وزير العدل: السلطة معنية بمنع التعذيب في مراكز التوقيف

رام الله – معا- شدد وزير العدل الدكتور علي خشان، اليوم الخميس، حرص السلطة الوطنية الفلسطينية على وضع حد لمظاهر التعذيب في مراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد خشان، خلال التوقيع على مذكرة تفاهم مع مركز علاج ضحايا التعذيب، حول تنسيق آليات العمل المتعلقة بإصدار "المرشد الوطني لمناهضة التعذيب"، التي جرت في مقر وزارة العدل برام الله اليوم، أن أعمال التعذيب التي ترتكب هي أعمال فردية، وليست سياسة عامة.

وأكد أن القانون الفلسطيني يرفض التعذيب، وشدد على أن السياسة العامة للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض ترفض استخدام التعذيب،وأعلن أن لا مكان للتعذيب في فلسطين، ودعا إلى التوقف عند النصوص القانونية فقط.

وأشار خشان إلى وجود بعض الأخطاء، التي اعتبر أنها لا تمثل سياسة عامة، وأكد أن وزارته وهي الجهة المشرفة على السجون وقضايا حقوق الإنسان تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بمحاصرة أي خرق للقانون.

وأضاف في هذا الصدد: إذا حصل تعذيب يجب أن نقر به، وأن نحاسب كل من يقوم به، وكان للوزارة كثير من التدخلات في مناطق كثيرة، حيث استطعنا تحقيق التوافق مع القانون الأساسي والقانون في فلسطين، ومبادئ حقوق الإنسان التي لا بد من تطبيقها.

من جهته، شدد الرئيس التنفيذي لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب الدكتور محمود سحويل على أهمية "المرشد الوطني لمناهضة التعذيب"، وأشار إلى أن إصدار الدليل سيسهم في تعزيز ثقافة مناهضة التعذيب، موضحاً أنه سيستهدف فئات عديدة، بما فيها من تعرضوا للتعذيب.

وعبر عن أمله في أن ينعكس الدليل بوقف أعمال ومظاهر التعذيب كافة، لا سيما أن المجتمع الفلسطيني من أكثر المجتمعات تعرضاً للتعذيب، الناجم في غالبه عن الاحتلال الاسرائيلي.