الميزان يطالب بوقف الحصار وضمان مرور البضائع والافراد عبر معابر القطاع

غزة -معا- أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء ورقة حقائق حول استمرار إغلاق المعابر وحصار قطاع غزة.

وتناولت الورقة السياسات الإسرائيلية تجاه معابر قطاع غزة، موضحة أن الحقائق على الأرض تشير إلى أن قوات الاحتلال تدرجت بإغلاق المعابر كلياً وجزئياً إلى أن أصبحت عملياً وبشكل رئيس تسمح بتشغيل معبر واحد فقط وهو معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) في مخالفة حتى لاتفاقية المعابر عام 2005، التي تنص على ضمان سلطات الاحتلال عمل المعابر بشكل مستمر واستمرارية فرص التصدير أيضاً.

وأشارت الورقة إلى انه عقب اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول (سبتمبر) 2000، وخاصة بعد فرض الإغلاق الشامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) 2000 تراجعت أهمية المعابر كافة مقارنة مع معبر المنطار (كارني)، خاصة معبر بيت حانون الذي كان يحتل أهمية كبيرة في السابق، حيث كان مخصصاً لحركة الأفراد والبضائع وكان يمر عبره حوالي )15) شاحنة يومياً محملة بالمواد الغذائية بخلاف السيارات المستوردة. هذا وقد أصدرت دولة الاحتلال في حينه قراراً بإيقاف عملية التصدير والاستيراد من خلال معبر بيت حانون وتحويلها إلى معبر المنطار.

كما أوضحت الورقة أن سياسة سلطات الاحتلال على مدار السنوات الثلاث المنصرمة كشفت توجهاتها الرامية لإغلاق كافة معابر القطاع، والإبقاء فقط على معبر كرم أبو سالم، ففي 12 أيلول (سبتمبر) 2008 أغلقت قوات الاحتلال معبر صوفا كلياً، وهو المعبر الذي كان مخصصاً لتزويد غزة بالحصمة وبعض مواد البناء بمعدل حولي (130) شاحنة يومياً.

كما أغلقت قوات الاحتلال معبر الشجاعية (نحال عوز) كلياً في الأول من كانون الثاني (يناير) 2010، وهو المعبر الذي كان مخصصاً لتزويد القطاع بالمحروقات ومختلف أنواع الوقود وغاز الطهي وذلك بمعدل حوالي (60) شاحنة يومياً، هذا بخلاف توقف الاستيراد عبر معبر رفح التجاري والذي كان يدخل عبره حوالي (35) شاحنة يومياً محملة بسلع وبضائع تجارية.

وأكدت الورقة على أن العقوبات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال فرض حصار مشدد ومطبق على السكان المدنيين عبر إغلاق معابره، تتسبب بآثار كارثية على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، سيما بعد إغلاق جميع المعابر عملياً والإبقاء على معبر واحد فقط وهو معبر كرم أبو سالم الذي تصل طاقته التشغيلية إلى (300) شاحنة، مما يعني أنه حتى ولو تم فتح هذا المعبر بصورة مستمرة وبكامل طاقته فلن يلبي احتياجات القطاع من السلع ومواد البناء والمحروقات وغيره من الاحتياجات سيما في ظل النقص الحاد الذي يعانيه القطاع بعد السنين الطوال من الحصار المشدد.

وشدد مركز الميزان في الورقة على أن استمرار الحصار ومنع الإمدادات الإنسانية وتقييد حرية حركة البضائع والأفراد ولاسيما مواد البناء والأغذية والأدوية وتقليص دخول الدقيق والأعلاف إلى مستويات لا تفِ بحاجات السكان المدنيين إنما تشكل دليلاً إضافياً يدحض مزاعم دولة الاحتلال وادعاءاتها بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، ويفضح كونها مزاعم تهدف لتقويض الحركة العالمية المطالبة برفع الحصار عن غزة.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي وضمان مرور البضائع والأفراد من وإلى قطاع غزة دون أية قيود تخالف القانون الدولي.