مركز حقوقي يستهجن اجراءات امن المقالة بتقييد حرية التجمع السلمي

غزة- معا - استهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الإجراءات "الاحترازية" التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة لتقييد الحق في حرية التجمع السلمي والتي تمثلت في احتجاز واستجواب عددٍ من الشبان، ومصادرة هواتفهم النقالة وأجهزة الحاسوب الخاصة بهم، ومراجعة محتوياتها المحفوظة والممسوحة عنها والتدخل في أمور شخصية خلافاً للقانون ودون اتخاذ المقتضى الرسمي من قبل النيابة العامة، وما رافقها من اعتداءات طالت طاقماً صحفياً.

كما استهجن المركز قرار وزارة الداخلية بالحكومة المقالة بمنع تنظيم مسيرة سلمية في بلدة بيت حانون إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من قبلها خلافاً للقانون.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 12:00 من ظهر يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2010، حضر شخصان بزي مدني إلى كافتيريا الجالري، التابعة للاتحاد العام للمقاولين الفلسطينيين، الواقع بجوار وزارة شؤون الأسرى، غرب مدينة غزة، وتوجهوا صوب أربعة شبان من تجمع شباب 15 آذار، كانوا قد أنهوا لقاءً صحفياً مع قناة فلسطين اليوم الفضائية.

وأفاد أحد الشبان الأربعة[1] لباحث المركز، حول ما جرى معهم، بما يلي: "عرف الشخصان عن نفسيهما بأنهما من جهاز الأمن الداخلي، وأبرزا بطاقتي تعريف رسمية، وطالبونا بالتعريف عن أنفسنا، فأجابناهم بأننا من شباب "تجمع 15 آذار"، وهي مجموعة شبابية فلسطينية أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "facebook" للمطالبة بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، فطلبا مني إبراز أي أوراق رسمية عن التجمع، فأجبته بأننا لا نملك أي أوراق رسمية لأن القانون لا يتطلب ذلك، فطلبا منا الانتظار 5 دقائق. في وقت قصير، حضر ثمانية أشخاص آخرين جميعهم بزي مدني، وعرفوا عن أنفسهم بأنهم من جهاز الأمن الداخلي، وطلبوا منا الجلوس إلى طاولة وإبراز كل متعلقاتنا الشخصية من بطاقات هوية، جوالات، أجهزة حاسوب محمولة، أية أوراق أخرى في جيوبنا، ووضعها على الطاولة، ومن ثم شرعوا باستجوابنا حول أسماءنا، طبيعة عملنا، سكننا، خلفياتنا السياسية، وكانوا يقومون بتسجيل المعلومات. صادر أفراد الأمن كل متعلقاتنا، ومن بينها أجهزتنا الخلوية وكان عددها ثلاثة، وجهاز حاسوب محمول وطالبوا مالكه بمراجعتهم في صباح اليوم التالي بمقر الأمن الداخلي في مجمع أنصار، ومن ثم غادروا المكان."

وتابع المركز :"كما اعترض أفراد الأمن طاقم قناة فلسطين اليوم الصحفي، وطالبوهم بإعطائهم شريط التسجيل، إلا أن المنتج أحمد غانم، أحد أفراد الطاقم قد رفض ذلك، فقام أفراد الأمن باقتياده بسيارتهم إلى مقر الأمن الداخلي الواقع في مجمع أنصار العسكري، حيث جرى احتجازه هناك ومصادرة كاميرا التصوير وهواتفه النقالة"، وقد جرى إخلاء سبيل الصحفي غانم بعد حوالي نصف ساعة إثر تدخل عدد من الشخصيات الوطنية مع الحكومة في غزة

وقد أفاد الشبان الذين قام جهاز الأمن الداخلي باستجوابهم،[2] لباحث المركز، بما يلي: "توجهت في حوالي الساعة 9:30 من صباح يوم أمس الأربعاء الموافق 23 فبراير 2011، إلى مقر الأمن الداخلي في مجمع أنصار الحكومي، حيث أجلسني أفراد الأمن في غرفة انتظار، وبعد حوالي ساعة نقلوني إلى غرفة أخرى كان يتواجد بها محققان شرعوا بالتحقيق معي بداية حول معلومات شخصية، طالت تفاصيل كثيرة عني وعن إخوتي وأخواتي وأزواجهم وانتماءاتهم السياسية، ومن ثم تحول الاستجواب إلى تجمع شباب 15 آذار، وشمل الاستجواب أسماء شباب التجمع وانتماءاتهم السياسية، علاقاتنا بالمنظمات الأهلية، ومصدر تمويل التجمع، وخطط التجمع للتحرك في المسيرات السلمية، وخلال التحقيق قام أحد المحققين بتحميلنا المسؤولية عن وقوع أي ضحايا خلال يوم 15 آذار إن أقمنا فعالية، كما شمل الاستجواب عن محتويات جهاز الحاسوب الخاص بي".

وقال" وكان واضحاً بأن أفراد الجهاز قد قاموا باسترجاع كافة المعلومات التي كنت قد مسحتها في أوقات سابقة، والتي تشمل من بين أمور أخرى، حياتي الشخصية، وملفات خاصة، وكان أحد الضباط بحوزته ورقة مسجل فيها ملاحظات عن المعلومات الخاصة في جهازي الحاسوب، وبدأ باستجوابي حولها، ومن ثم أخلوا سبيلي في حوالي الساعة 3:00 مساء، على أن أعود في اليوم التالي لاستلام جهازي الحاسوب. توجهت صباح اليوم الخميس إلى مقر الجهاز واستملت جهازي الحاسوب، وبعد تشغيله اتضح أن أفراد الأمن قد أنشأوا ملفاً خاصاً على سطح المكتب يحتوي على كافة المعلومات المسترجعة."

وبحسب متابعة المركز، فقد تسلم الشاب محمود يحيى المنيراوي، 20 عاماً، وهو طالب جامعي، من سكان مدينة رفح، أمر استدعاء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2011، يقضي بمثوله في اليوم التالي في مقر جهاز الأمن الداخلي في المدينة، و توجه الشاب المنيراوي صباح يوم أمس الأربعاء الموافق 23 فبراير 2011، إلى مقر الأمن الداخلي، حيث جرى احتجازه، وفي ساعات مساء اليوم ذاته، حضر إلى منزل المنيراوي قوة من جهاز الأمن الداخلي وكان محمود المنيراوي برفقتهم، وقاموا بمصادرة جهاز حاسوب من منزله، وغادروا المكان وهو معهم، ولا يزال المنيراوي محتجزاً حتى لحظة إعداد هذا البيان.

وفي حادث سابق، تلقى المنسق العام للمبادرة المحلية في بلدة بيت حانون، صابر الزعانين، في حوالي الساعة 6:20 من مساء يوم أمس الأول الاثنين الموافق 21 فبراير 2011، اتصالاً هاتفياً من قبل مدير المباحث العامة في البلدة، أبلغه فيه عن منع إقامة المسيرة السلمية المناهضة لفرض منطقة عازلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من قبل وزارة الداخلية.

وذكر صابر الزعانين لباحث المركز، بأن المبادرة المحلية تنظم أسبوعياً مسيرة سلمية يشارك فيها نشطاء أجانب وناشطي المبادرة إلى جانب المواطنين، للاحتجاج على فرض قوات الاحتلال منقطة عازلة محددة بـ300 متر داخل أراضي المواطنين في البلدة، وأنه اعتاد، وبناء على تنسيق مسبق مع مدير المباحث في بلدة بيت حانون، على إرسال رسالة نصية (sms) إلى مدير المباحث قبل يومين من تنظيم المسيرة، إلا أنه قد تفاجأ يوم أمس الأول بمنع إقامة الفعالية إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية في مدينة غزة.

واكد المركز على أن الحق في التجمع السلمي مكفول وفق (المادة 26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، والقانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة حيث نصت (المادة 2) من القانون على: "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها، إلا وفقاً لما هو منصوص في هذا القانون."

ودان المركز بشدة تدخل جهاز الأمن الداخلي بالمقالة في حياة المواطنين الشخصية خلافاً للقانون، ودون إذن مسبق من النيابة العامة، ويؤكد على أن حرمة المواطن الفلسطيني مكفولة دستورياً، فقد نصت المادة 32 من القانون الأساسي على أن: " كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر."

واكد المركز أن مجموعة الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي من اقتحام أماكن خاصة وتفتيش المواطنين وضبط ومصادرة متعلقاتهم والاطلاع عليها، والاعتداء على حرماتهم الخاصة، تتعارض مع أحكام القانون وتحديداً قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وتشكل اغتصاباً لصلاحيات النائب العام والقضاء الفلسطيني.

ودان تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية، ويؤكد على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام ، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ودعا أجهزة الأمن الفلسطينية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.