كلية الهندسة بالنجاح والراصد الإقتصادي ينظمان ندوة حول "الطابو"

نابلس- معا- تحت رعاية الأستاذ الدكتور رامي حمد الله، رئيس جامعة النجاح الوطنية، نظّم الراصد الاقتصادي (الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية) عبر منتدى فلسطين العقاري بالشراكة مع مركز التواصل الهندسي بكلية الهندسة في الجامعة ورشة عمل حول "تسوية الأراضي والطابو في فلسطين".

وشارك في الورشة عدد من مؤسسات مدينة نابلس والوطن وسلطة الأراضي الفلسطينية ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي واساتذة من الجامعة ومطورون عقاريون ومسّاحون وفنيون في هذا القطاع بالإضافة إلى بعض رجال القانون.

وخلال الجلسة الإفتتاحية التي أدارها المهندس محمد دويكات، مدير مركز التواصل الهندسي، افتتحت الورشة بكلمة الدكتور نبيل ضميدي عميد كلية الهندسة في الجامعة ممثلاً لرئيس الجامعة الذي رحب بالحضور، وأكد على استشعار دور الجامعة لمسؤوليتها المجتمعية وخلق شراكة مع المجتمع المحلي في البحث حول المواضيع ذات الأولوية، قائلاً:"من هذا المنطلق شاركنا بفاعلية في فعاليات منتدى فلسطين العقاري مع الراصد الاقتصادي في نهاية العام الماضي، وها نحن نتواصل اليوم مع هذه الفكرة لأهميتها البالغة، خصوصا أن موضوع تسوية الاراضي ذات أهمية قصوى في فلسطين".

وأشار الدكتور ضميدي، عضو سكرتارية منتدى فلسطين العقاري في الراصد الاقتصادي أن هذه الورشة تأتي كمتابعة للتوصيات التي صدرت عن المنتدى الاول الذي عقد في نهاية العام الماضي برعاية ومشاركة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، وينظر اليها كأهمية قصوى بالنسبة للمطورين العقاريين والبلديات والقطاع الهندسي في فلسطين.

واضاف أنه سيتم التعاطي من خلال الورشة مع عناوين تقع في صميم العنوان وتلقي الضوء على رؤى وتوجهات الجهات الرسمية وهيئات الحكم المحلي والأكاديمين والقانونيين، مؤكداً على اهتمام جامعة النجاح الوطنية عموما وكلية الهندسة خصوصا فيها بطرح ونقاش هذه المواضيع مع مؤسسات من المجتمع الفلسطيني.

من جهته قال المهندس عدلي يعيش، رئيس بلدية نابلس: "إن البلدية تولي اهتماماً كبيراً لموضوع تسوية الاراضي كمدخل مهم لفرز الشقق والطوابق واثبات الحقوق"، مؤكدا أن هناك مشكلة حقيقية في المنطقة الغربية من نابلس جراء عدم وجود تسوية، واشاد بمبادرة الراصد الاقتصادي وكلية الهندسة في الجامعة على جهودهم في طرح هذه المواضيع المهمة. وأضاف يعيش أن بلدية نابلس على استعداد دائماً للشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة من أجل الخروج بحلول إبداعية ومنطقية لمسألة تسويات الأراضي في نابلس.

وأشار صلاح هنية، منسق عام الراصد الاقتصادي وجمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، خلال كلمته إلى شمولية الموضوع وأهميته، قائلاً: " قد يبدو البحث في تسوية الاراضي والطابو كأنه يخص فقط المطورين العقاريين ومشاريع المدن الجديدة الإسكانية، ولكن الموضوع شامل وعام وموضوع تنموي ويمثل مشروعا وطنيا حيويا في كافة مجالات التنمية والنشاط الاقتصادي والزراعي والاسكاني حيث يتعاطى مع تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة باي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في الاراضي مهما كان نوع ذلك الحق، بحيث يثبت حقوق الملكية للمواطنين، ويحل النزاعات والخلاف بينهم على ملكية الأراضي.

وأشار هنية إلى التوصيات لبرنامج الحكومة الفلسطينية القادمة بخصوص انشاء مشاريع إسكان لذوي الدخل المحدود، التي سبق أن تم رفع توصية فيها إلى السيد الرئيس محمود عباس والذي نقلها بدوره لرئيس الوزراء لاعتمادها كخطة إستراتيجية قادمة.

واضاف هنية أن المحور الرئيسي في عمل الراصد الاقتصادي عبر المنتدى أطلاق وتأسيس المجلس الفلسطيني الإعلى للإسكان الذي ينظم العلاقة مع القطاع الخاص المستثمر في قطاع الإسكان والجهات الرسمية ويكفل حقوق المستفيدين من مشاريع الإسكان ويعمل على بلورة سياسة ورؤى للإسكان ودعم التوجه صوب الإسكان منخفض التكاليف والإسكان الاجتماعي.

وتحدث في الجلسة الاولى التي أدراها الدكتور علي عبد الحميد، مدير مركز التخطيط الحضري والإقليمي في الجامعة، السيد شوكت البرغوثي، مدير عام تسجيل الاراضي الفلسطينية، موضحاً دور السلطة وخططها في استكمال مشروع تسوية الاراضي في فلسطين والعقبات التي تحول دون ذلك وأوضح أن اربعة فرق اليوم تعمل في التسوية في سلفيت وبيت جالا وبيت ساحور والدوحة، مع الاشارة إلى أن هناك توجها لزيادة الفرق إلى 15 فرقة، اي بأضافة احدى عشر فرقة جديدة.

وأكد البرغوثي ان تسوية الاراضي والطابو هي من القضايا المهمة لحفظ الحقوق، ونوه إلى أن قانون افراز الطوابق والشقق سهل على المواطن، داعيا إلى عدم اعتماد الوكالة الدورية والتركيز على التسجيل، موضحا أن عمليات التزوير في الوكالات الخارجية دفع مجلس الوزراء إلى الغاء اعتمادها لحماية حقوق الناس.

واشار إلى عملية الاستملاك للمنفعة العامة بحيث لا تزيد عن 30% وما يزيد يتم تعويض أصحابه، واشار إلى مشاكل التسوية مع قضايا وقف التخصيص الذي يعطل العمل.

من جهته استعرض المهندس وليد الاحمد، مدير عام شركة القدس للاستثمار العقاري رؤية القطاع الخاص لأهمية تسوية الاراضي وانعكاسها الايجابي على الاستثمار العقاري، موضحا أن الأرض توفر مصادر التمويل اللازم للاستثمار وتحقيق النمو الحضري كونها أصول غير منقولة تعتمدها المصارف كضمان لتقديم التسهيلات.

واشار الاحمد إلى بعض المعيقات بقوله: "من أعقد هذه القضايا التشريعات المنظمه لموضوع الاراضي في الضفه الغربية، هناك (70) تشريع (ارث القانون الاردني) ومثلها في قطاع غزه ، أضافه الى "الاوامر العسكرية" من سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وعدم وجود مخطط هيكلي أو تخطيط أقليمي يساعد على تنظيم معدل التنمية والتوسع في الاطراف وتكثيف التنمية الحضرية.

واقترح الاحمد ممر تنموي يتم حوله القيام بمشاريع تنموية شاملة كنموذج، موضحا أن هذا الأمر كان مقترحا كنموذج على الطريق الرابط بين نابلس وجنين، والانتفاع الرشيد في استغلال الأراضي الحكومية، والتخطيط الهيكلي، والبنية التحتية.

واشار خالد الحسيني لأهمية تسوية الأراضي والطابو لحفظ الحقوق وفض النزاعات الناشئة على المستوى الاجتماعي، موضحا أهمية حوسبة العمل في هذا المشروع وضرورة اعتماد نظم المعلومات الجغرافية في هذا الملف. وأن الحكومة والقطاع الخاص مطالبين بحركة بهذا الاتجاه كونها محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الجلسة الثانية من الورشة تحدث الدكتور علي عبد الحميد موضحا أن مشروع تسوية الاراضي يجب أن يسبق المخطط الهيكلي كون الكثير من المخططات الهيكيلة صعب تنفيذها نتيجة الخلافات الناتجة عن غياب التسوية، قائلاً: "هذا يشبه العمل في حقل ألغام، ولن نتمكن من اقتطاع اراضي للمنفعة العامة في غياب التسوية"، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالاراضي الحكومية على صغر مساحتها لاستغلالها للاغراض العمرانية والسكن لذوي الدخل المحدود، مؤكدا ان التخطيط في فلسطين وثيقة للتصدي للاحتلال واثبات حق الملكية، ودعا أيضاً إلى تفعيل الإطار القانوني لعملية التسوية عبر تحديثها، وانشاء مرصد حضري وطني لتوفير معلومات موحدة.

واشارت المهندسة مها زيدان، مهندسة التخطيط والدراسات في بلدية نابلس أن القانون المؤقت لتنظيم المدن يكفل إجراءات تقسيم الارض والافراز بحيث يكون مطابق للمخطط التفصيلي، وعن مشاكل الاراضي المشاع اشارت بقولها: "نحن نصر على الافراز بموافقة 51% من الشركاء، ومن المعيقات عدم وجود احداثيات مساحية موحدة في نابلس."

وتحدث الدكتور احمد غضية عن اهمية بناء قاعدة بيانات جغرافية من حيث بيانات مكانية تشمل صور فضائية وصور جوية، وبناء قواعد البيانات العلائقية بعد الانتهاء من اعداد البيانات المكانية للربط بينهما وبين وصف هذه البيانات والتي تشمل اسم المالك والحوض والقطعة. واشار الدكتور احمد طه إلى دقة الاحدائيات للعمل المساحي مطالبا بانشاء شبكة جديدة للاحدائيات في فلسطين.

وحذر الدكتور عبد الرزاق طوقان من الثقافة السائدة والتي اعتبرها سلبية من حيث تفسير القاعدة الشرعية بصورة خاطئة (لا وصية لوارث) بالتالي يتم تقسيم الاملاك بين مئات الورثة بشكل مخالف للقاعدة الشرعية بحيث تترك دون تقسيم .

أما الدكتور خيري مرعي المتخصص في التصميم العمراني فأشار إلى تجربة ألمانيا، وإلى إمكانية صياغة القوانين وتحديثها بشكل مستمر. كما ضمت الوش مداخلاتٍ ساخنة من مساحين وبعض المتضرين والمتنازعين في مسألة الأراضي والملكيات.

وقال السيد وليد الاتيرة، مدير دائرة الاراضي في محافظة نابلس أن نظام الطوابق والشقق مطبق في فلسطين ولكن يصر الناس على الشراء بوكالة دورية مع حصة في الارض، القانون يسهل الأمور على المشتري لكي يحصل على سند تسجيل وملكية، وحذر من الشراء على اساس وكالة دورية لأنه يفقد الحقوق.

وتعرض الدكتور اسحاق البرقاوي من كلية القانون في الجامعة للمعيقات القضائية وعدم قسمة الاموال غير المنقولة، وموضوع تسجيل الاراضي داخل حدود البلديات بخصوص ما يسمى وقفيات، وأشار بأن القانون يسمح بقرار من مجلس الوزراء نقل من ميري إلى ملك، مشيراً إلى الإخفاقات التيحصلت في مشاريع التسوية السابقة في الوطن.

وفي ختام الورشة تم الإتفاق عى تدوين جميع مجرياتها، لصياغة توصيات يتم من خلالها تمكين مجموعة عمل تتولى التحضير للأنشطة والندوات التي يجب القيام بها في المستقبل لهذ الغرض.