذي يجب الأستمرار في الجهد لضمان إنجازه، حيث يجري العمل لتحسين الخدمات المقدمة للمسنين كماً ونوعاً، من خلال خلق بيئة قانونية وتشريعية تضمن تلبية حقوق المسنين من خلال قوانين خاصة بهم، إضافةً إلى توسيع رزمة المساعدات الاجتماعية والصحية، وإنشاء دور ومراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز الترفيه.

وقال: " يُعتبر بناء وتعزيز التأمينات الاجتماعية للوصول إلى نظام ضمان اجتماعي متكامل هدفاً رئيسياً لاستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية. ويأتي برنامج المخصصات الاجتماعية للمسنين الذي ننوي إطلاقه قريباً لضمان توسيع عدد المشاركين في أنظمة الضمان الاجتماعي تنفيذاً لهذا التوجه".

وتابع: "كما تولي الحكومة أهميةً خاصة للجهود الرامية إلى تأهيل كوادر مهنية متخصصة في مجال رعاية المسنين تتمكن من توفير الخدمات الاجتماعية النوعية وصولاً الى تشكيل فرق الرعاية المتكاملة لتشمل خدماتها مجالات مختلفة".

وحول إشراك القطاع الخاص في مسؤولية رعاية المسنين، أكد فياض على أن الحكومة تسعى اإلى إشراك مؤسسات القطاع الخاص في مسؤولية الرعاية والحماية لهذه الفئة من المجتمع، وضمان تحسين أوضاع المسنين المعيشية، وتوفير خدمات الرعاية والحماية والتأهيل. وقال: "نسعى اليوم إلى تحقيق المزيد من الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، وكافة مكونات المجتمع الأخرى لتحقيق التضامن والتكاتف، وتنظيم وتنسيق وتوحيد الجهود والبرامج باتجاه مأسستها، وبما يساهم في تحقيق المزيد من متطلبات النهوض باحتياجات المسنين، وضمان حقوقهم الإنسانية والاجتماعية".

وشدد رئيس الوزراء على أن دمج المسنين في أسرهم، وفي الحياة الاجتماعية، بكل ما يتطلبه ذلك من توعية وتثقيف للمجتمع وتأهيل وتمكين عائلات المسنين، يعد خطوةً أساسية لعمل السلطة الوطنية في هذا المجال. وهو يتطلب بالتأكيد تقديم المساعدات المالية، وخدمات ترميم بيوت المسنين، وموائمتها لاحتياجاتهم، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، وتشجيع العمل التطوعي في مجال رعاية المسنين، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية والتثقيفية.

وأكد فياض على أن النجاح في تحقيق أهداف مشروعنا الوطني وفي مقدمتها الخلاص من الاحتلال سيكون ثمرةً لما يبذله أبناء شعبنا نساءً ورجالاً، شيباً وشباناً. وقال: لهذا فإن الاهتمام بواقع المسنين والنهوض بنوعية الخدمات المقدمة لهم، يمثلان مسؤولية يتشاركها الجميع. وهي تعبر عن حالة الوفاء والتماسك والتضامن بين أجيال المجتمع. فبالقدر الذي يُشكل فيه الشباب أمل المستقبل، فإن الوفاء باحتياجات المسنين يُرسخ الثقة والطمأنينة بأن فلسطين التي ننشد هي بيت الشعب وراعية مصالحه وطموحاته". وتابع: "في إنجاز هذه القضايا الجوهرية ما يقربنا من تحقيق هدفنا في استنهاض جميع أبناء وبنات شعبنا، وتوفير مقومات العيش بحريةٍ وكرامة لهم جميعاً. هذا ما نسعى إليه، وهذا ما نحن على ثقة بالقدرة على تحقيقه".