الإثنين: 30/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

الضمير: العنف واستخدام القوة المسلحة لمواجهة المتظاهرين سلميا جريمة

نشر بتاريخ: 23/02/2011 ( آخر تحديث: 23/02/2011 الساعة: 13:07 )
غزة- معا- قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن العنف واستخدام القوة المسلحة المفرطة في مواجهة المتظاهرين سلمياً في كل من ليبيا والبحرين واليمن وإيران بمثابة الجرائم وأنها تضيق الخناق على الأنظمة العربية والإسلامية وتعريها أمام العالم.

وأعربت الضمير عن قلقها العميق إزاء استمرار الاعتداءات والجرائم المتوالية بحق المتظاهرين سلمياً فيهذه الدول التي أدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.

وعبرت المؤسسة الحقوقية التي تتخذ من قطاع غزة والضفة الغربية مقرا لها عن استنكارها وإدانتها الشديدين للأسلوب الذي تتبعه الأنظمة العربية والإسلامية وأجهزتها الأمنية والشرطية في مواجهة شباب ومواطنين أرادوا أن يمارسوا حقهم في التعبير السلمي تجاه المعاناة والمظالم والانتهاكات التي تمس حقوقهم الدستورية في حياة كريمة وعدالة اجتماعية.

وأكدت على رفضها لاستخدام القوة والسلاح في مواجهة التعبيرات السلمية وأيضاً رفضت في ذات الوقت المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

وقالت أنه على الحكومات العربية والإسلامية كافة الاستماع وتحقيق المطالب الشعبية المختلفة، وأن تؤمن ان الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في المشاركة السياسية، مطالبة إياها بوقف استخدام القوة المسلحة المفرطة في مواجهة المعبرين عن حقهم الديمقراطي في التعبير في الرأي والتجمع السلمي، و مساءلة المسئولين عن أعمال القتل واستخدام القوة المفرطة والمميتة أثناء التظاهرات السلمية التي شهدتها كلاً من الجماهيرية الليبية واليمن والبحرين وإيران ومصر وتونس، وإحالتهم إلى محاكمات عادلة.

وأشارت إلى أن أعمال القتل والتنكيل بالمتظاهرين هي جرائم ضد الانسانية وهي لا تسقط بالتقادم، وأن كل الذين يقفون خلف هذه الجرائم هم متهمون وستعمل منظمات حقوق الانسان العربية والدولية على ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

ودعت الضمير الخارجية الفلسطينية لتفقد أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والجاليات الفلسطينية في هذه الأقطار ومحاولة التدخل لتوفير حماية كافية لهم.

كما دعت أمناء وأعضاء المنظمات الاقليمةو العربية وبشكل خاص جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، وأشخاص المجتمع الدولي ومنظماته الدولية، بالعمل الجاد من أجل التدخل الحقيقي لحماية حقوق الإنسان في هذه الدول.