فياض: صون الحريات وكرامة المواطن أبرز أولويات الحكومة الجديدة

بيت لحم- معا- شدد رئيس الوزراء المكلف الدكتور سلام فياض على حرص السلطة الوطنية صون الحريات العامة والفردية وفق القانون، وأكد على أن السلطة الوطنية تتابع بكل جدية كافة الملاحظات المتعلقة بهذا الموضوع، ووضع حد لأية تجاوزات من شأنها أن تمس بالمنطلقات الأساسية التي تسعى السلطة الوطنية لترسيخها كأسس ومبادئ للمنظومة القيمية التي ستقوم عليها دولة فلسطين.

جاء ذلك خلال اجتماع د.فياض، وفي إطار المشاورات التي يجريها لتشكيل الحكومة الجديدة، مع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في فلسطين، حيث أكد لهم أن السلطة الوطنية تثمن الجهود التي تقوم بها هذه المؤسسات، لترسيخ حقوق الإنسان والمواطنة، ومنع أي تعد على حريات المواطنين، وشدد على أن الحكومة وفي سياق رؤيتها لتعزيز الشراكة مع هذه المؤسسات، فهي حريصة على تعزيز كل أشكال التنسيق والتعاون، وبما يصون الحريات العامة ويعزز أسس المواطنة.

وأكد فياض أن الحكومة الجديدة ستوقف العمل فيما يسمى بالمسح الأمني "السلامة الأمنية"، مشيراً إلى أن السلطة الوطنية استحدثت السجل العدلي، والذي يُمكن المواطن من الحصول على الإفادة خلال أقل من دقائق.

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى وجهات النظر المختلفة، وبما يتعلق بتعزيز احترام حقوق الإنسان في فلسطين، وضمان تكريس مبدأ سيادة القانون، والالتزام بالإجراءات القانونية ومنع أية مخالفات أثناء تأدية المهام الأمنية، وأكد على أن الحكومة الجديدة ستضع على سلم أولوياتها هذه القضايا والمطالب التي استمع إليها، وبما يمكن من إنهاء أي مساس بحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المحتجزين، وفقاً للقانون، وبما يضمن وبالمطلق منع أي شكل من أشكال الإساءة أو التعذيب.

وكان رئيس الوزراء المكلف الدكتور سلام فياض، وفي وقت سابق، قد اجتمع مع ممثلي النقابات المهنية والتي تشمل نقابة العمال، والمهندسين، والمهندسين الزراعيين، والأطباء، والأطباء البيطريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والعاملين في الوظيفة العمومية، واتحاد نقابات المهن الصحية، واتحاد المعلمين الفلسطينيين، ونقابة الخدمات الصحية، ونقابة التمريض، واتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية.

حيث استمع إلى أفكار ومقترحات هامة متصلة بواقع هذه القطاعات، وأكد بأن الحكومة الجديدة ستولي اهتماماً ملموساً لكافة القضايا التي تم طرحها، وستتابعها بجدية إيجاد الحلول العملية لها وفق الإمكانيات المتاحة.

كما أكد رئيس الوزراء، على أن السلطة الوطنية تعمل جاهدة في سبيل تحسين الأوضاع الاقتصادية، وبما يؤدي إلى الحد من الفقر والبطالة، وجدد حرص السلطة الوطنية وسعيها المستمر إلى تنظيم سوق العمل، وتوفير الحياة الكريمة للعمال، وضمان حقوقهم النقابية، وتأميناتهم الاجتماعية، رغم كل العقبات التي يضعها الاحتلال، والتي تحد من قدرة السلطة الوطنية على إيجاد حلول جذرية لها، واعتبر أن الخلاص من الاحتلال يشكل الأولوية الوطنية العليا لشعبنا، وهو الذي يمكنه من السيطرة على موارده وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، الأمر الذي يساهم بشكل جوهري في إنهاء مشكلات الفقر والبطالة.

وأشار فياض إلى أهمية ترسيخ المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضرورة التدخل لتقليص الفجوة في سوق العمل، حيث أن نسبة المرأة في سوق العمل لا تتجاوز 14%.

وأكد رئيس الوزراء على الأفكار التي طرحها لإنهاء الانقسام والبدء في إعادة الوحدة للوطن من خلال حكومة وحدة وطنية على أساس ترسيم المفهوم الأمني الممارس فعلياً من قبل حركة حماس في قطاع غزة، والمعتمد رسمياً من السلطة الوطنية في الضفة الغربية، والذي يشكل أساساً ومدخلاً عملياً وفورياً لإنهاء الانقسام، وبحيث تقوم حكومة الوحدة الوطنية بمهامها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، وتشرف على تنفيذ هذا المفهوم من خلال الترتيبات المؤسسية القائمة كما هي في كل من الضفة والقطاع، وبما يمكن من التقدم بشكل تدريجي للاتفاق على مجمل الخطوات التي تحقق المصالحة الوطنية.

هذا ويواصل رئيس الوزراء المكلف الدكتور سلام فياض اجتماعاته مع ممثلي مؤسسات القطاعات الأخرى، حيث يلتقي يوم غد مع مؤسسات الدفاع عن الأسرى وأسر الشهداء.